القاهرة: في حين طالب النائب السوري السابق مأمون الحمصي الأمم المتحدة بقوات ردع دولية لحماية المدنيين، اعتبر المحامي المصري محمد حجازي سليم في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; أن الرئيس السوري بشار الأسد مثله مثل أي رئيس عربي.

وأضاف quot;كما قال زين العابدين بن علي لشعبه متأخرا quot;فهمتكم فهمتكم لا رئاسة مدى الحياة quot;فان الواقع يقول أن الأسد لم يفهم أشباله بعد، ومن ثم ستأكله الاشبال وتأتي بالديمقراطية العربية في ربيع عربي دائم لا وجود فيه للديكتاتورياتquot;.

وأضاف quot;سيتم ذلك طالما أن الثورة المصرية تحقق أهدافها أما اذا لم تحقق الثورة المصرية اهدافها واستولى عليها مجموعة من الانتهازيين فان الثورات العربية سوف يتغير مصيرها لاقدر الله الى أن يأتي يوم الحسم للشعب العربي والارادة العربية، وتفرض الديمقراطية نفسها قسرا، وتتحول الثورات من ثورات سلمية الى مواجهات عنيفة بسبب العنف الذي سببته السلطة الغاشمة في كل الدول العربية.quot;

نائب سوري سابق يطالب بقوات ردع دولية

من جانبه وجه النائب السابق في مجلس الشعب السوري مأمون الحمصي نداء الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال فيه أنه quot;منذ حوالي مئة يوم مع بدء الثورات والاحتجاجات في سوريا والتي صبت الديكتاتورية السورية جم نارها من العنف بكل أشكاله، بحق المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وشباب فأصبحوا يواجهون تحديات تتعلق بصحتهم وسلامتهم وأمنهم، فأصبح اليوم الخطر أكبر بسبب تحول معاناتهم إلى جرائم ضد الإنسانيةquot;.

وأكد quot;أن العنف يمارسه الرئيس الذي فقد شرعيته بين شعبه بشار الأسد وأجهزته الأمنية وشبيحته والحرس الثوري الإيراني ومليشات حزب الله بقيادة شقيقه ماهر الأسد والذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين وخلف آلاف من الجرحى وعشرات الآلاف من المخطوفين والمعتقلين والمهجرين، وحرم الشعب السوري من احتياجاته الأساسية، مستخدماً القوة والعنف المفرط في القتل والاعتقال والقمع والتعذيبquot;.

وأوضح quot;أمام مرأى العالم نشاهد يومياً على شاشات الفضائيات ووكالات الأنباء رأينا كيف يتم سحق المدنيين العزل الذين يطالبون بحريتهم لا يخيفهم إطلاق النار العشوائي من مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة و التي تسببت بقتلهم أو تشويههم أو اعاقتهم مدى الحياةquot;.

وأشار الى quot;أن المرحلة الأخيرة تظهر هول مايحدث من قتل وتنكيل همجي ما أوصل أبناء الشعب السوري الأعزل للنزوح الى دول الجوار وأكبرها الى تركيا وستبقى هذه الجرائم صفحة سوداء بتاريخ العالم الحر مالم تقام العدالة بحق المرتكبين المتوحشينquot;.

ورأى quot;إن خطاب بشار الأسد الأخير يظهر أن كل المناشدات له لم تجلب إلا المزيد من التعنت والإفراط في الإجرام وسياسة الدجل والكذب المفضوح وفبركة الأفلام الإرهابية في غرفه السوداء وإعلامه السيئquot;. وقال quot;كان رد الشعب عليه سلمية سلمية و الشعب يريد إسقاط النظام.quot;

وطالب quot;المجتمع الدولي والممثل بمنظمة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية والإبتعاد عن الإزدواجية في المعايير وتطبيقها لما يسبب من زعزعة للأمن والإستقرار الدوليينquot;.

واعتبر quot;أن النظام يخطط لحرب أهلية ويصر عليها وحينها سيرى العالم أن هذا الشعب كما كان عظيماً بصبره وصموده بشكل سلمي فسيكون مزلزلاً بدفاعه عن أرضه وعرضه وكرامته ضد هؤلاء الإرهابيينquot;. وقال quot;من واجبي الوطني والإنساني والأخلاقي وقبل فوات الأوان وبعد ان أصبحت سوريا فاقدة للسيادة بسبب حرب الإبادة التي يقودها الأسد ضد الشعب السوري الأعزل مستبيحاً الأرواح والأعراض والممتلكات quot;.

كما طالب الحمصي quot;الأمم المتحدة الإرسال الفوري لقوة ردع عسكرية دولية لحماية المدنيين الأبرياء، واصدار قرار بعدم شرعية النظام وسوقه للعداله وشركائه في الجرائم لينالوا مااقترفت أيديهم من الجرائم بحق المدنيين الأبرياء وشرفاء الجيش السوري quot;.

وحول تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال الحمصي في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; أن انهيار النظام السوري ظهر، وبدأ يفقد حلفاءه واهم من وقف معه سابقا، وشدد أن انهيار النظام بات واضحا ويذكرنا بانهيار النظام العراقي.

منظمات حقوقية: تصعيد سوري في انتهاك حقوق الانسان

من جانبها أكدت ست منظمات حقوقية سورية quot;ان الاعتقال التعسفي يعتبر مصادرة للحريات ويشكل جرما يعاقب عليه القانون، وعلى كل معتقل متهم في جريمة أن يقدم للمحاكمة أمام المدعي العام التمييزي خلال 24 ساعة أو خلال مدة أقصاها 48 ساعة، ومن ثم يحيله المدعي العام التمييزي إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة التالية، أما إذا أوقف المدعى عليه بمذكرة توقيف واستمر رهن الاعتقال لأكثر 24 ساعة دون إحالته للمدعي العام التمييزي يعتبر اعتقاله تعسفيا وتخضع الجهة الرسمية أو غير الرسمية التي قامت بالاعتقال، للملاحقة بتهمة التعرض لحرية الأفراد الشخصية وانتهاك نص المادة 358 من قانون العقوباتquot;.

ولفتت بمناسبة يوم المعتقل الى quot;أنه رغم الاعلان بالمرسوم الجمهوري رقم (161) بتاريخ 21 نيسان2011 عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا الا ان الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية مازالت مستمرة بحق المواطنين السوريينquot;، وقال بيان، تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه، أنه منذ أواخر حزيران 2010 وحتى 21 حزيران 2011 - يوم المعتقل السياسي في سوريا - سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة في انتهاك حقوق الانسان، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية و الذي مورس على نطاق واسع وما رافقه من الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص.