أكدت مصادر مطلعة لـإيلاف أن وزارة التعليم العالي السعودية أقرّت تعيين وكلاء في الجامعات للتعمير والمشاريع، وذلك للقضاء على المركزية التي انتهجتها الوزارة في الفترة الماضية، وإتاحة المجال لأن يكون الإشراف مباشرة من إدارة الجامعة. فيما يجري حاليًا إنشاء أكثر من 18 جامعة.

أكدت مصادر مطلعة لـquot;إيلافquot; أن وزارة التعليم العالي أقرت تعيين وكالات متخصصة في الجامعات السعودية الحكومية للتعمير والمشاريع، بدلاً من الإدارات.

يأتيهذا القرار، الذي ينتظر صدوره خلال أيام مرحلة مهمة؛ بعد تجاوزات عديدة وقعت فيها شركات تنفيذ الجامعات، خصوصًا في ظل مرجعية مركزية في وكالة وزارة التعليم العالي للمشاريع، التي تشرف من حين إلى آخر على سير العمل في إنشاء هذه الجامعات.

وأفاد المصدر أن عدد الجامعات السعودية التي من المقرر تعيين وكلاء خاصين فيها للتعمير والمشاريع، يبلغ خمسة عشر وكيلاً متخصصًا، تمت الموافقة على ترشيح غالبيتهم ممن يحملون شهادات عليا في التخطيط والتصميم العمراني.

القرار الذي سيصدر من مجلس التعليم العالي في السعودية، جاء بعد نجاح ملحوظ حققته جامعة الملك سعود في وكالتها المتخصصة بالتعمير والمشاريع، حيث أصبح الإشراف على قطاع المشاريع تحت نظر الجامعة وإشرافها، وهو ما جعلها تحقق نسبًا جيدة في الإنجاز وفق ما خطط لها، ما جعل الوزارة تبادر إلى سرعة اتخاذ هذا القرار للقضاء على سلبيات المرجعية المركزية للوزارة.

وتقوم وزارة التعليم العالي حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع بأكثر من ثماني عشرة جامعة، غالبيتها تحمل مسمى مدن جامعية تحوي قطاعًا للمباني الأكاديمية والإدارية، والطبية، والرياضية وكذلك السكنية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات والطلاب والطالبات.

وتنامى عدد الجامعات الحكومية والأهلية في السعودية خلال الأعوام العشرةالماضية، فبعدما كانت السعودية تُعرف ببلد السبع جامعات، أصبحت اليوم تمتلك أربعًا وعشرين جامعة حكومية، وثمان جامعات أهلية أخرى.

وتعدّ جامعة الأميرة نورة quot;الحصريةquot; للطالبات أكثر المدن الجامعية جاهزية للانطلاق خلال الأشهر المقبلة، نظرًا إلى ارتباطها المباشر مع وزارة المالية لدعم وتنفيذ المشروع، الذي يعد الأكبر في العاصمة الرياض، التي تحوي، إضافة إلى جامعة الأميرة نورة، جامعتي الملك سعود والإمام محمد بن سعود، وثلاث جامعات أهلية أخرى.

وتسابق وزارة التعليم العالي الزمن فيها لتحقيق هدفها في أن يكون العام 2018 هو العام الذي يتم فيه الانتهاء من إنشاء كل المدن الجامعية المقيدة حتى الآن، في وقت تشهد فيه نسبة الطلاب المستجدين نموًا يتجاوز 116% يزداد كل عام بواقع 33% عن العام الذي يسبقه، ما يتطلب توسعًا كبيرًا في مجال الإنشاء في مقار الجامعات والكليات.

ومع أن قطاع التعليم العالي السعودي حظي باللقمة الكبرى في الميزانية الأخيرة 2011 بواقع 36 مليار دولار، حظيت فيه جامعة الملك سعود بأكبر حصة من بين الجامعات السعودية الأربع والعشرين، وهي الجامعة التي بدأت بفتح مناهل مالية جديدة خارج الدعم الحكومي عبر نظام الوقف التعليمي.

وفتحت فكرة الوقف التعليمي المطبق عالميًا بمسميات عدة، فتحت طرقًا جدية وعملية استثمارية؛ لدعم جامعة الملك سعود، التي نقلت الفكرة إلى جامعات سعودية أخرى، كجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة حائل وجامعة جازان، رغم أن الأخيرتين من الجامعات المصنفة كجامعات ناشئة ما زالت أعمال مقارها الإدارية والأكاديمية تحت الإنشاء حتى الآن.

ولا تزال أزمة مقاولي الباطن مؤرقة للوزارة، التي تأخرت في عدد من مشاريعها الجامعية، مثل جامعة الملك خالد التي لجأت إلى بناء مبان جامعية موقتة خارج حدود مدينتها الجامعية، نظرًا إلى البطء الشديد الذي حتم عليها الاستعانة بشركة تنفيذ من شرق آسيا.

وكان آخر القرارات التي أصدرت في إنشاء جامعات جديدة بمدن خاصة لها، كان في شهر آب / أغسطس من العام الماضي 2010، حيث اقتضى بإنشاء أربع جامعات في كل من مدينة الدمام والخرج وشقراء والمجمعة. وتتبعها كذلك الكليات الموجودة في المدن القريبة منها.