قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تجمّع انتخابي للسلفيين

في حين وصف التيار السلفي الديمقراطية بالكفر، وحرّم البرلمان والأحزاب الديمقراطية، أكدت دار الإفتاء المصرية على جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى أن الإسلام لم يُلزم الناس بنظام سياسي محدد. ووصف خبراء سياسيون الفتوى بأنها تمثّل صفعة قوية للسلفيين.


القاهرة: فيما يمكن وصفه بصفعة قوية للتيار السلفي في مصر، الذي أفتى بتحريم الأحزاب السياسية، واعتبر أن الديمقراطية كفر، أكدت دار الإفتاء المصرية على جواز التعددية السياسية، ممثلة في الأحزاب، مشيرة إلى أن الإسلام لم يلزم الناس بنظام سياسي محدد، وإنما تركه لمقتضيات العصر.

ووصف خبراء سياسيون الفتوى بأنها تمثل صفعة قوية للسلفيين، الذين أفتوا بتحريم البرلمان والأحزاب والديمقراطية، ورغم ذلك يشاركون في الإنتخابات.

جواز التعددية السياسية

ووفقاً للفتوى فإن هناك أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جواز التعددية الحزبية والسياسية شرعًا، وأضافت دار الإفتاء في فتواها الصادرة صباح اليوم الإثنين 12 ديسمبر الجاري، وقبل يوم واحد من إجراء المرحلة الثانية من الإنتخابات، أن التعددية تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب من طريق ما يسمّى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس، لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول إلى الرئاسة.

وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة، التي أقرّها فقهاء الأمة على مر العصور، بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

الإسلام ترك النظام السياسي للعصر

وتساءلت دار الإفتاء برئاسة الدكتور علي جمعة في سياق الرد على سؤال حول حكم التعددية السياسية في الدولة الإسلامية، وطبيعة النظام السياسي في الإسلام: هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟. وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحًا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير.

ساقت دار الإفتاء الأدلة من السنة النبوية على أن الإسلام لم يلزم المسلمين بنظام سياسي معين للحكم، وورد في فتواه quot;لم ينص النبي - صلى الله عليه وسلم- على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة ينتخب منهم واحد. وذلك يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة، لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية.

وأوضحت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المخالف له في الرأي من الصحابة ويقر بالمخالفة معهويتحاور مع المختلفين، من ذلكما حدث مع عمر رضي الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار في غزوة حنين وقت توزيع الغنائم.

وشددت على ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للشورى أو خلافه.

ودعت دار الإفتاء الناخبين إلى أن يتقوا الله في أصواتهم، وأن يتحرّى الواحد منهم مصلحة الأمّة ما استطاع، مستشهدة بقوله تعالى: quot;ستكتب شهادتهم ويسألونquot;.

الخلافة الإسلامية ليست ملزمة

حسب وجهة نظر الدكتور علي عبد الحكيم أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر سابقاً، فإن الإسلام لم يحرّم التعددية السياسية، بل أقرّها، ولم يفرض نظاماً سياسياً على المسلمين، بل جعل أمرهم شورى بينهم.

وقال لـquot;إيلافquot; إن الدليل على أن الإسلام ترك أمر الأنظمة السياسية شورى بين الناس، أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يخبر عن خليفته، ولم يأمر المسلمين بإتباع أي منهم معين في طريقة الإختيار، مشيراً إلى أن اختيار الحاكم وعزله من حق الشعب. وأضاف أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في أول خطبة له quot;إني وليتم عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقومونيquot;.

موضحاً أن التقويم يكون في عصرنا الحالي من خلال المساءلة البرلمانية أو سحب الثقة منه وعزله، إذا لم يصلح معه التقويم. ولفت عبد الحكيم إلى أن الشورى في الإسلام تعنيأخذ الحاكم برأي الغالبية، وأن يكون في مقدورها عزله إذا أساء التصرف أو إستبد بالحكم أو عاث في الأرض فساداً.

منوهاً بأن الخلافة في الإسلام تعني رئاسة الدولة، وليس وراثة الحكم، وأوضح أن هذا اللفظ quot;الخلافةquot; أطلق على أبي بكر الديق فقط، ثم غيّره عمر بن الخطاب إلى أمير المؤمنين، مما يعتبر دليلاً جديداً على أن الخلافة ليست ملزمة، بل يمكن إختيار مصطلحات جديدة تناسب روح العصر.

الإسلام ضد الإستبداد

أما الناشط السياسي أبو العز الحريري الفائز بعضوية البرلمان في المرحلة الأولى من الإنتخابات، فيرى أن السلفيين ليست لديهم دراية واسعة بأمور الدين، ويجهلون الكثير من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وقال لـquot;إيلافquot; إن الإسلام لم يحرم الديمقراطية، ولم يعتبرها كفراً، كما يقولون، ولم يحرم البرلمان أو الأحزاب السياسية، وأرجع ذلك إلى أن هذه المفاهيم العصرية لم تكن موجودة بالأساس.

وأضاف أن الإسلام عرف الشورى وإحترم الحقوق والحريات، ولم يجبر أحداً على إعتناق الإسلام، منوهاً بأن الشورى بمفهومها الواسع المتطور مرادفة للديمقراطية، والبرلمان وحكم الغالبية، وأشار إلى أن الإسلام لم يعرف الإستبداد أو الإجماع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عند رأي أي من الصحابة، حتى ولو كان مخالفاً له، مادام صائباً.

وأشار الحريري إلى أن السلفيين ينكرون الديمقراطية والأحزاب السياسية ويحرمونها تحريم الكفر، ورغم ذلك شاركوا في العملية السياسية بعد الثورة، وأسسوا أحزاباً ويخوضون الإنتخابات البرلمانية، متسائلاً: كيف يحدث ذلك، إنهم سقطوا في المحارم إذن.

إعادة الإستبداد

وأثنت الناشطة السياسية بيسان جهاد عضو ائتلاف شباب الثورة على الفتوى، وقالت لـquot;إيلافquot; إن الفتوى تؤكد وسطية الإسلام، وتزيل الكثير من اللبس لدى العامة الذي سببه السلفيون بتحريم الديمقراطية والأحزاب وتحريم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

مشيرة إلى أن المصريين يثقون في الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لأنهما مؤسستان تضمّان علماء ثقات، ولفتت إلى أن تحريم الديمقراطية الهدف منه إعادة إنتاج نظام مبارك المستبد، ولكن باسم الدين. وشددت على أن أية جهة أو حزب لم يستطع العودة بهم إلى عصر الإستبداد من جديد.

ضربة قاصمة للسلفيين

وكان التيار السلفي في مصر، المعروف بتشدده، أفتى بتحريم الأحزاب السياسية والبرلمان، بل ذهب المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية إلى أن الديمقراطية كفر، وتسببت تلك الفتوى في فشله في الإنتخابات في المرحلة الأولى في الإسكندرية لمصلحة حسني دويدار، وهو مرشح ينتمي إلى التحالف الديمقراطي، ولا ينتمي إلى جماعات الإسلام السياسي، مما وصف بأنه ضربة قاصمة للسلفيين في مصر، لاسيما أن مفتي التيار في القاهرة الدكتور يسري محمد خسر أمام الدكتور مصطفى النجار عضو إئتلاف شباب الثورة، والمحسوب على التيار الليبرالي.