قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: بحث وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في بغداد اليوم مع الرئيس العراقي جلال طالباني توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما وتطورات الأوضاع في المنطقة ومجريات quot;الربيع العربيquot; فيها، وترأس مع نظيره العراقي هوشيار زيباري أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، ثم وقع مع وزراء عراقيين اتفاقات تعاون في مجالات الطاقة والنقل، مؤكدًا ان العراق شريك متعاون جدير بالثقة.


زيباري وفرانتيني يتبادلان وثائق اتفاقات وقّعاها

واجرى فراتيني مباحثات مع طالباني بمشاركة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والطاقوية وضرورة توسيعها من خلال quot;المشاريع التي تسهم في تعزيزعلاقات الصداقة والتعاون بين العراق وايطالياquot;، كما قال بيان رئاسي عراقي تسلمته quot;إيلافquot;. واشار الى ان المباحثات تناولت كذلك التطورات السياسية والاحداث التي تشهدها الساحة العربية في ما أطلق عليه quot;الربيع العربيquot;، اضافة الى آخر التطورات على الساحة الدولية.

عقب ذلك، وقع فراتيني اتفاقات تعاون مع وزراء النقل والتجارة والبترول العراقيين اتفاقات تعاون واستثمار في مجالات التعاون الجوي وشركات الطيران والطاقة والكهرباء والتجارة، حيث تعتبر ايطاليا أول شريك تجاري أوروبي للعراق بتبادل تجاري يصل إلى خمسة مليارات دولار.

زيباري وفراتيني ترأسا الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة
قبل ذلك، ترأس زيباري وفراتيني أعمال ألاجتماع الثاني للجنة العراقية - الإيطالية المشتركة، حيث تم استعراض كل أوجه التعاون بين البلدين، والتأكيد على اهمية توسيع العلاقات في المجالات كافة، وخاصة السياسية والاقتصادية. وقد تم التوقيع خلال الاجتماع على اتفاقات تعاون في المجالاات الدبلوماسية بين العراق وايطاليا.

في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، دعا فراتيني إيران إلى أن تكون شجاعة بالرهان على رؤية سياسية لا يكون أساسها المواجهة إزاء المجتمع الدولي. واضاف ان التغيرات التاريخية الناجمة من quot;الربيع العربيquot; تشكل تحديات حقيقية، معتبراً انها quot;فرصة مهمة لإحراز تقدم بشأن العديد من القضايا المهمة في هذه المنطقةquot; من العالم. وأشار إلى أن quot;ما يجري اليوم في سوريا وليبيا يؤكد الفكرة الإيطالية، التي تنادي بمنطقة البحر الأبيض الموسعة لتشمل دول الخليج والعراقquot;. وشدد بالقول على quot;نؤكد لجميع شركائنا بأن العراق شريك متعاون وجدير بالثقةquot;.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد وصل إلى بغداد صباح اليوم على رأس وفد كبير من المسؤولين وممثلي الشركات الايطالية الرئيسة والمختصة بالبنى التحتية والهندسية. حيث سيجري مباحثات مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري لبحث تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وكان فراتيني قد زار بغداد في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وناقش مع المسؤولين العراقيين العلاقات السياسية والاقتصادية واوضاع المسيحيين والاقليات في العراق. وتؤكد إيطاليا انها تدعم بشكل فاعل الحكومة العراقية في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز المجتمع المدني وتعزيز العلاقات بين العرقيات المختلفة وبين أبناء الديانات المختلفة.

وسبق للحكومة العراقية أن أشارت أخيرًا إلى أن 47 شركة إيطالية متنوعة ستبدأ العمل في العراق خلال العام الحالي في مجالات الاستثمار وبناء المجمعات السكنية والمدارس ومحطات المياه الكبيرة في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة البلديات والأشغال والتربية والصحة والإعمار والإسكان وأمانة بغداد.

العراقية: المالكي أضاع أكبر فرصة لمكافحة الفساد
من جهتها، قالت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي إن مهلة المائة يوم للإصلاح قد انتهت، وأضاع معها رئيس الوزراء نوري المالكي quot;أكبر فرصة لمحاربة الفساد، الامر الذي اعطى المفسدين فسحة للشعور بأنهم في مأمن، وتحت حماية ستغريهم بفساد اكبر، ابتداء من التزوير الى عقد الصفقات المشبوهة والإضرار بحياة الناس، الى الفشل في انجاز المشاريع بشكل يدفع العراقيين الى يأس اكبر من المستقبلquot;.

واشار مستشار القائمة هاني عاشور في تصريح صحافي مكتوب تسلمت quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم إلى أن مهلة المائة يوم التي وعد المالكي بأصلاح الاوضاع خلالها قد انتهت امس من دون ان تمسّ المفسدين بأي عقوبات رادعة أوجبها الشرع الاسلامي والقانون والمعايير الاخلاقية، برغم كثرة ملفات الفساد التي تم فتحها خلال تلك الفترة، اضافة الى آلاف ملفات الفساد الموجودة لدى هيئة النزاهة وصدرت قرارات منها بحق المفسدين.

وأوضح ان تلك الفترة قد أعطت quot;فرصة للمفسدين لممارسة اعمالهم الدنيئة بعدما شعروا بأنها كانت حماية لهم أكثر من ان تكون فترة محاسبة ضدهم، خاصة وان اي برنامج حكومي اوخطوات فاعلة لم تطرح لمكافحة الفساد، رغم انه أصبح حديث الناس في كل مكانquot;.

واشار الى ان المالكي، الذي اعلن في شهر أيار (مايو) من عام 2008، وبعد نهاية عمليات صولة الفرسان في عدد من محافظات البلاد استهدفت المسلحين والخارجين على القانون، إلى انه سيبدأ صولة أخرى ضد الفساد، لكن المواطن العراقي لم يشعر منذ ذلك اليوم بأي تغيرات طرأت على ملفات الفساد، بل إن المدة منذ اعلان المالكي حتى اليوم شهدت اكبر عمليات فساد في تاريخ العراق، فيما كان العراقيون بانتظار ان يحصل ما هو جديد ضد الفساد خلال فترة المائة يوم، ولكن الذي حصل هو توفر حماية اكبر للمفسدين ومزوري الشهادات الذين يحتلون وظائف مهمة في الدولة العراقية.

واضاف عاشور ان المالكي كان يمتلك فرصة كبيرة خلال المائة يوم لكسب رضا الناس وايقاف المفسدين امام القانون باعتباره المنادي بدولة القانون وزعيما لحزب إسلامي (الدعوة الإسلامية) عرفه الناس، باعتباره من اكثر المنادين بتطبيق شرائع الاسلام، لكنه اضاع اكبر فرصة لمحاربة الفساد، مما اعطى المفسدين فسحة للشعور بانهم في مأمن وتحت حماية ستغريهم بفساد اكبر ابتداء من التزوير الى عقد الصفقات المشبوهة والإضرار بحياة الناس الى الفشل في انجاز المشاريع ما يدفع العراقيين الى يأس اكبر من المستقبل.

وكان المالكي حدد في السابع والعشرين من شباط (فبراير) الماضي، بعد يومين من خروج تظاهرات احتجاجات في انحاء البلاد، مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات. ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعلى البطالة وتقديم الخدمات، ينظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون في ساحة التحرير في وسط بغداد وفي مدن أخرى وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. وتعهد المالكي عقب تظاهرات شباط الماضي بتنفيذ مطالب المتظاهرين وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات.