أنقرة: استبعدت الحكومة التركية اليوم تغيير شكل الحكم في البلاد من نظام برلماني الى رئاسي في تعديلات دستورية منتظر طرحها عقب الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج اليوم في لقاء تلفزيوني ان حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يخطط لادراج تعديل يغير شكل الحكم في البلاد ضمن خططه لصياغة دستور جديد في حال فوزه في الانتخابات المقبلة وتشكيله حكومة.

وأضاف ان مناقشة وضع نظام حكم جديد أمر يجب عدم الخوف منه مادام لن يغير ذلك النظام السياسي للبلاد، مؤكدا أن النقاش حاليا داخل الحكومة يدور حول كيفية وضع نظام يمكن من ادارة البلد بشكل أفضل وسلس.

وأوضح أن البدائل المطروحة لتغيير شكل الحكم في البلاد تتضمن نظاما رئاسيا، كما هو معمول به في الولايات المتحدة أو نظام شبه رئاسي مثلما هو الحال في فرنسا أو quot;وضع اجراءات جديدة تمكن من مساعدتنا في اصلاح أوجه القصور في النظام البرلمان الحالي المعمول به في تركياquot;.

وأكد ارينج ان الحزب الذي وصل الى السلطة منفردا مرتين في عامي 2002 و2007 يسعى إلى وضع دستور عصري للبلاد يركز على المبادئ الليبرالية والتعددية والحقوق المدنية بدلاً من الدستور الحالي الذي وضعه العسكر عقب انقلابهم في عام 1980.

وشدد على أن الدستور الجديد المقترح سيصاغ بمشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع وسيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي العام كما جرى في التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت في استفتاء في سبتمبر/أيلول الماضي. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المح في وقت سابق الى احتمال تغيير نظام الحكم في بلاده الى نظام رئاسي للقضاء على عيوب النظام البرلماني الذي اعتبره معوقًا للتطور السياسي في البلاد ومعطلاً لبرامج الحكومة.

وتحدثت تقارير عقب هذا التلميح عن أن اردوغان يفكر في ترشيح نفسه لرئاسة البلاد عقب انتهاء ولاية الرئيس عبدالله غول في عام 2012 رغم وجود تعديل دستوري يجيز انتخاب الرئيس لولايتين تتألف كل منهما من خمس سنوات.

ويجادل خبراء دستوريون بأن هذا التعديل الذي أجري على نظام انتخاب الرئيس في عام 2007 لا يشمل الرئيس الحالي الذي يجب أن يكمل مدة سبع سنوات لولاية واحدة، لكن آخرين يرون أن التعديل يسري على الرئاسة الحالية.