بارزاني مجتمعاً مع وفد الكونغرس الأميركي

إزاء الأزمة السياسية الحالية في العراق الناتجة من الخلافات حول مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث وتهديد القائمة العراقية بزعامة علاوي بتعليق عضويتها في الحكومة والبرلمان او الانسحاب من العملية السياسية في حال اختيار وزير للدفاع خارج حصتها فقد دعا الكونغرس الاميركي بارزاني الى طرح مبادرة جديدة لحل هذه الازمة تكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت الى تشكيل حكومة المالكي الحالية.

في وقت خلا جدول أعمال مجلس النواب العراقي لدى استئناف جلساته غداً بعد تعطل استمر أسبوعاً من فقرة حول التصويت على المرشحين للوزارات الامنية الثلاث فإن رئيس الوزراء نوري المالكي سيعقد بعد غد الاربعاء مؤتمرا صحافيا في بغداد يتحدث فيه عن آخر التطورات السياسية والامنية في البلاد وخاصة ما يتعلق منها بالأزمة الراهنة حول هذه الوزارات.

وخلال اجتماع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) مع وفد للكونغرس الاميركي برئاسة السيناتورين جون مكين و لينزي كراهام يرافقهما السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال أوستن فقد تم بحث التطورات السياسية والامنية الراهنة في العراق والمحاولات الجارية لسد الفراغ في الوزارات الأمنية ومعالجة مسألة المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية الذي كان مرشحا لرئاسته زعيم العراقية اياد علاوي ثم اعتذر عنه محتجا على الدور الهامشي الذي تريد أطراف سياسية له. كما ناقش الطرفان استعدادات العراق وقواته المسلحة للحفاظ على الاوضاع الامنية في البلاد عقب انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي ومدى الحاجة الى بقاء هذه القوات في البلاد لفترة اخرى.

ومن جانبهما، نوه ماكين ولينزي بدور بارزاني في عملية تشكيل الحكومة العراقية الحالية التي اعلنت في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي من خلال مبادرته التي جمعت القيادات السياسية العراقية في مدينة اربيل ثم في بغداد انذاك.. وقد ناشدا بارزاني طرح مبادرة جديدة من اجل معالجة المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق وضرورة أن يأخذ دورا رئيسا في معالجة اية مشكلة تواجه العملية السياسية.

وطالب السيناتوران الاميركيان منح دور أكبر للقوات العراقية الاميركية الكردية المشتركة في المناطق المتنازع عليها من اجل حفظ الامن والاستقرار فيها وأكدا استعدادهما للعمل من اجل تطوير اقليم كردستان في المجالات الاقتصادية والعمرانية.

ومن جهته، اعرب بارزاني استعداده لبذل كل ما في وسعه للتقريب بين وجهات نظر الأطراف العراقية ومعالجة المشاكل التي تقف بوجه العملية السياسية. وكان بارزاني طرح مبادرة على الكتل السياسية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من شهر آذار (مارس) من العام الماضي 2010 بهدف الخروج من ازمة تشكيل الحكومة الجديدة انذاك.

وبعد اجتماع عقد في اربيل، اتفقت الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية على اسس تقضي بالالتزام بالدستور وتحقيق التوافق السياسي وتشكيل المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني وبارزاني اكدا خلال اجتماع لهما في اربيل امس اهمية الالتزام بالاتفاق السياسي بين الكتل ضمن اطار مبادرة رئيس اقليم كردستان السابقة. وبحث الجانبان مستجدات العملية السياسية في العراق واتفقا على تفعيل الجهود من اجل تقارب وجهات النظر السياسية بين الاطراف العراقية ومعالجة العوائق التي تقف امام انهاء أزمة الوزارات الامنية.

أزمة الوزارات الأمنية وتهديد العراقية بالانسحاب من العملية السياسية

واليوم اعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي تقديمها اربعة مرشحين لتولي حقيبة وزارة الدفاع المخصصة لها وفق اتفاقات الكتل السياسية مهددة بالانسحاب من العملية السياسية في حال اختيار وزير من خارجها. وقال مصدر في القائمة إنها بعثت الى رئيس الوزراء نوري المالكي اسماء اربعة مرشحين تقترح اختيار أحدهم للدفاع بعد اعتراضها على ترشيح المالكي لوزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي لتولي حقيبة الدفاع بسبب عدم انتمائه إلى القائمة وعدم أخذ رأيها في ترشيحه.

واشار الى ان هؤلاء المرشحين هم: سالم دلي وهشام الدراجي وفصيح العاني ومنال طبرة موضحا ان العراقية تدرس خيارات عدة في حال فرض وزير للدفاع عليها من بينها تعليق عضويتها في مجلس النواب والحكومة إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق بين الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وليس حكومة مجاملة على حد قوله.

ويشغل المالكي حاليا حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي لكنه بعث الخميس الماضي الى رئاسة مجلس النواب مرشحيه للوزارات الامنية الثلاث وهم سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للامن الوطني. ولم يقتصر اعتراض الكتل على حقيبة الدفاع وانما على الداخلية ايضا التي يدعم التيار الصدري ترشيح احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي لتولي حقيبتها.

واشار المصدر الذي تحدث الى quot;ايلافquot; الى أن العقبات التي يواجهها المالكي حاليا في إنهاء مشكلة الوزارات الامنية المستمرة منذ خمسة اشهر تؤكد ان الشراكة الوطنية في العراق هشة وما زالت غير حقيقية. وفي هذا المجال فقد اكد علاوي عدم وجود شراكة وطنية او نظام ديمقراطي في العراق. وقال ان الشراكة في العراق مجرد وهم وليس هناك نية لدى الاطراف المتمسكة بالسلطة ان تكون هناك شراكة. واضاف quot;نحن حمَلَة المشروع الوطني فليس من المعقول ان نكذب ونقول ان هناك شراكة حقيقية في البلاد لذا اعلنت التخلي عن رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية حتى لا أكون شاهد زورquot;.

وكان المالكي قد ارجع بنفسه في السادس عشر من اذار (مارس) الماضي أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة مشككاً بحصول ذلك التوافق واشار الى أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب.

معروف ان العراق يعيش حاليا أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن. وتضم الحكومة العراقية حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يرأسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006.