أنقرة: اظهرت نتائج غير رسمية للانتخابات التركية الاثنين ان تسعة من اعضاء البرلمان التركي الجديد سينتقلون من السجن، حيث ينتظرون محاكمتهم بتهم المشاركة في مؤامرة للاطاحة بالحكومة وارتباطهم بمتمردين اكراد، الى قاعات البرلمان.

وخاض هؤلاء التسعة الانتخابات على قوائم المعارضة في خطوة اعتبرت تحديا للسلطات التي اطلقت العديد من التحقيقات المثيرة للجدل ادت الى محاكمة العديدين من بينهم نشطاء ومفكرون اكراد خلال السنوات الاخيرة.

ويتوقع ان يتم الافراج عنهم الان لكي ينضموا الى البرلمان، الا انهم سيواجهون المحاكمة. وجرى انتخاب الصحافي مصطفى بالباي والاكاديمي محمد هابيرال كمرشحين عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت الاحد، فيما فاز الجنرال المتقاعد انغين الان بمقعد عن حزب العمل القومي، ثاني اكبر احزاب المعارضة.

ويحاكم التسعة في اطار تحقيقات في مؤامرات لزعزعة استقرار حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، والاطاحة به. وفاز حزب العدالة والتنمية بولاية ثالثة في السلطة في الانتخابات التشريعية الاحد حيث حصل على ما يقارب 50 بالمئة من الاصوات، طبقا للنتائج غير الرسمية.

وانتقدت التحقيقات باعتبارها تحولت الى حملة تدعمها الحكومة لمضايقة منتقديها. كما فاز مشتبه بهما اخران هما الحان جيهانبر ورجل الاعمال سنان ايغون، اللذان امضيا فترة في السجن وافرج عنهما لاحقا، بمقعدين كمرشحين عن حزب الشعب الجمهوري.

ويتوقع ان يحصل ستة نشطاء اكراد اخرين على حريتهم، حيث يقضون احكاما في السجن في اطار تحقيق في تمرد اكراد منشقين ضد الحكومة التركية منذ عام 1984. ومن بينهم هاتيب ديكلي الشخصية الكردية البارزة الذي عمل نائبا في البرلمان فترة قصيرة مطلع التسعينات.

والستة هم من بين 36 شخصا انتخبوا بدعم من حزب السلام والديموقراطية الكردي الذي طرح مرشحيه كمستقلين للالتفاف على نسبة العشرة بالمئة التي يجب ان تحصل عليها الاحزاب لدخول البرلمان.