المالكي يرفض التمديد للقوات الاميركية برغم عدم جاهزية الشرطة

يرفض المالكي تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق رغم عدم جاهزية الشرطة لتولي الأمن

في وقت قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان قوات الشرطة غير مهيأة لاستلام الملف الامني في مدن البلاد من الجيش العراقي نظرا لاستمرار الاعمال الارهابية فيها الا انه اكد رفض التمديد ولو ليوم واحد لبقاء القوات الاميركية في العراق داعيا القوى السياسية الى الاصرار على رحيلها بنهاية العام الحالي كما هو مقرر في الاتفاقية الامنية العراقية الموقعة اواخر عام 2008.. فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى ان الرئاسة العراقية وافقت على تنفيذ 81 حكما بالاعدام من بين 516 قرار حكم ارسلت اليها واشارت الى ان 20 حكما على وشك التنفيذ بعد ارسال قراراتها الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المخول بالتوقيع على قرارات الاعدام.

أكد رئيس الوزراء العراقينوريالمالكي ان الاوضاع الامنية الحالية في البلاد لا تسمح بسحب الجيش كاملا من المدن وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة. واشار الى انه برغم ان الجيش لا يتحمل مسؤولية الملف الأمني في المدن ولكن هذا لايمنع ان يتولاه عند الضرورة موضحا خلال جلسة علنية لحكومته لتقييم اداء وزرائها خلال المائة يوم المنصرمة التي وعد فيها بالاصلاح ان الكثير من الدول سلكت هذا الاجراء عندما واجهت ارتباكات امنية فاضطرت الى دفع الجيش الى التدخل في المدن برغم ان الدستور يقول بأن مسؤولية الامن في الدول تتولاها وزارة الداخلية بشرطتها وليست وزارة الدفاع . لكنه استدرك قائلا ان هناك اجراءات تجري لاخلاء مناطق من الجيش
برغم ان التقديرات لاتسمح لحد الان بسحب الجيش كاملا من المدن وتسليم المسؤولية إلى الشرطة quot;لان البلاد ما تزال تعيش حالة من التحديات وهناك بؤر ارهابيةquot;.

وجاء تقييم المالكي للوضع الامني هذا بعد ان طالب في وقت سابق اليوم في بيان صحافي لحزبه الدعوة الذي يترأسه تلقت quot;ايلافquot; نصه بانسحاب جميع قوات الولايات المتحدة الأميركية من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعدها المحدد نهاية العام الحالي . واضاف ان هذه الدعوة تنطلق من الايمان بقدرات الشعب على quot;حماية العملية السياسية الجديدة ووثوقا بجاهزية قوى الأمن والقوات المسلحة بالدفاع عن سيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري.

ودعا الحزب الحكومة ومجلس النواب بكل مكوناته بعدم التمديد ببقاء القوات الاميركية في العراق quot; ليوم واحد وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفينquot; .. وناشد العراقيين والقوى السياسية الى الالتحام في اطار الوحدة الوطنية لتحقيق هدفنا النبيل في حصول العراق على استقلاله وسيادتهquot;. واكد على ضرورة تنفيذ الحكومة quot;جميع بنود اتفاقية الانسحاب الامريكي من العراق الموقعة اواخر عام 2008 واقامة علاقات متوازنة ومتكافئة بين البلدين في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية وغيرهاquot;. واشار الحزب الى انه عمل quot;ومنذ اليوم الذي وطأت فيه القوات الأجنبية أرض العراق بكل جهوده مع القوى الخيرة وعلى مختلف الأصعدة من أجل إخراج هذه القوات وتوقيع اتفاقية سحب القوات الاميركية لتحقيق كامل السيادة للدولة العراقيةquot;.

وكان المالكي قال مؤخرا انه يترك امر رحيل القوات الاميركية او التمديد لها بالقوى السياسية التي عليها اتخاذ قرار جماعي بهذا الصدد وقال انه سيدعو الى اجتماع لقادة هذه القوى لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ قرار نهائي بشأنه .

