رأى مثقفون وسياسيون سوريّون في إفادات لـإيلاف أنّ الفوضى آتية إذا استمرت السلطات السورية بالتسويف مع الشعب، واعتبروا أن ما يجنّب سوريا مصير الانغماس في الفوضى والتدمير الذاتي هو الاتجاه نحو إجراء إصلاحات جدية جذرية في العمارة السياسية السورية.

ربيع دمشق: نار في عرين الأسد!

دمشق: أكد الكاتب السوري الكردي حسين عيسو في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; أن السلطات كلما فهمت ما يجري في البلاد كلما أنقذتها من مصير مماثل لما نراه في بعض الدول العربية.

وحول دور الأحزاب الوطنية اعتبر quot;أن هنالك تشابهاً كبيرًا بين الحركة الكردية مع باقي أطياف الحركة الوطنية السورية من ناحية ضعف قوتها في الشارع نتيجة عقود من الاستبداد، وهذا كان واضحًا خلال مظاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تبين أن لا تأثير للحركة على الشارعquot;.

ولفت عيسو الى quot;أن الحركة الكردية التي وعدت مسؤولي الأمن بعدم التحرك لم تلق نداءاتها أي اصغاء من قبل الشباب الكردي، وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن القامشلي وعامودا مقارنة بباقي المدن السورية، وحين تم استدعاؤهم للسفر الى دمشق لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد لم يجرؤ أي من قياداتها على السفر خوفًا من غضب الشبابquot;.

واعتبر عيسو أن من سافر الى دمشق هم من المحسوبين بشكل او بآخر على النظام من القبائل العربية والكردية.

وبخصوص تجنيب سوريا مصير دول أخرى، عبّر عن اعتقاده بأنquot; هذا منوط بسلطة الاستبداد التي يبدو أنها لم تفهم ما يجري في البلد، ومازالت مصرّة على الحل الأمنيquot;، محذّرًا quot;أن الفوضى آتية اذا بقيت هذه السلطة تتعامل بالتسويف مع الشعب الذي يبدو أنه لم يعد يستطيع التحمل أكثر، وهذا ما لا نريده لبلدنا الحبيبquot;، على حدّ تعبيره.

من جانبه اعتبر المحامي رجاء الناصر أمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; أن ما يجنّب سورية وأية دولة عربية أخرى quot;مصير الانغماس في الفوضى والتدمير الذاتي وربما الدخول في حروب أهلية هو الاتجاه نحو إجراء إصلاحات جدية بنيوية في العمارة السياسية لا تتوقف حدودها عند بعض quot;التجميلاتquot; الجزئيةquot;.

ضرورة الاعتراف بالآخر المُختلف

وقال الناصر quot;لابد أن تجري هذه الإصلاحات بشكل سريع، وعبر مشاركةكل القوى السياسية والفعاليات المجتمعيةquot;.

وحول مرتكزات هذه الإصلاحات، بيّن أنّه لابد أن ترتكز على مجموعة قواعد، في مقدمتها عدد من الاجراءات quot;فالإصلاح الجدي بات ضرورة ملحة، وليس مجرد محاولة لاحتواء أزمة راهنة، وأن الإصلاح وبناء الدولة والتقدم بالمجتمع ليس هبة، ولا منحة من السلطة، بل هو حق من حقوق المجتمع على السلطة، كما إن عملية الإصلاح وقيادة المجتمع ليست حكرًا على فريق أو حزب أو جهة سياسية محددة، بل هو فعل تشاركي تساهم فيهكل القوى والفعالياتquot;.

وأضاف إنquot;عملية المشاركة تنطلق من الاعتراف بالآخر، وتحديدًا الآخر المُختلف والاعتراف المتبادلالمطلوب يجب أن يكون اعترافًا علنيًا وواضحًا وصريحًاquot;، مشددًا علىquot;اعتماد الحوار وسيلة للتعامل بين الفرقاء، والحوار يعني بالضرورة تبادل الأفكار والآراء والتداول الندي وسبل حلهاquot;.

ورأى الناصر أنه بناء على هذه القواعد وانطلاقًا منها فمن المهم جًدا quot;الاتصال الفوري من قبل الرئيس السوري بقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية والحوار معها حول سبل الخروج من الأزمة الراهنةquot;، مشيرًا الىquot; ضرورة إعلان إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية وعدم سنّ قوانين تؤثر على الحريات العامة المكفولة بالدستور، والسماح بحق التظاهر السلمي وكفالة حق التعبير الرسمي وحماية الدولة هذا الحق واطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين السياسيين والسماح بعودة المبعدين والغاء قرارات منع السفر لأسباب سياسية، وطيّ ملفات المفقودينquot;.

قانون للأحزاب ومحاسبة الفاسدين من رأس الهرم

كما شدد على quot;وجوب إصدار قانون للأحزاب، على أن يترافق مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي تعطي حزب البعث الحاكم حق قيادة الدولة والمجتمعquot;.

وأشار الى quot;أهمية المحاسبة الفورية والعلنية لكل من أقدم على إطلاق النار وقتل المتظاهرين، وكل من أعطى الأوامر بذلك، مهما كان موقعه ومنصبه، وإلغاء استخدام المفردات التي تستثير العصبيات ما دون الوطنية من قبلكل الأطراف والاعتراف بظاهرة الفساد ومحاسبة الفاسدين بدءًا من رأس الهرم، وإجراء تعديلات دستورية واسعة عبر جمعية وطنية تأسيسية أو مؤتمر وطني، يضمكل القوى والتيارات السياسية، من أجل كفالة إقامة نظام ديمقراطي برلماني يكفل التعددية، ويحمي التنوع على قاعدة الوحدة الوطنيةquot;.