الحكومة السورية تعلن إجراءات جديدة وسط دعوات إلى التظاهر اليوم

شكل الرئيس السوري لجنة تحقيق خاصة في ملابسات قتلى الاحداث في درعا واللاذقية كما أعلن عن إجراءات عدة من اجل تهدئة موجة الاحتجاجات.

دمشق: اعلنت السلطات السورية الخميس اولى الاجراءات المتوقعة لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، عبر تشكيل لجان حول قانون الطوارئ وقتلى درعا واللاذقية، في حين دعا المحتجون الى تظاهرات الجمعة.

وجاء في بيان غير موقع نشر على شبكة فايسبوك للتواصل الاجتماعي quot;موعدنا الجمعة: من كل المنازل واماكن الصلاة وكل مواطن وكل رجل حر يجب ان يتوجه الى الساحات من اجل سوريا حرةquot;. واهمية هذه التظاهرات انها ستشكل اختبارا لقدرة المحتجين على التعبئة، في حين تتعرض مثل هذه التجمعات للقمع. والجمعة الماضي، نظمت تظاهرات صغيرة في عدد من المدن، ولا سيما في درعا في جنوب البلاد.

ودعت الادارة الاميركية الخميس الاميركيين الى مغادرة سوريا، التي تشهد احتجاجات واسعة منذ اسبوعين، في حين دعا السناتور جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الحكومة السورية الى ضبط النفس.

وقال كيري انه يشعر quot;بالقلق بصورة خاصةquot; بشأن الوضع في سوريا. واضاف ان الرئيس الاسد لم يعلن عن quot;اصلاحات ملموسة، بينها الغاء قانون الطوارئ (..) مع الدعوة الى تظاهرات كبيرة غدًا (الجمعة) من الضروري ان تمتنع حكومته عن استخدام العنف ضد شعبهاquot;.

واضاف ان quot;العنف ضد المتظاهرين المسالمين امر غير مقبولquot;، مؤكدا ان ذلك ينطبق على سوريا واليمن والبحرين وكل مكان آخر. وللرد على مطالب المحتجين، وجّه الرئيس بشار الاسد الخميس بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارئ، في وقت تحدث ناشطون حقوقيون عن اعمال عنف جديدة شهدتها مدينة اللاذقية في شمال سوريا الاربعاء.

وامهل الاسد لجنة قانونية حتى 25 نيسان/ابريل للدراسة وانجاز تشريع جديد بدلاً من قانون الطوارئ الساري منذ قرابة النصف قرن، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية quot;ساناquot;. واوردت الوكالة السورية انه quot;بتوجيه من الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددًا من كبار القانونيين لدراسة وانجاز تشريع يضمن المحافظة على امن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ، على ان تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011quot;.

وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963. ويعود قرار الغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية.

وخلال اول تصريح علني له منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة في سوريا في 15 اذار/مارس، لم يعلن الاسد عن اي اصلاح، لا سيما الغاء قانون الطوارئ، المطلب الابرز للمحتجين الذين دعوا الى تظاهرات جديدة الجمعة تعبيرًا عن استيائهم.

الا ان المستشارة السياسية للاسد بثينة شعبان كانت اعلنت الاحد ان قرار الغاء قانون الطوارئ قد اتخذ. ويحد قانون الطوارئ من الحريات العامة. كما يفرض قيودًا على حرية التجمع والتنقل، ويسمح باعتقال من ترى السلطات انهم مشتبه بهمويهددون الامن، وبالتنصت على الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.

كذلك، قررت السلطات السورية التحقيق حول الاحداث التي ادت الى سقوط قتلى في درعا في جنوب البلاد واللاذقية (شمال غرب) خلال الاسبوعين الماضيين، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية quot;ساناquot;. واوردت الوكالة ان الاسد وجّه quot;رئيس مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية فيكل القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقيةquot;.

وفي درعا، مركز الاحتجاج على النظام منذ 18 اذار/مارس، قتل 30 شخصا على الاقل، كما تقول السلطات، و55 حسب منظمة العفو الدولية، واكثر من 70 حسب هيومن رايتس ووتش، و130 كما قال ناشطون.

وكانت المواجهات بدات بعد اعتقال 15 تلميذا يشتبه في انهم كتبوا شعارات على جدران المدينة ضد النظام. وانتهت تظاهرة نظمت للمطالبة بالافراج عنهم بعمليات عنف دامية. من جهة اخرى، شهدت مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا وابرز مرافئ البلاد، في نهاية الاسبوع مقتل 13 مدنيا وعسكريا، اضافة الى محتجين اثنين وجرح 185 شخصا، وذلك عندما اطلق مسلحون مجهولون متمركزون على اسطح مبان او على متن سيارات او سيرا على الاقدام، النار بطريقة عشوائية او اعتدوا بالسلاح الابيض على سكان.

واتهمت السلطات اصوليين مسلمين بأنهم وراء هذه الاحداث، لكنها لم تعط حتى الان اي تفاصيل حول جنسيتهم. وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان القريبة من الاخوان المسلمين ان quot;قوات امن النظام ارتكبت مجزرة في اللاذقية، حيث قتل 25 مدنياquot;. واعتبرت المنظمة quot;ما يجري بمثابة عملية ابادةquot;، ودعت quot;المجتمع الدولي الى التحرك لوقف حمام الدم وكل المجازر التي ترتكبها قوات الامن والميلشيات الموالية لنظامquot;. وتعذر تأكيد حصيلة الضحايا من مصدر مستقل.

وافاد ناشط سياسي في اللاذقية اتصلت به فرانس برس من نيقوسيا الاربعاء quot;سقط جرحى وقتلى، لكن هناك غموضًا حول العدد الصحيحquot;. واضاف ان quot;الجرحى بالعشرات وعدد القتلى الصحيح غير معروف، قد يكونون اربعة او خمسةquot;.

وقال انهم ونتيجة استيائهم من الخطاب الرئاسي quot;نزلوا الى الشارع باعداد كبيرة، واطلقت النار عليهمquot;، وتعذر عليه تحديد الجهة التي فتحت النار. من جانبه افاد التلفزيون الرسمي عن رصاص اطلقه quot;مسلحونquot; من دون مزيد من التفاصيل.

واطلق سبعة معتقلي رأي سوريون بارزون نداء من اجل quot;التغيير الديموقراطيquot; في سوريا من سجن عدرا قرب دمشق، على ما افاد الخميس المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرًا له. واعلنت السلطات السورية الخميس انها ستدرس اوضاع حوالي 300 الف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.

وافادت وكالة الانباء السورية quot;ساناquot; ان الرئيس السوري بشار الاسد وجّه quot;بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة احصاء عام 1962 في محافظة الحسكةquot; في شمال شرق البلاد.

وعلى اللجنة ان تنهي quot;دراستها قبل الخامس عشر من نيسان/ابريل 2011 وترفعها للرئيس الاسد تمهيدًا لاصدار الصك القانوني المناسبquot;، بحسب الوكالة. وفي العام 1962 حرم 20% من أكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة احصاء مثير للجدل بحسب منظمات حقوقية.