بهدف إرغامها على التخلي عن برنامجها النووي تقدم نواب في الكونغرس الأميركي بمشروع قانون لتشديد العقوبات على طهران.

واشنطن: تقدم نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس الاميركي الاربعاء بمشروع قانون يشدد العقوبات التي اقرها الكونغرس لارغام إيران على التخلي عن برنامجها النووي، وطالبوا بعدم التسامح مطلقا مع الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني.

وقالت السناتورة كيرستين غيلبيراند خلال مؤتمر صحافي هاتفي quot;يجب اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا مع كل شركة تفضل مصلحتها على امننا او امن حلفائناquot;. وجاء مشروع القانون الذي اقترحه السناتوران كيرستين غيليبراند ومارك كيرك والنائبان تيد دوتش ودان بورتون، لتعزيز الاجراءات التي تبناها الكونغرس العام الماضي.

ويطلب مشروع القانون من الشركات الدولية المدرجة في الاسواق الاميركية quot;التصريح في تقاريرها الفصلية والسنوية عن اي استثمار من شأنه ان يكون مشمولا بالعقوبات في إيران من جانبها او من جانب شركات تابعة لهاquot;.

وشددت غيلبيراند على ضرورة اعتماد quot;الشفافيةquot; في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة في إيران. وقالت quot;بامكاننا ان نلغي تمويل التنمية لاحدى الدول الاكثر عدائية في العالمquot;. ويطلب مشروع القانون ايضا من المصارف الاميركية الكشف عن quot;نشاطات الزبائن الاجانب المشتبه في انهم مشمولون بالعقوباتquot;.

وكان الكونغرس الاميركي اقر في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون ضد إيران يعزز تشريعا مطبقا ويضيف اليه عقوبات اقتصادية جديدة. واستهدف مشروع القانون التأثير على تزود إيران بالوقود.

ولكن الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الاميركي في عدم الالتزام بتطبيق العقوبات التي يقرها الكونغرس جعلت من كل هذه العقوبات الاميركية غير فعالة تقريبا. وعلى سبيل المثال فان شركة إيرانية واحدة هي quot;نفط-إيران انترترايدquot; ومقرها سويسرا تمت معاقبتها في ايلول/سبتمبر 2010 بموجب القانون الاميركي.

واعتبر اعضاء الكونغرس الذين تقدموا بمشروع القانون الجديد الاربعاء ان ما لا يقل عن ثماني شركات في قطاع الطاقة قد تكون معنية بالقرار وهي: الكاتل-لوسانت وتشاينا ناشيونال اوف شور اويل كومباني وتشاينا ناشيونال بتروليوم كومباني وميتسوبيشي وميتسوي اند كومباني ورويال دوتش شل وساسول وتشاينا بتروليوم اند كيميكال كوربوريشن.

واكد النائب دان بورتون الذي ايد مشروع القانون انه quot;عند اقرار هذا المشروع علينا ان نشدد على ان لا تكون هناك امكانيةquot; للرئيس لعدم الالتزام بتطبيقه.