حملت التوقعات الوزارية المنتظرة في السعودية دخول المرأة في منصب وزاري يُعنى بشؤونها، وذلك في ظل تنامي أعداد النساء السعوديات المعينات في مراتب وزارية من دون تسلّم تام حقائبها، مع طموح أنثوي في الوصول إلى مقاعد مجلس الشورى أسوة بالرجل.

الرياض: لا يزال الشارع السعودي بطبقاته المتعددة مترقبًا للتغييرات الوزارية المنتظر إعلانها قريبًا بعد عودة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز من رحلته العلاجية الخارجية.

ومع الانتظار الشعبي والرسمي كذلك على أسماء المعينين الجدد في من سيتسلم الحقائب الوزارية في ظل الطريقية السعودية التقليديةفي اختيارها وزراءها، إلا أنه بات متوقعًا أن يكون للمرأة السعودية حضور لافت في اعتلائها مرتبة وزير، حتى وإن كان الكرسي المذهّب في مجلس الوزراء لا يزال بعيداً نسبياً.

التوقعات التي تأتي ملبية لتوجهات إصلاحية وداعمة كذلك حقوق المراة، التي بدأت تدور رحاها منذ العام 2005، وهو العام الذي تبوأ فيه العاهل السعودي الملك عبدالله مقاليد الحكم في بلاده، ويأتي كذلك متقاطرًا مع المؤتمرات والمنتديات الخاصة بالمرأة، التي طالبت بإنشاء هيئة عليا تُعنى بشؤون المرأة، كما طالب به منتدى quot;خديجة بنت خويلدquot; السنوي، وترعاه الأميرة عادلة ابنة الملك عبدالله.

الوجود الوزاري النسائي المتوقع حمل ابتهاجًا مبكرًا من أوساط نسائية عدة حول تعيين امرأة quot;وزاريةquot; في منصب مهم يعنى بشؤون المرأة، وهو الأمر الذي بات وشيكًا إعلانه في ظل تنامي وتوسع مجالات عملها، مما عزز طموحها للوصول إلى مناصب ومراتب قيادية في الحكومة السعودية.

يذكر أن مشاركة المرأة كانت جلية في عهد الملك عبدالله، الذي اعتلت فيه للمرة الأولىفي التاريخ السعودي امرأة منصبًا قياديًا بمرتبة وزير، وكانت نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز هي من فتحت باب التاريخ quot;القيادي النسائيquot; لتحمل هذه المرتبة التي اعتادت السعودية أن تكون فقط لرجالها.

ولم تكن الفايز هي الوحيدة التي أتاح لها الملك عبدالله كسر المواريث الاجتماعية والعادات الوزارية؛ بل كانت الدكتورة أروى الأعمى متخطية هي الأخرى صفوف الرجال في أمانة مدينة جدة، لتعتلي منصب نائب أمين المدينة، إضافة إلى الدكتورة منيرة العلولا، التي غادرت قاعات التعليم النظري الأكاديمي نحو مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني كنائبة لمحافظ المؤسسة لتقنية البنات.

على المستوى العمالي شهدت القطاعات الحكومية والخاصة بالسعودية خلال الأعوام الأخيرة توجهًا نحو توظيف المرأة وإنشاء الأقسام الخاصة بالمرأة في استجابة للرغبة الملكية نحو دعم المرأة، التي قال عنها العاهل السعودي في إحدى اللقاءات إن quot;المرأة السعودية مواطن من الدرجة الأولى، ولها حقوق وواجبات ومسؤولية، وعندما نتحدث عن التنمية الشاملة التي يمر بها بلدنا في المجالات كافة،فلا نستطيع أن نتجاهل الدور المنوط بالمرأة السعودية، ولا مشاركتها في المسؤولية عن هذه التنميةquot;.

ومع أن المرأة السعودية حققت المرتبة (129) من بين (134) دولة لقياس الفجوة بين الجنسين في المجالات الاجتماعية والعمالة والتعليم والصحة والسياسة، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن هناك دعمًا ملكيًا من الملك عبدالله، الذي يحرص فيه على إشراك المرأة في المسؤولية التنموية في القطاعات كافة، إلا أنهاما زالت عرضة للتحكم الاجتماعي، عبر قييود ترفض كل مستجد في دعمها وحقها في مجال العمل.

وليس أكثر دلالةعلى ذلكسوى موجتي المد والجزر في قبول ورفض عمل المرأة في المحال الخاصة بالملابس النسائية، إضافة إلى رفض بعض التيارات الدينيةأخيرًا توظيف الفتيات في بعض المهن الاعتيادية.