أسامة مهدي: حذرت المعارضة الإيرانية من أن قادة وضباطًا في الحرس الثوري الإيراني أصبحوا يحكمون الطوق حول معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في شمال شرق بغداد تمهيدًا لمهاجمة سكانه بالاشتراك مع القوات العراقية.

جنود عراقيون يحيطون بمعسكر أشرف في شمال شرق بغداد

وأشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي من مقره في باريس تلقته quot;إيلافquot; الليلة إلى أن العميد حسين همداني أحد قادة الحرس الثوري الإيراني قد ذهب إلى موقع المعسكر شخصيًا للاستطلاع وتمهيد الهجوم على أشرف.

وأوضح المجلس أن همداني قد أبلغ وكالة quot;فارسquot; الإيرانية أمس أن عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة قد أصبحوا اليوم محصورين وبلا مأوى ومشردين، وأنهم مستعدون للقيام بأي جريمة من أجل استمرارية بقائهم، حتى إن بعضهم، من الذين ندموا، لا يستطيعون الخروج لأن الأسلاك الشائكة والخنادق وحقول ألغام تمنع خروجهم، وأكد قائلاً quot;هذا ما شاهدته شخصيًا هناكquot;.

وأضاف المجلس إن الاعتراف الصريح لهذا القائد في الحرس الثوري يبين بوضوح أن هذا هو نظام رجال الدين وقوات قدس، التي تحرك وتخطط للهجوم وإبادة سكان معسكر أشرف. وأشار إلى أنه خلال الأسابيع والأشهر الماضية قام عدد كبير من الضباط والمنتسبين إلى هذه القوات بالاستطلاع والتجوال في المناطق المحيطة بأشرف، حتى إنه قد استقر منذ أيام عدة 400 من عناصر وزارة المخابرات الإيرانية في مجمع معين في شمال أشرف، حيث احتلتها القوات العراقية في هجوم نيسان (أبريل) الماضي، quot;وبهذا أحكم نظام الملالي وقوات قدس الإرهابية عمليًا سيطرتهما على منطقة أشرفquot; على حد قول المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وأوضح المجلس أن عناصر قادة قوات قدس الإيرانية كانوا برفقة ضباط استخبارات الجيش العراقي، خلال عملية تجسسية، استطلعت مختلف مناطق أشرف، قبل هجوم نيسان على متن عجلات ذات شبابيك غير شفافة. وأكد المجلس في الختام أن الجنرال همداني، الذي عيّن في قيادة قوات الحرس بطهران، تم إدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في نيسان الماضي، وتم منعه من السفر إلى الدول الأوروبية، كما تم تجميد أصوله من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أعلنت الأربعاء الماضي عن الموافقة على نقل سكان أشرف إلى داخل العراق واستعدادها للسفر إلى بغداد للدخول في مفاوضات مع حكومتها حول الأمر.

وقالت رجوي إنها مستعدة للسفر إلى بغداد فورًا، والبدء في محادثات مع الحكومة العراقية، من أجل وضع ترتيبات لحل سلمي قيد التنفيذ، وبهدف ضمان الحدود الدنيا لشروط الحماية والسلامة لسكان أشرف، لنقل 400 منهم إلى مخيم الحرية.

وأكدت أنه ينبغي أن تجري هذه المحادثات بحضور السفير دنفريد المستشار الخاص لوزير الخارجية الأميركية بشأن أشرف ومارتين كوبلر الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق، والسفير جان دورويت الممثل الخاص للسيدة أشتون في ملف أشرف، والدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي، واستراون استيونسن رئيس بعثة العلاقات مع العراق، فضلاً عن حضور محامي سكان أشرف.

وأشارت رجوي إلى أنها سبق وأن أخبرت الحكومة العراقية بهذا الاقتراح، من خلال الأمم المتحدة، وكذلك مسؤولين أميركيين، من دون أن تتلقى جوابًا حوله. وقالت إن ممارسة الضغط بصورة أحادية على منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية للقبول بظروف غير إنسانية تلبّي طلبات النظام الإيراني غير مقبولة، خاصة إذا كانت حافلة بإظهار الوقائع بصورة مقلوبة وحرف الحقائق.

وأشارت رجوي إلى رفض الحكومة العراقية الحماية من قبل القوات الأميركية والقبعات الزرقاء أو الاتحاد الأوروبي وحتى توظيف الشركات الحماية الخاصة على نفقة سكان أشرف، مجددة تأكيدها على أنه وبطلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فإنها قد دعت سكان أشرف إلى القبول مبدئيًا بالانتقال إلى مخيم الحرية quot;ليبرتيquot; قرب مطار بغداد الدولي في ضواحي العاصمة الغربية بضمانات الحد الأدنى وسلامة وتحسين ظروفهم.. ضمانات الحد الأدنى الإنسانية والقانونية، ولم تتلق مبادرتها استجابة حتى اليوم من قبل الحكومة العراقية.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية والقانونية لترحيل سكان أشرف تتطلب نقل جميع سكان أشرف بدون أي استثناء، بأمن وسلام، مع عجلاتهم وأموالهم المنقولة إلى مخيم الحرية تحت الإشراف الدولي.. وقيام الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بمراقبة المخيم الجديد على مدار الساعة، إلى حين نقل آخر الأشخاص إلى بلد ثالث.. وبدء عمل المفوضية السامية للاجئين على إنجاز هذه المهمة.. وانتشار القوات العراقية خارج سياج المكان الجديد.. وكذلك إلغاء الحصار وكل التهديدات والمضايقات والأعمال القمعية وقرارات الاعتقال المختلقة من دون استثناء.. وعرض أموال سكان أشرف غير المنقولة بإشراف الأمم المتحدة للبيع، وتسديد أثمانها إليهم لتغطية تكاليف الحماية والإقامة والانتقال إلى بلدان ثالثة.

وكان المالكي قال الأربعاء إن العراق قد مدد المهلة النهائية لإغلاق معسكر أشرف ستة أشهر أخرى، استجابة لطلب من الأمم المتحدة، التي تتوسط لإعادة توطين سكانه، البالغ عددهم 3400 شخصًا.

ويقع معسكر أشرف، الذي أنشئ قبل 25 عامًا، على بعد نحو 65 كيلومترًا من بغداد، ويضم أعضاء في جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، التي تعتبرها واشنطن وإيران رسميًا منظمة إرهابية. وقال المالكي إنه وافق على تمديد المهلة، التي كانت ستنتهي بنهاية العام الحالي بشرط أن تنقل الأمم المتحدة ما بين 400 و800 من سكانه إلى بلدان أخرى قبل نهاية العام.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون طلب من العراق منحهم فرصة، وهو ما فعله العراق. وأشار إلى أن القضية الآن في يد الأمم المتحدة، وعبّر عن أمله في أن تتمكن من غلق هذا الملف، مؤكدًا أن العراق لا يريد تسليم المعارضين إلى إيران.
وأكد المالكي أن العراق لا يريد قتلهم أو تسليمهم إلى إيران أو الإساءة إليهم أو تجويعهم، لكن وجودهم غير قانوني.

وأحاطت الشكوك بمستقبل معسكر أشرف، بعدما سلمت واشنطن المسؤولية عنه للحكومة العراقية في عام 2009، فيما قالت بغداد أكثر من مرة إنها لا تريد المنظمة على أرض العراق. وتقول منظمة العفو الدولية الحقوقية إن سكان المعسكر يتعرّضون لمضايقات من الحكومة ومحرومون من الحصول على الأدوية الأساسية.