محتجون عراقيون في مواجهة قوات مكافحة الشغب في بغداد

على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق والاستعداد لتظاهرات جديدة الجمعة المقبل فقد تم الإعلان في بغداد اليوم عن إصلاحات جديدة تلبية لمطالب المواطنين تقضي بالإسراع في إجراء الانتخابات المحلية وإطلاق الوظائف وشن حملة وطنية ضد الفساد المالي... بينما خضعت المحكمة الاتحادية لاعتراضات واسعة والغت قرارًا سابقًا يربط الهيئات المستقلة بالحكومة وابقاء خضوع عملها لإشراف مجلس النواب... في وقت دعت فيه السفارة الاميركية السلطات العراقية الى حماية الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية.

قرر المؤتمر الإستثنائي الطارئ للهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم في بغداد اليوم الاسراع بإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس البلدية والتعجيل بإطلاق 280 الف وظيفة عمومية تضمنتها موازنة العام الحالي وشن حملة وطنية لمكافحة الفساد حيث كانت هذه القضايا في مقدمة مطالب المحتجين الذين يتظاهرون في انحاء البلاد منذ اسابيع.

ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة خلال المؤتمر الى الإعلان عن حصص المحافظات من الدرجات الوظيفية متعهدًا باتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين المفسدين حيث تضمنت موازنة البلاد للعام الحالي 2011 حوالى 280 الف وظيفة عمومية بهدف مكافحة البطالة التي تسود البلاد وهي احدى المطالب الرئيسة للمحتجين في انحاء العراق.

وقال المالكي خلال لقائه رؤساء مجالس المحافظات ان الجهات المعنية شكلت لجنة لمتابعة واستلام طلبات التعيين مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإصلاحات منها مراجعة أداء المسؤولين والمدراء العامين. وتعهّد بـاتخاذ إجراءات ضد المتورطين بالفساد من الوزراء والمدراء العامين كنقلهم إلى وظائف أخرى. وشدد على ضرورة ان يكون الوزراء ميدانيين وليس مكتبيين وأن يقوموا بمكافحة الفساد.

ودعا المحافظين بالتركيز الى دعم الشرائح الفقيرة ووضع آلية مناسبة لتفعيل العمل في المناطق المحرومة. وقال quot;سنعلن في مجلس الوزراء هذا الأسبوع عن نسب التعيين في كل محافظة قياسا بعدد سكانها وان الدرجات الوظيفية ستعلن في جميع المحافظات لكل المواطنين بالتساوي عن طريق التنافس واللجان المشكلة لغرض متابعة طلبات التعيين والمقابلاتquot;. واوضح ان الحكومة قامت بمجموعة من الإصلاحات ومنها مراجعة مواقع المسؤولين والمدراء العامين وإجراء مناقلة بينهم وأن تتولى المحافظات مهمة إستيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية.

واوضح ان بعض المحافظات أبدت موافقتها على تحمل مسؤولية استيراد مفردات البطاقة التموينية. وأقر ان استيراد مفردات البطاقة التموينية في السابق شهدت خللاً كبيرًا فضلاً عن رداءة المناشئ التي يتم الاستيراد منها. ومن جهته قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع الشخص والأشياء المناسبة في المكان المناسب.

واشار الى ان انتشار ظاهرة الفساد تعرقل حصول تنمية حقيقية في البلاد وأوضح أن مجلس الوزراء يعمل على إطلاق حملة وطنية لمكافحة الفساد تبدأ بالذين افسدوا في السابق ليكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا يمر اي مفسد في المرحلة السابقة من دون عقاب.

وقد اوصى المؤتمر بضرورة الاسراع في أجر انتخابات المجالس المحلية ومظاعفة المحافظات لجهودها وامكانياتها للعمل المباشر لتسريع تقديم الخدمات الى جانب تشكيل لجنة مركزية لمتابعة ومراقبة اداء المحافظات وماتم التوصل اليه في المؤتمر.

