وجّه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني رسالة ملكية مفاجئة جداً لرئيس حكومته معروف البخيت، منحه من خلالها مهلة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة المقبلة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة شعبياً، وتعالج مكامن الخلل المتفق على تناميه نحو حدود غير مسبوقة.
من التظاهرات المطلبية في الأردن

عمّان: بالتزامن مع مضمون كتاب ألّفه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وجرى تسويقه باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان quot;فرصتنا الأخيرةquot;، واتضح خلاله أن الملك عانى الأمرين من بعض المسؤولين عن الأوضاع العامة في الأردن.
فقد ظهر الملك أمس أكثر تصميماً على التصدي للف والدوران السياسي، وقرر مجابهة قوى الشد العكسي التي وضعت عصيها في دواليب خطواته ومبادراته للإصلاح السياسي والإقتصادي خلال العقد الفائت.
فقد وجّه الملك الأردني رسالة ملكية مقتضبة ومفاجئة لرئيس وزرائه معروف البخيت، اعتبرت محلياً إنذاراً ملكياً للحكومة يعطيها مهلة محددة لإنجاز إصلاحات سياسية وإقتصادية.

وحتى الآن لا تعرف دواعي الرسالة الملكية المفاجئة التي هاجم فيها الملك الأردني التردد والعجز الحكومي وأوجه الخلل، إلا أن إنطباعات سياسية وإعلامية رأت في الرسالة الملكية حشر حكومة معروف البخيت في الزاوية، ونفضًا ليديه وإبراء للذمة من أي تحايل حكومي آت خلال الفترة المقبلة في عملية الإصلاح الذي شكلت من أجله لجنة للحوار الوطني للخروج بتوصيات محددة وقابلة للحياة.
فقد اعتاد الأردنيون مع إقصاء أي حكومة خلال السنوات الماضية أن يخرج المسؤول المقال ليؤكد أن القصر هو الذي يقف خلف فشله بسبب تعليمات ورغبات كانت تصل إليه من الأعلى، وهي عادة دانها عاهل الأردن، ورفض قبول المسؤولين بها مستقبلاً.

وقال العاهل الأردني في رسالته لرئيس وزرائه: quot;لقد راجعنا المسيرة منذ استئناف الديمقراطية قبل ما يزيد على عشرين سنة، وكنا حريصين على الإصلاح الشامل، ولا نزال، وقد شهدنا مراحل مختلفة في باب التحديث والتجديد، تحقق فيها نجاح كبير، ولاحظنا أحيانا أن قوى تشد المسيرة إلى التراجع، وأخرى تحيطها بأفكار لا تتناسب والتقدم، وثالثة تنتهز الظروف لتجنح إلى الفساد على حساب مصالح شعبنا، وتقدم شبابه بطاقاتهم الخلاقة إلى المشهد الإصلاحي من أجل أردن جديد يليق به الإبداع والتعددية وتكافؤ الفرص والالتزام الكامل بحقوق الإنسانquot;.

واعتبر عاهل الأردن أن مكافحة الفساد ينبغي أن تكون أولى أولويات الإصلاح قائلا في الرسالة الملكية: quot;لا بد من ملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم، وعزلهم، وإذا ظل الحديث عن مكافحة الفساد، فهذا يقع في باب المفاهيم لا في باب الإصلاح، لذلك أتوقع أن تجتث المؤسسات المكلفة بذلك، ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أو كبيرة؛ وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه في دولتنا، دولة القانون والمؤسسات. كما أوجّه بضرورة أن تصدر هيئة مكافحة الفساد تقريرا كل شهر عن إنجازاتها لكي يعلم الرأي العام بها بكل شفافية ومسؤوليةquot;.

وكثف عاهل الأردن في الفترة الأخيرة خطواته وزياراته المتعلقة بالشأن الداخلي، واستقبل وفودا طلابية جامعية، وشاركها رفض أي تدخلات تقوم بها الأجهزة الأمنية في الحراك الطلابي الجامعي، كما إنه دعم علنًا إصلاحات تتعلق بالدستور وقانوني الإنتخاب والأحزاب.