بروكسل: وصفت المفوضية الأوروبية بـquot;غير الكافيةquot; المعلومات التي تلقتها من قبل السلطات الفرنسية حول المهاجرين التونسيين الذين قدموا من إيطاليا خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى إندلاع أزمة بين البلدين العضوين في التكتل الأوروبي الموحد.

وأعلنت المفوضية أن الرسالة التي تلقتها من السلطات الفرنسية لم تحمل ما يكفي من المعلومات، خاصة حول معدل تدفق المهاجرين وعدد الوافدين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم، quot;بالرغم من أن باريس إحترمت مهلة الخمسة عشر يوماً المفروضة من قبل المفوضية الأوروبية للرد، إلإ أن المعلومات لا تزال غير كافيةquot;، حسب تعبير مارثن غرابيك، الناطق باسم المفوضية الأوروبية.

أما بالنسبة إلى إيطاليا، والكلام ما زال لغرابيك، فلم نتلق حتى الآن أي رد على تساؤلاتنا المتعلقة بالمعايير التي إستندت إليها روما لمنح التونسيين الذين قدموا إلى أراضيها وثائق إقامة وسفر أهلتهم للتحرك نحو فرنسا. وعبر الناطق عن أمل الجهاز التنفيذي الأوروبي بتلقي الجواب الإيطالي quot;بأسرع وقت ممكنquot;، رافضاً الحديث عن أي إهمال إيطالي متعمد.

وأشار إلى أن المفوضية لن تتحرك قبل توافر معلومات متكاملة حول المهاجرين التونسيين الذين كانوا سبب إندلاع الأزمة بين روما وباريس، فـquot;قد نلجأ لو لزم الأمر، إلى الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والمعاهدات الأوروبية النافذة، ولكن الأمر لن يتم قبل أن نستلم كل المعلومات ونقوم بتحليلها وإتخاذ القرارquot;.

وكانت المفوضية طلبت من روما وباريس في نهاية نيسان/ابريل الماضي، تزويدها بمعلومات وافية حول قضية المهاجرين خلال مدة أقصاها 15 يوماً تنتهي اليوم.

وقد أثار قيام السلطات الإيطالية بتزويد المهاجرين التونسيين بوثائق إقامة مؤقتة ووثائق سفر مكنت العديد منهم من التحرك نحو فرنسا، أزمة كبيرة في داخل أروقة الإتحاد الأوروبي، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتعديل إتفاقية شنغن الناظمة لحرية حركة المواطنين والبضائع في داخل دول التكتل الموحد.

وقد كانت المفوضية الأوروبية ومعها البرلمان قد رفضا أي تعديل على قواعد إتفاقية شنغن، ولكنهما أكدا على ضرورة quot;توضيحهاquot; وتحديد الشروط والظروف الواجب توفرها من أجل أن تقوم دولة ما بتعليقها بشكل مؤقت. وشددت المؤسسات الأوروبية كذلك على تصميمها عدم المساس بحرية حركة البضائع والأشخاص داخل الدول المشمولة باتفاقية شنغن، بوصف الأمر أحد أهم دعائم الإتحاد الأوروبي.