مباحثات رسمية ومخاوف شعبية عراقية
وفي هذا الاطار تقول مصادر عراقية ان الإدارة الأميركية تدرس خيارين لحسم موضوع انسحاب القوات الأميركية .. وتشير الى إن هناك حاليا quot;اتصالات مع الحكومة العراقية للاتفاق بشأن ملف انسحاب القوات الأميركية من البلادquot;. وتوضح إن quot;هناك توجهين أميركيين حاليا الأول يركز على أهمية الانسحاب نهاية هذا العام والآخر يدعو إلى تمديد بقاء قوات للتدريب والإسنادquot;. وقالت أن quot;هذين التوجهين قيد الدراسة والمناقشة بين المسئولين الأميركيين وبين بغداد وواشنطنquot;.

وتضيف المصادر ان حالة من القلق تخيم على العراقيين كلما اقترب موعد الانسحاب النهائي للقوات الاميركية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد وضعا امنيا هشا وتصاعدا في الخلافات السياسية. وتقول إن الموقف العراقي من انسحاب القوات الاميركية يستند اساسا على تقرير يقدمه المالكي القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين حول وضع القوات العراقية والوضع الأمني بصورة عامة يرافقه اجماع وطني حول الموضوع.

ويخشى عراقيون من أن عدم وجود رؤية واضحة من قبل القادة السياسيين ربما يمهد لبقاء القوات الاميركية لفترة جديدة ابتداء من مطلع العام المقبل بسبب عدم جاهزية القوات العسكرية والأمنية العراقية فضلا عن الوضع الامني غير المستقر واتساع رقعة الانفجارات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاسلحة الكاتمة والمحاولات المتكررة لقيادة القاعدة والجماعات المسلحة للفرار من المعتقلات فيما لايزال المالكي عاجزا على تسمية أشخاص لقيادة الحقائب الأمنية في البلاد وهي وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني .

ومؤخرا حذر رئيس هيئة أركان الجيش الاميركي الاميرال مايك مولن خلال زيارته الى بغداد القادة العراقيين من انهم يجب ان يبدأوا مناقشات جادة اذا ارادوا بقاء القوات الاميركية في العراق الى ما بعد الموعد المقرر لانسحابها بنهاية العام الحالي . وقال مولن ان الولايات المتحدة تنوي سحب بقية قواتها التي يبلغ عددها نحو 47 الف جندي من العراق بنهاية هذا العام موضحا ان اي قرار بتغيير ذلك راجع الى العراق.

وامس الاول قال السفير الاميركي في العراق جيمس جيفري أن أغلبية النواب العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأميركية ما عدا قائد سياسي واحد يتباهى بقتل الجنود الأميركيين ويعارض على قرار البرلمان العراقي رغم أنه يمتلك وجودا بنسبة 10% فيه في اشارة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يرفض بشدة اي تمديد للقوات الاميركية.

وأوضح جيفري أن القوات الأميركية لا تقوم بأي عمليات منفردة إذا لم تتم مهاجمتها كما أنها لن تشترك في أي عملية قتالية بعد العام 2011quot; . وسبق لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل في الثامن من نيسان (ابريل) الماضي المسؤولين العراقيين على الإسراع بمطالبة حكومته بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011 مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.

وكان الصدر هدد في التاسع من نيسان في رسالة وجهها إلى مؤيديه خلال تظاهرة أمام آلاف من أنصاره برفع التجميد عن جيش المهدي الجناح المسلح للتيار في حال عدم خروج quot;المحتلquot; داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

ووقع العراق والولايات المتحدة اواخر عام 2008 اتفاقيتين الاولى امنية والثانية للإطار الإستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية . وتنص الاتفاقية الأمنية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2011 . وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب هذه الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