واشار وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الى أن المؤتمر قد ناقش وضع المجالس المحلية للأقضية والنواحي والتي تمارس مهامها منذ تعيينها عام 2003 لغاية الآن. وقال ان المؤتمر قد اقر ضرورة الإسراع بإجراء إنتخابات لمجالس الأقضية والنواحي إستنادًا الى القوانين النافذة. وأضاف أن المؤتمر ناقش تعديل نظام الإستثمار وآليات التنسيق بما يُسّرع وتيرة الإستثمار في المحافظات ومنحها الصلاحيات المطلوبة للنهوض بمشاريع القطاع الخاص وتذليل الصعوبات بمنح الأراضي والتراخيص المطلوبة.

وتأتي هذه الاجراءات في وقت تظاهر المئات في وسط بغداد اليوم تعبيرًا عن سخطهم ازاء الطبقة السياسية وquot;ندمهمquot; للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مثل هذا اليوم من العام الماضي. وقد تظاهر الاف الاشخاص وسط اجراءات امنية مشددة في مدن العراق وخصوصًا بغداد والموصل والناصرية الجمعة الماضي مطالبين باصلاحات ومنددين بالفساد وسوء الخدمات وعدم كفاءة المسؤولين. وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة اطلقتها مجموعات من الشبان عبر موقع الفايسبوك على غرار ما يحدث في بعض دول العالم العربي. وتخللت التظاهرات التي جرت في 25 من الشهر الماضي في العراق اعمال عنف ادت الى مقتل 16 شخصًا واصابة حوالى 130 اخرين بجروح.

المحكمة الاتحادية تقرر الغاء اشراف الحكومة على الهئيات المستقلة

قررت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الغاء قرار ها السابق بربط الهيئات الوطنية العليا المستقلة بالحكومة وقضت بأن يكون عملها مستقلاً وخاضعًا لمجلس النواب كما ينص على ذلك دستور البلاد.وقررت المحكمة ان تكون مرجعية الهيئات المستقلة وفق ما هومنصوص عليه في الدستور وذلك في تراجع عن قرارها الذي اتخذته في كانون الثاني (يناير) الماضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء الامر الذي اثار ردود افعال رافضة من قبل النواب والقوى السياسية التي اعتبرت ذلك محاولة لتشكيل دكتاتورية جديدة في البلاد. واشار المحكمة الى ان الهيئات المستقلة هي التي ترسم السياسات العامة لها دون تدخل في قراراتها واجراءاتها وشؤونها المهنية لان هذه الهيئات قد منحها الدستور الاستقلال المالي والاداري لضمان حياديتها.

وهذه الهيئات المستقلة هي: ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي.

واثر صدور القرار اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رئيس لجنة مراجعة الدستور همام حمودي قرار المحكمة الاتحادية هذا خطوة موفقة في الرجوع الى مرجعية الدستور. وقال في تصريح صحافي تلمته quot;ايلافquot; ان الهيئات المستقلة التي ذكرت في الدستور العراقي هي تجربة جديدة لا وجود لها في الدساتير العربية وانها جاءت بناء على مقترح من الامم المتحدة وهو تطور كبير في أداء الحكومات ونقلة نوعية في تاريخ الدساتير العراقية.

واشار الى ان الهيئات المستقلة وضعت في باب مستقل في الدستور لضمان استقلالها عن بقية السلطات وهذا ما لم يتم فهمه من قبل كثيرين الى الان. وقال ان معنى الاستقلال هو حماية هذه الهيئات من تدخل السلطات الثلاثة مع الاحتفاظ بكونها جزءا من كيان الدولة.

وكان قرار المحكمة الاتحادية السابق بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء قد اثار رفضًا واسعًا حيث اعتبره رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تهديدا للدستور العراقي فيما وصفه التحالف الكردستاني بـغير الناجح معتبرًا أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات كما اعتبرت القائمة العراقية أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور بينما دعا البنك المركزي العراقي المحكمة الاتحادية العليا إلى الغاء قرارها الذي قال انه سيؤدي الى اخلال بالتزامات العراق المالية الخارجية.

النجيفي: عدم استقرار العراق سببه عدم الالتزام باتفاقات الشراكة

اكد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي ان الوضع العراقي يهم المنطقة والعالم بصورة عامة معتبرا ان اسباب عدم استقراره لحد الان هو التراجع في الالتزام بالشراكة والاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة لافتا الى ان هذا الامر هو قيد البحث الان بين الاطراف السياسية لمحاولة ايجاد الحلول لها.

