بيروت: أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية زياد بارود تحرير نفسه من مهامه في الوزارة مؤكدا تمسكه بالدستور. وقال بارود في مؤتمر صحافي quot;يبدو لي ان المنطق في اجازة بعد ان اصبح القانون وجهة نظر ولقد تيقنت في الايام الماضية ان المشكلة اكبر بكثير من ظاهرهاquot;. واضاف quot;ولاني لا ارغب في ان اكون شاهد زور أو وزير تصريف الاعمال يقتصر عمله على تصريف اعمال الوزارة على توقيع بريد الوزارة ولانني ارفض انتهاك الدستور بمعزل عن اي موقف سياسي منحاز والفريق السياسي الذي ينتمي اليه نحاس لم يوفرني، كما ان الفريق المواجه له لا مشكلة لديه معي، وبناء على ذلك اعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعا، وحتى لايصبح وجودي مقتصرا على توقيع البريد وحيث ان وزير الداخلية في الوكالة يستطيع ان يقوم بهذه المهام حررت نفسي من هذا الامر واقول للبنانيين ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الانquot;.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس اعلن في مؤتمر صحافي، بعد منعه من دخول مبنى تابع لوزارة الاتصالات في المتحف، ان ما يحصل في المبنى هو حالة انقلابية، مشيرا الى انه وجه طلبا عاجلا من قيادة الجيش ان تتحمل مسؤولياتها وتواجه هذه الحالة الانقلابية وقمع هذا التصرف.

وأوضح ان عناصر من فرع المعلومات دخلت الى المبنى بعد ظهر يوم الجمعة وتمركزت في الطابق الثاني من دون مسوغ شرعي وان وزير الداخلية زياد بارود لم يكن على علم بذلك، واليوم وجه وزير الداخلية امرا باخلاء المبنى .

ووصف نحاس عدم الامتثال للقوانين والاوامر المباشرة الصادرة عن وزير الداخلية راس هرميته بالاحتلال العسكري وتمرد على سلطة الدولة، كما أكد ان ما يثير الريبة هو وجود 400 عنصر مسلحين في مبنى مدني.