قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان: أفاد مصدر قضائي اردني الخميس بأن الصحافي الذي اوقف الاربعاء بتهمة quot;العمل على تغيير الدستورquot; و الاساءة لـquot;مؤسسة العرشquot; والذي أوصى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالإفراج عنه، لا زال موقوفاً.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية إن quot;مدعي عام محكمة أمن الدولة رفض الافراج عن الصحافي علاء فزاع الموقوف بتهمة العمل على تغيير دستور الدولة الأردنية لنشره خبرا يمس مؤسسة العرشquot;.

وأضاف مصدر مقرب من ملف القضية ان quot;توقيف فزاع جاء بعد شكوى تقدم بها وزيران سابقان، نبيل الشريف (وزير الإعلام والاتصال) ومحمد عبيدات (وزير الأشغال العامة والاسكان)، اثر قيامه بنشر اسميهما ضمن اعضاء مجموعة على موقع فايسبوك تطالب باعادة تعيين الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهدquot;.

وكان الملك عبد الله عين في شباط/فبراير 1999 الأمير حمزة نجل الملك الراحل حسين والملكة نور وليا للعهد quot;بناء على رغبة الملك حسينquot;. وبعد خمسة اعوام اعفى العاهل الأردني الأمير حمزة من المنصب ليصبح اكبر ابنائه الأمير حسين ولي عهده بحكم الواقع، ليسميه رسميا وليا للعهد لدى بلوغه الخامسة عشرة عام 2009.

وقد اوصى العاهل الأردني الاربعاء بالافراج عن الفزاع، على ما افاد الديوان الملكي الأردني. الا ان زوجة الفزاع، منى بطران، اكدت لفرانس برس ان المدعي العام quot;رفض تكفيل زوجيquot; مشيرة الى ان quot;محاميته تعمل جاهدة على اقناع رئيس المحكمةquot;.

وكان علاء فزاع نشر في 28 ايار/مايو الماضي خبرا على موقع quot;خبر جوquot; الالكتروني الذي يديره تضمن صفحة لمجموعة على موقع quot;فيسبوكquot; تحت عنوان quot;ولي العهد الأمير حمزةquot; وقائمة quot;بالاصدقاءquot; لهذه الصفحة شملت الوزيرين السابقين ونفى كلاهما علاقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما.

وقدمت كذلك شكاوى بحق الفزاع لنشره مقالا حول اختفاء رجل الاعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن لثلاثة اعوام بتهمة الفساد في قضية مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية الذي تبلغ قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار.

ونشر الفزاع تفاصيل قال انها تتعلق بخلفية السماح لشاهين بالسفر خارج المملكة، مشيرا الى دور بعض المسؤولين في تسهيل سفره، وتطرق الى اجتماع مسؤولين كبار على علاقة بالقضية. واكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مؤخرا ان الحكومة ستقوم بتحويل quot;كل صاحب ادعاء او تهمة بالفساد دون دليلquot; الى المدعي العام.

وندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاسبوع الماضي بـ quot;الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسساتquot;.

وحذر من quot;خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية ساميةquot;. واعتبر ان quot;الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانونquot;.