أكدت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا quot;استمرار السلطات الأمنية بممارسة التعذيب على نطاق واسعquot;، وطالبت الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون وتشكل انتهاكاً صارخاً للحريات التي كفلها الدستور السوري، فيما تحمي بعض القوانين الإستثنائية مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة.

القاهرة: في حين استمرت التظاهرات في عدد من المناطق السورية منها منطقة القابون في دمشق ومدينة البوكمال حتى ساعة متأخرة من مساء أمس أعلنت ست منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، عن استمرار السلطات السورية بنهج الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، واعتبرتهquot; انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري لعام 1973 quot;. وقالت المنظمات إن ذلك يتم رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، وأكدت في بيان، تلقت quot; ايلافquot; نسخة منه ، تعرض عدد من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي في مختلف المحافظات السورية من جاسم وبصرى الحرير في درعا وفي درعا المدينة وفي ريف دمشق والحسكة.

ممارسة التعذيب في سوريا على نطاق واسع

وأكدت المنظمات quot;استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسعquot;، وأشارت الى المعلومات quot; أن معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والمس بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية، وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلينquot;، وتأتي هذه الممارسات، بحسب البيان، رغم الاعلان عن إلغاء حالة الطوارئ، مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة quot; قانونيةquot; وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا. كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969، والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ، والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، ما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وعادت المنظمات بالتوجه الى الحكومة السورية باحترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبقية المطالبات المتعلقة بانشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة وممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية، وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

كما دعت أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة، والعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، سواء كانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم على القضاء ومحاسبتهم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، إضافة الى إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية ، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

وطالبت المنظمات أيضا أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) ، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، منظمة حقوق الإنسان في سورية ndash; ماف ، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

اعتقال عضو في حزب يكيتي الكردي واختفاء 9 مواطنين

من جانب آخر اعتقل جهاز الأمن السياسي المحامي صبري كنجو ميرزا عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بذريعة أنه مطلوب لإدارة الأمن الجنائي في دمشق.

واعتبرت اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا في بيان ، تلقت quot;ايلاف quot; نسخة منه ، أن هذه لعبة ألفناها منذ فترة، يلعبها رئيس فرع الأمن السياسي بالتعاون مع فرع الفيحاء في دمشق، حيث حول العديد من المعتقلين من أبناء المحافظة في الآونة الأخيرة بهذه الطريقة المهينة للكرامة إلى إدارة الأمن الجنائي في دمشق أو فروعها في المحافظات الأخرى ليكتشف أنهم مطلوبون لفرع الفيحاء وليس لإدارة الأمن الجنائي، وذلك لهدف واحد وهو التحايل على قرار إلغاء حالة الطوارئ لأننا نعلم أن الأجهزة لن ترضخ لمنطق القانون لإلغاء حالة الطوارئ لان حالة الطوارئ هي التي منحتها كل تلك الامتيازات التي جعلتها سيفا مصلتا على رقاب الشعب على مدى عقود طويلة دون حسيب أو رقيب، وجعلتها فوق القانون وخارج المساءلة وهي التي قادت الشعب السوري إلى الانتفاض من أجل كرامته المهدورة على يد هذه الأجهزة.

وقال البيان إن رئيس فرع الأمن السياسي ومنذ أن استلم رئاسة فرع في الحسكة، وهو يمارس كل ما من شأنه زيادة التوتير والاحتقان في المحافظة، وذلك عبر قرارات الإبعاد والنقل والإقصاء والفصل بحق كل من يطاله سلطته، وأشار الى أن ضحايا قراراته من الموظفين بالمئات، فضلاً عن عمليات منع التوظيف والعمل ومنع السفر وغيرها وكل ذلك من منطلقات عنصرية . فهذا الرجل ذاع صيته في محافظة الحسكة بسبب هذه الإجراءات، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة غير المبررة، الأمر الذي زاد من حدة الاحتقان والنقمة على سياسات النظام في هذه المحافظة وبصورة لم يسبق لها مثيل.

واعتبر حزب يكيتي أن اعتقال المحامي صبري ميرزا بهذه الطريقة، بمثابة إعلان مواجهة، وقال quot;بالتالي من حقنا أن نبقي كافة خياراتنا مفتوحة في مواجهة مثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تدفع الشعب الكردي دفعا إلى توسيع نطاق احتجاجاته وتظاهراتهquot;.

في غضون ذلك قالت مصادر في بصرى الحرير في درعا لـquot;ايلافquot; إن تسعة مواطنين اختفوا كانوا في خيمة على أطراف المنطقة بعد هجوم نفذته المخابرات السورية ، وأكدت المصادر أنه quot;تم قتل واعتقال بعضهمquot; .

كما اعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في اللاذقية ان انفجارا ضخما وقع في حي الرمل لم يعرف مصدره وان التظاهرات استمرت الى مابعد منتصف الليل كما حذر سكان حي الصليبة من كارثة بيئية بعد سحب الامن السوري لحاويات القمامة من المنطقة.

بعد أن سحب الأمن حاويات القمامة من عدة شوارع في حي الصليبة، أصبحت ظاهرة القمامة في شوارع الحي ظاهرة خطرة صحياً