الرئاسة العراقية تصادق على عشرات احكام بالاعدام
اعلن في بغداد اليوم ان الرئاسة العراقية وافقت على تنفيذ 81 حكما بالاعدام من بين 516 قرار حكم ارسلت اليها منذ عام 2008 واشارت الى ان 20 حكما على وشك التنفيذ بعد ارسال قراراتها الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المخول بالتوقيع على قرارات الاعدام.
وقال الناطق بأسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد اليوم مع قيادة عمليات بغداد وممثلين عن وزارة حقوق الانسان ودائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل أن رئاسة الجمهورية صادقت على 81 حكما بالاعدام من اصل 516 ارسلت اليه منذ عام 2008.

واشار الى ان المدانين في مجزرة الدجيل (بقتل 70 شخصا كانوا يشاركون في حفل عرس بينهم 22 طفلا) ستنفذ بحقهم أحكام الإعدام حال وصول المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية . واوضح ان اختيار مكان تنفيذ أحكام الإعدام هو من اختصاص وزارة العدل وليس مجلس القضاء حيث يطالب ذوي الضحايا بتنفيذ الاعدام في مكان ارتكاب الجريمة التي حصلت عام 2006 واعتقل مرتكبيها مؤخرا.

اما الناطق بأسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا فقد اشار الى ان تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في مجزرة الدجيل سيكون في موقع الجريمة التي ارتكبها إبراهيم نجم عبود الجبوري الذي كان يحمل صفة رئيس منظمة للمجتمع المدني . ومن جانبه قال ممثل دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل محمد مجهول أن عدد المطلق سراحهم في بغداد منذ نيسان من العام الماضي وحتى نيسان الماضي بلغ 1803 معتقلا فيما بلغ عدد الذين أحيلوا إلى المحاكم 3100 متهما . ويأتي هذا التطور في وقت قال مصدر رئاسي اليوم أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوما بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها . واشار الى ان هذه المراسيم اختيرت عشوائيا من أصل 58 مرسوما وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية.

وحول الرئيس العراقي جلال طالباني رسميًا امس نائبه خضير الخزاعي التوقيع على قرارات تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين بالحكم حيث إن هناك حاليًا 1134 محكومًا ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم. وجاء قرار طالباني اثر تأكيدات اطلقها في مناسبات عدة بعدم امكانيته التوقيع على تنفيذ اي حكم بالاعدام نتيجة التزامته الدولية، حيث انه يشغل ايضًا منصب نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية، التي تحرم الاعدام وتدعو إلى إلغائه.

وقد اضطر الرئيس العراقي إلى هذا الاجراء اثر انتقادات شعبية له بالامتناع عن توقيع قرارات التنفيذ، وخاصة في منفذي الغمليات الارهابية، التي تحصد ارواح المواطنين العراقيين، حيث ان هناك حاليًا 1134 حكمًا بالاعدام بحق هؤلاء تنتظر قرارات بالتنفيذ.
وانتخب مجلس النواب أخيرًا ثلاثة نواب لطالباني، هم اضافة الى خضير الخزاعي وزير التربية السابق الامين العام لحزب الدعوة تنظيم العراق من التحالف الشيعي، كل من طارق الهاشمي القيادي في القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي وعادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم.
وشهد يوم الجمعة الماضي خروج تظاهرات في بغداد، طالبت بتنفيذ احكام الاعدام بحق منفذي جريمة quot;عرس الدجيلquot;، التي قتل خلالها مسلحون في عام 2006، والقي القبض عليهم أخيرًا 70 مشاركًا في العرس، بينهم 22 طفلاً في ساحة عامة.
ونفذ العراق حكم الإعدام في صدام عام 2006 على الرغم مما أبداه طالباني من عزوف عن التوقيع حينذاك. ويكرر طالباني دائمًا أنه لن يوقع على احكام الإعدام، ويقول quot;لن أوقع حكم الإعدام لأنني اشتراكي، وأعارض حكم الإعدام من حيث المبدأquot;.