أبدى جوليان أسانج غضبه لتسريب ملف سري عن تحقيقات الشرطة معه بتهم الإغتصاب والإعتداء الجنسي في السويد.ويواجه أسانج الإثنين إحتمالاً بترحيله إلى بلاده في حال قررتمحكمة لندن ذلك، لكن محامييه يحاولون إظهار إحتمال تعرضه لخطرحقيقي يتمثل في تلقيه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.
لندن: أعرب جوليان أسانج مؤسس quot;ويكيليكسquot; المتخصص في تسريبات الوثائق الخطيرة، عن غضبه إزاء تسريب ملف سري عن تحقيقات الشرطة في أربعة اتهامات معه بالإغتصاب والإعتداء الجنسي وجهتها إليه إمرأتان في السويد.

ويحوي الملف، المؤلف من 100 صفحة، حيثيات جلسات استجوابه على يد الشرطة إضافة الى صور فوتوغرافية ووثائق أخرى تتعلق بالإتهامات. لكنه وجد طريقه الى الإنترنت بعدما سرّبته جهة مجهولة الهوية. وأثار هذا العمل غضب quot;ملك التسريباتquot; وفريق محاميه الذي ينوي الدفاع عنه أمام المحكمة في لندن يوم الإثنين حماية له من طلب السلطات السويدية الى بريطانيا ترحيله اليها لمحاكمته على أراضيها.

ونقلت صحيفة quot;تايمزquot; البريطانية عن أندرو آشويرث بروفيسير القانون الجنائي في جامعة أوكسفورد، قوله إن المحاكم البريطانية لا تملك الحق القانوني الذي يتيح لها محاكمة أسانج بأي من التهم الجنسية الأربعة. وأضاف إنه لا يوجد quot;ادعاء واضح في أي من الوقائع الأربعة يفيد أن أياً من المرأتين لم تكن راضية عن التلامسquot;.

ويحوي ملف الشرطة المسرّب أدق تفاصيل اللقاءات المزعومة بين أسانج وكل من المرأتين اللتين اتهمتاه بأنه إعتدى عليهما جنسياً وإغتصبهما. وظهر الملف على أحد مواقع الإنترنت السويدية لفترة وجيزة قبل أن يُسحب، بدون إشارة الى الجهة التي سربته أو السبب في سحبه بعد ذلك.

وقال مارك ستيفن أحد محامي أسانج من مكتب quot;فاينرز ستيفنز إنّوسنتquot; للمحاماة في لندن: quot;هذا عمل محسوب بدقة والغرض منه هو زلزلة الأرض من تحت قدمي موكليquot;. ويذكر ان الملف المسرّب ظهر باللغة السويدية ويحوي أيضا شهادات المرأتين اللتين يشار إليهما بالحرفين اللاتينيين A quot;ايهquot; وW quot;دبليوquot; على التوالي، وشهادات عدد من أصدقائهما، إضافة الى صور فوتوغرافية لعازلات طبيّة quot;كوندومquot; قيل أن أسانج استخدمها في اغتصابه المزعوم كلا من المرأتين.

وفي حال قرار محكمة لندن ترحيله، فسيحاكم أسانج تبعا للقوانين السويدية. لكن محاميه سيجادلون بالقول يوم الإثنين إن بريطانيا تملك الحق في ترحيله quot;فقط في حال شكّل المسلك المتهم به عملاً جنائياً في نظر القانون البريطاني يستدعي محاكمته على أراضي البلادquot; وهذا، تبعا لهم، quot;غير وارد أصلاquot;.

وسيدفع محاموه أيضا بالقول إنه يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تلقيه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة التي يمكن أن تطلب بنجاح الى السلطات السويدية ترحيله إليها بسبب تهديده الأمن القومي الأميركي من جراء تسريبه برقيات الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم.

ويذكر أن تقارير إعلامية كانت قد أوردت أن السلطات الأميركية تدرس السبل المتاحة أمامها لترحيله الى أراضيها ومحاكمته عليها. وقالت هذه التقارير إن خطورة الأمر تنبع من أن بوسع تلك السلطات، في حال حصولها على غايتها، محاكمته بتهمة مهاجمة الأمن القومي الأميركي في أي من ولاياتها التي تفرض عقوبة الإعدام على المدانين بهذه التهمة.

والأهم، من وجهة النظر القانونية وفقا لمحاميه، فإن المدعين السويديين أساءوا التصرف قانونياً بإصدارهم quot;مذكرة اعتقال أوروبيةquot; في حقه quot;فقط بغرض إستجوابه وقبل توصلهم الى قرار مدعوم بالدليل الدامغ يتيح لهم محاكمتهquot;. ويذكر أن مذكرة الإعتقال الأوروبية عملية قانونية مبسّطة لا تستدعي إثبات الدليل في حق المتهم. وكل ما تتطلبه هو أن تقدم دولة معينة عرضاً موجزاً لطبيعة الاتهام والتفاصيل المتعلقة بالمتهم ونوع العقوبة اتي سيتلقاها في حال إدانته. ولهذا فإن منتقديها يرمونها بأنها quot;عرضة سهلة لإساءة استغلالهاquot;.