لندن: رحبت المعارضة الايرانية بمصادقة مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اليوم على قرار حول انتهاكات نظام طهران لحقوق الإنسان وتعيين مقرر خاص في هذا المجال واعتبرت ذلك علامة واضحة على صحوة المجتمع الدولي حول الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وقالت مريم رجوي quot;رئيسة الجمهورية المنتخبه من جانب المقاومه الإيرانيهquot; بالقرار واشارت الى انه في عام 2002 وquot;في اطار سياسة مسايرة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لم يتم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان حول إيران التي كان قد تمت الموافقة عليها منذ عام 1984quot;.

واعربت رجوي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; عن املها بان يتم من خلال إعادة تعيين المقرر الخاص اطلاع العالم على quot;الابعاد الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران التي عمل نظام طهران حتى الان على حجبها باللجوء إلى القمع والترهيب ومعاقبة نشطاء حقوق الإنسانquot;. واكدت ان quot;المقاومة الإيرانية مستعدة لأي تعاون مع المقرر الخاص من اجل تسهيل مهمته في التحقيق باوضاع حقوق الإنسان في إيرانquot;.

وقالت رجوي quot;لقد حان الوقت لإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي ومقاطعة قادة النظام والمسؤولين عن الاعدامات والمذابح وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمتهم امام محكمة دولية لما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانيةquot;.

وفي وقت سابق اليوم اعتمد مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في اجتماع له بجنيف قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسان في ايران وعبر عن quot;قلقهquot; ازاء تكثف القمع في هذا البلد.

وصوتت 22 دولة من اعضاء المجلس الذي يوجد مقره في جنيف لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة وكذلك دول اخرى غير غربية بينها زامبيا وباناما او كولومبيا. وصوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وابدى اعضاء المجلس تاييدهم quot;لتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الانسانquot; في ايران وعبروا عن الاسف quot;لنقص تعاونquot; هذه الدولة.

وياتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره اخيرا الامين العام للامم المتحدة انتقد فيه ايران وقدم للمرة الاولى مباشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف وليس امام الجمعية العامة في نيويورك. وقال بان كي مون في هذه الوثيقة التي نشرتها الامم المتحدة الاسبوع الماضي quot;منذ التقرير الاخير للجمعية العامة في 15 كانون الاول (ديسمبر) عام 2010 شهد وضع حقوق الانسان في ايران تكثفا لقمع المدافعين عن حقوق الانسان والناشطين من اجل حقوق المرأة وصحافيين ومعارضين للحكومةquot;. ومنذ السابع من الشهر الحالي اعدم 92 شخصا في ايران .