قال رئيس الوزراء المصري انه لم يتم اعتقال أي مساعد لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

القاهرة: نفي رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد شفيق تقارير تحدثت عن اعتقال قيادات أمنية كبيرة في وزارة الداخلية بسبب ما حدث من انفلات أمني ، مؤكدا أنه لم يتم القبض على أي مساعد لوزير الداخلية السابق .
وقال شفيق في حديث للتلفزيون المصري الليلة الماضية وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط صباح اليوم ، quot;هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ولا اساس له من الصحة ، ولم يتم القبض على أي قيادات شرطية اطلاقا.

وردا على سؤال بشأن وجود خيانة لبعض قيادات الشرطة بشأن ما حدث من انفلات أمني أجاب شفيق quot;قد يظهر ذلك اثناء التحقيق ، لكن حتى الآن لا يوجد ما يشيرالى ذلك quot;، مشيرا الى أن ما تم من إجراءات يدعو للقلق والاستغراب لكن القائد إذا انزعج قد يصدر منه تصرفات ترتقي في ظاهرها الخارجي الى شكل الخيانة إلا انها تدل على ضعف القدرة على تحمل المسئولية في مثل هذه المواقف .
وعن فكر الحكومة في اختيار اللواء محمود وجدي كوزير للداخلية قال إن اختيار محمود وجدي لا يعني أن الحكومة ليست منشغلة بالامن السياسي ،الذي له كوادر موجودة فعلا في قطاع الوزارة يعتمد عليها ولسنوات عدة .

وأضاف // أننا لاننكر أن هناك غيابا لرجل الشرطة في السوق المصري سواء في تنظيم المرور والانضباط والقضايا الجنائية ولذلك كان اختيار وزير الداخلية في هذه المرحلة من الامن العام مؤكدا ان هناك فكرا جديدا في بعض القوانين الخاصة بوزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة شرطية نموذجية للمواطن .
وبشأن محاكمة بعض الوزراء الذين ارتبطوا بالفساد قال رئيس الوزراء المصري / ان هناك قانونا عاما يطبق على الجميع إذا كان يصلح ويسري نطبقه على الوزير وإذا وجدت فيه ثغرات نعدل هذا القانون ، مشيرا الى ان المطلوب بشأن ذلك تفعيل القوانين وسنحصل على النتيجة لأن الوزير ليس معفيا مؤكدا أنه إذا ثبت تماما أن أي شخص اخذ حقا عن غير حق في أي تجاه من الاتجاهات لابد ان يرتجع .

وردا على سؤال بشأن الغاء قانون الطوارىء أجاب / هذه وجهة نظر يجب أن تحترم حقيقة وأعد بأن أثير هذا الموضوع / .
وطالب شفيق الشعب المصري بعدم كيل الاتهامات والتخوين واعطاء الفرصة للنظام بعد التغيرالجديد الذي حدث ونأخذ ذلك نقطة انطلاق للمحاسبة معربا عن ثقته في خروج مصر من هذه الازمة والدخول في مرحلة جديدة ومستقبل أفضل