دبي: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات البحرينية الى الغاء احكام الاعدام والسجن مدى الحياة التي اصدرتها محكمة عسكرية نهاية نيسان/ابريل بحق سبعة شيعة متهمين بقتل شرطيين اثنين.

وقالت المنظمة quot;يجب ان تلغي سلطات البحرين حكم المحكمة العسكرية الصادر في 28 نيسان/ابريل 2011 والقاضي باعدام اربعة متهمين وسجن ثلاثة اخرين مدى الحياة لضلوعهم المفترض في قتل ضابطين من الشرطةquot; مشيرة الى ان محاكمة المتهمين السبعة الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و24 عاما استمرت اقل من اسبوعين.

وهي اول احكام بالاعدام منذ قمع حركة الاحتجاج الشعبية في هذه المملكة الخليجية الاهلة باغلبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية في منتصف شباط/فبراير وآذار/مارس.

واوضح جو ستورك، مساعد مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط quot;بتشكيل هذه المحاكم الخاصة، جعلت الحكومة البحرينية من شبه المستحيل على المتهمين التمتع بحقوقهمquot;، وشكك بquot;الدور الذي قام به المدعي العام العسكري وتشكيل محكمة خاصة وعدم حصول المتهمين على حق التمثيل القانونيquot;.

وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء احتجاجات الشيعة الذين يشكلون اغلبية في البحرين على اسرة آل خليفة السنية المالكة.

ودعت منظمة العفو الدولية المنامة الى عدم تنفيذ حكم الاعدام باربعة اشخاص صدرت احكام بالاعدام بحقهم وهم مدنيون quot;تمت محاكمتهم امام محكمة عسكرية خاصةquot; والذين quot;ليس لهم حق الاستئناف الا امام محكمة عسكرية خاصة اخرى ما يثير قلقا كبيرا حيال عدالةquot; المحاكمة، حسب ما قال مدير المنظمة في الشرق الاوسط مالكولم سمارت.

واضاف quot;على الملك حمد بن عيسى آل خليفة ان يقول بشكل سريع انه لن يسمح بتطبيق احكام الاعدامquot;.

واتهم المحتجون السبعة الذين بدات محاكمتهم في 17 نيسان/ابريل quot;بالقتل العمدquot; وبquot;التآمر على خلفية الارهابquot;.

وخلفت الاحداث بحسب السلطات، 24 قتيلا بينهم اربعة شرطيين. وقضى اربعة متظاهرين في الاعتقال.

والاربعاء، قال مسؤول بحريني ان 405 معتقلين احيلوا امام محاكم عسكرية وقد اطلق سراح 312 quot;بعضهم لاسباب صحيةquot;.