يواجه وزير الداخلية المصري المخلوع حبيب العادلي اتهامات بقتل المتظاهرين بشكل متعمد والشروع بالقتل وترويع المتظاهرين وغيرها.

القاهرة: وجهت النيابة العامة في مصر أربعة اتهامات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في الوقائع التي جرت يوم الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي المعروف بـquot;جمعة الغضبquot; بالقاهرة ومدن رئيسية أخرى.
وتشمل هذه الاتهامات قتل المتظاهرين عمداً وبالاشتراك مع آخرين، والشروع في القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإحداث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين.

وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر مساء أمس الخميس، بحبس العادلي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.جدير بالذكر أن العادلي محبوس بالفعل على ذمة قضية غسيل أموال.
وكانت التظاهرات الحاشدة في القاهرة في جمعة الغضب قد تحولت إلى مصادمات بين الشرطة والمحتجين أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

وتم تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث وأيضا الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون المعتصمون في ميدان التحرير يوم الثاني من فبراير/شباط الماضي.
وأفادت مصادر صحفية مصرية أخيرا أن العادلي حاول خلال التحقيقات إلقاء اللوم على مساعديه فيما يتعلق بإصدار أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقد تصاعدت الانتقادات في مصر لتأخر توجيه الاتهامات إلى العادلي في أحداث يوم الغضب الذي سقط فيه الكثير من ضحايا الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وانتهت أحداث جمعة الغضب بفرض حظر للتجول ونزول الجيش إلى شوارع المدن الرئيسية بعد حالة فوضى أمنية انسحبت فيها قوات الشرطة من مواقع رئيسية منها أقسام الشرطة.

ويحاكم أيضا من أركان النظام السابق أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ووزيرا الإسكان والسياحة السابقين بتهم الفساد.