تعمل الآن جماعات حقوق الإنسان وعدد متزايد من الحكومات من أجل منع انتخاب سوريا في أعلى هيئة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الأمنية التابعة للرئيس بشار الأسد بقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وفي هذا السياق، قالت اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه ومنذ موافقة المجموعة الآسيوية على قائمتها المؤقتة الخاصة بالدول المرشحة لنيل مقعد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ndash; والتي تضم إلى جانب سوريا كل من الهند وإندونيسيا والفلبين - وهناك محاولات تُبذَل فيما وراء الكواليس من جانب جماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان وبعض الحكومات لمنع انضمام سوريا للمجلس.

وأكد دبلوماسيون أن تلك الجهود حظيت بالزخم، منذ أن تسببت السياسة القمعية التي تم انتهاجها مع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية منذ منتصف شهر آذار/ مارس الماضي في وفاة أكثر من 350 شخصاً وإصابة مئات آخرين بجراح. وقال أحد الدبلوماسيين المنخرطين في تلك الجهود، بعد رفضه الكشف عن هويته بسبب خصوصية المداولات التي تجرى على هذا الصعيد، إنه على ثقة من أن الاختيار سيقع على دولة أخرى لخوض غمار الانتخابات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، التي ستجرى في العشرين من شهر أيار / مايو القادم، لكنه لم يحدد دول بعينها.

ومضت الصحيفة تقول إنه قد تعذر عليها الوصول إلى سفير سوريا لدى الأمم المتحدة من أجل التعليق على هذا الموضوع. ولفتت كذلك إلى أن جماعات حقوق الإنسان وبعض الحكومات نجحوا منذ العام 2006 في الاعتراض على انتخاب العديد من الدول، بما في ذلك إيران وفنزويلا وبيلا روسيا وسريلانكا. وتأتي تلك الحملة ضد سوريا، في الوقت الذي تحث فيه كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال مجلس الأمن على أن يدين بقوة أعمال العنف التي تُمَارَس ضد التظاهرات السلمية التي تشهدها سوريا. وأشار دبلوماسي، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علناً، إلى أن الولايات المتحدة تدعم بيان الإدانة.

ونقلت الصحيفة في هذا الجانب عن مارك تونر، متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله quot; أعتقد في تلك الحالة تحديداً أننا نشعر بأننا مضطرون للتعليق، بالنظر إلى ما تقترفه السلطات السورية من أعمال بحق شعبها. ونحن نعتقد أنه سيكون من غير الملائم ومن النفاق بالنسبة لسوريا أن تنضم إلى مجلس حقوق الإنسانquot;.

وكانت سوريا قد أصدرت خلال الفترة الماضية بياناً تتعهد فيه بالالتزام بأعلى المعايير فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك الحريات الأساسية، بعد أن أعلنت المجموعة الآسيوية عن قائمة المرشحين الخاصة بها. ومع هذا، تحدثت جماعات حقوق الإنسان عن نفاق مثل هذه البيانات، وانتقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة لإعادة تأكيد دعمها لترشيح سوريا قبل أقل من أسبوعين.

وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون quot; لم تعمل الحملة التي تقودها سوريا من أجل الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان على إبطاء وتيرة عمليات القتل والتعذيب التي يتعرض لها عدد كبير من المتظاهرين السلميين على يد قوات الأمن الحكومية. وأرى أن ترشيح سوريا يجب أن يكون أمراً محرجاً لداعميها، وهي المجموعة الآسيوية، وبخاصة الجامعة العربية، التي دعمت التدخل العسكري في ليبيا لحماية المدنيين، وتنحاز الآن بشكل صارخ ضد الضحايا السوريينquot;.

كما أصدرت 13 جماعة تعمل في مجال حقوق الإنسان من العالم العربي بياناً تحث فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن يدين علناً ترشيح سوريا، وتطلب من الدول العربية ألا تمنح سوريا أصواتها في تلك الانتخابات المقبلة.