واشنطن: قام رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد بمناورة اجرائية سمحت بالالتفاف على منع تمديد العمل بقانون الامن الوطني (باتريوت اكت) الذي اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش وينتهي الجمعة.

وفي تصويت ب74 صوتا مقابل 13، انهى اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء مناقشات فتحت قبل يوم حول هذه المسألة، بينما يسعى السناتور الجمهوري راند بول خصوصا الى ادخال تعديلات كانت ستؤخر تمديد العمل بالقانون.

ومن المفترض حسب المناورة الاجرائية التي اعتمدها هاري ريد ان يجري تصويت نهائي الخميس في اقرب تقدير على النص بدون التعديل.

لكن اعضاء آخرين بينهم ديموقراطيون قالوا انهم سيصوتون ضد النص اذا لم يرفق بتعديلات.

ويثير هذا النص الذي اقر بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 لمحاولة معالجة الثغرات التي تعاني منها السلطات الاميركية في مكافحة الارهاب، جدلا كبيرا بسبب الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لقوات الامن.

وتتعلق المناقشات في قانون الامن الوطني بثلاثة اجراءات هي مراقبة اتصالات المشبوهين الذين يستخدمون عدة خطوط هاتفية والتحقيق حول شخص يبدو انه يقوم بنشاطات ارهابية لحسابه او ما يعرف باسم مبدأ quot;الذئب المتوحدquot; وامكانية حصول السلطات على quot;اي معلومات ملموسةquot; عن مشبوه مثل المراسلات الالكترونية.

ويفترض ان يصوت مجلس النواب على النص ايضا.