وحول الاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا داعية لاصلاح النظام قال النجيفي خلال اجتماع اليوم مع السفير الايطالي في بداد جيراردو كارانتي ان الديمقراطية غير متكاملة في العراق لافتا الى وجود نظام ديمقراطي ولكن الثقافة الديمقراطية ضعيفة في البلاد منتقدا طريقة التعامل مع المظاهرات عازيا ذلك الى عدم وجود ثقافة للتعامل معها مؤكدا الحاجة الى مزيد من التفاهمات وتنفيذ الاتفاقات لكي نستطيع ان نخرج من هذه الازمة.

واكد النجيفي ان البرلمان لديه خطط لتحسين الاداء الحكومي من خلال تشريعات مهمة وتشديد الرقابة على الحكومة والعمل على محاولة تعديل مسار البلد بتحديد سقوف زمنية للبرنامج الحكومي.

وقد بحث الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خاصة في تقوية العلاقات البرلمانية بين البلدين حيث اكد السفير الايطالي حضور وفد برلماني ايطالي الى العراق نهاية الشهر الحالي برئاسة نائب ر ئيس البرلمان الايطالي لتعزيز التعاون البرلماني. كما جرى مناقشة اسباب تاخر تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الجانب الايطالي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير وتاهيل سد الموصل وانشاء محطة توليد كهربائية في البصرة تغطي حاجة المحافظة بالكامل واستثمار الغاز فيها حيث وعد النجيفي بمتابعة اسباب التلكؤ في تنفيذ تلك المشاريع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.

.. والسفارة الاميركية تدعو الحكومة إلى حماية الصحافيين

وعلى صعيد الاوضاع العراقية فقد دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجمات التي وقعت أخيرًا على المؤسسات الإعلامية والصحافيين في العراق بما في ذلك الهجوم الذي وقع أمس على محطة إذاعة quot;دنكquot; الكردية في قضاء كلار والهجوم السابق على محطة راديو وتلفزيون quot;نالياquot; في مدينة السليانية الشمالية وكذلك تدمير مكاتب مرصد الحريات الصحافية في بغداد والتعدي على الصحافيين في البصرة بالضرب في يوم الاحتجاجات الشعبية الجمعة الماضي.

ودعت السفارة الاميركية في بيان لها اليوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تنفيذ تعهداتها بالتحقيق في هذه الحوادث بشكل تام ومعاقبة مرتكبيها. وقالت quot;أننا ندرك أيضا أن عناصر من قوات الأمن العراقية اتخذت تدابير لحماية الصحافيين أثناء المظاهرات ونثني على مثل هكذا جهودquot;.. لكنها شددت على ان حماية الحريات الصحافية تعد جانبًا أساسيًا في جميع المجتمعات الديمقراطية. وطالبات السفارة السلطات العراقية بتعزيز جهودها الهادفة إلى حماية المؤسسات الإعلامية والصحافيين.

وعلى الصعيد ذاته،فقد اجتمع وفد من نقابة الصحافيين العراقيين اليوم في البصرة مع محافظ البصرة وكالة نزار الجابري واطلع على مجريات التحقيقات الجارية حاليا حول الاعتداء الذي تعرض له اربعة من الصحافيين خلال تضاهرات الجمعة الماضي في المدينة.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس المحافظة ونقابة الصحافيين العراقيين للوقوف على سير التحقيقات والتأكيد على اهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة والصحافيين في تعزيز مسارات العمل الديمقراطي وتقويم السلبيات.

كما اطلع الوفد على سير التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة محافظة البصرة واللجان التحقيقية الاخرى التي تم تشكيلها في ضوء الاعتداء الذي قامت به قوة من قيادة شرطة المهمات الخاصة على مجموعة من الصحافيين خلال تغطيتهم لتضاهرات يوم الجمعه الماضي.

وكان اربعة صحافيين قد تعرضوا للضرب بالهراوات واعقاب البنادق مما استدعى دخولهم الى المستشفى التعليمي بمدينة البصرة لإصابتهم بكسور ورضوض حيث اجريت لاثنين منهم علميات جراحية عاجلة في الرأس.