يتحضّر ميدان التحرير لمظاهرة مليونية في 8 تموز دعا اليها ليبراليون ويساريون مصريون إذا لم يتخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن quot;خارطة طريقهquot; للديمقراطية.

يساريون و ليبراليون مصريون دعوا لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير بحال لم يتخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن خارطة الطريق التي يعتمدها للديمقراطية

توعد ناشطون ليبراليون ويساريون بإعادة الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية الى وسط القاهرة باعتصام quot;مليونيquot; في ميدان التحرير في 8 تموز/يوليو المقبل إذا لم يتخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن quot;خارطة الطريقquot; التي يتبعها الآن وصولا الى الديمقراطية.

واتفقت 40 حركة ليبرالية ويسارية على توحيد قواها للمطالبة بصرف النظر عن الانتخابات المقررة في ايلول/سبتمبر. ويأتي هذا التطور في اطار سجال صاخب يقول مراقبون انه تحول الى حرب بالنيابة بين القوى السياسية الاسلامية والعلمانية.

ويخشى الناشطون ان يسفر البرنامج الانتقالي الحالي والانتخابات التي ستُجرى بموجب الدستور المعدل ، عن تسليم مقاليد السلطة بصورة دائمة الى جماعة الأخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات الدينية التي من المتوقع ان تخرج فائزة في الاقتراع.

ورد الاسلاميون بشدة على حملة quot;الدستور اولاquot; قائلين انها تتعارض مع نتائج الاستفتاء الذي اسفر عن تأييد 77 في المئة من الناخبين للتعديلات الدستورية واجراء الانتخابات قبل كتابة أي دستور جديد.

واصد حزب النور السلفي حديثة النشأة بيانا قال فيه ان المصريين لن يبقوا ساكتين على المحاولات التي تقوم بها quot;نخبة منحرفة لفرض دستور ليبرالي علماني على الشعبquot;.

ولاحظ مراقبون ان رئيس الوزراء المصري عصام شرف أجج السجال بالإشارة الى امكانية تأجيل الانتخابات ريثما يتبلور المشهد السياسي ويتخذ شكله النهائي. وهذا ما تطالب به حركات ليبرالية ويسارية متعددة تقول ان ضيق الوقت لم يمسح لها ببناء قدراتها التنظيمية وان هذا يرجح كفة الأخوان المسلمين الذين لديهم حضور قديم في غالبية المدن والبلدات.

ويتعارض أي تأجيل للانتخابات مع النهج الرسمي للمجلس العسكري الحاكم.ولكن شرف أوضح ان تصريحاته quot;أُسيء فهمهاquot; وان موعد الانتخابات لم يتغير.

ونقلت صحيفة الغارديان عن الصحفي المصري اشرف خليل ان من يفوز في الانتخابات البرلمانية سيقوم بدور كبير في كتابة الدستور الجديد وبالتالي سيقوم بدور كبير في تحديد الأسس السياسية لمصر الجديدة.

وتتزايد مشاعر القلق لأن مجموعة كاملة من الأحزاب الجديدة بينها تنظيمات عديدة تتحدث باسم quot;شباب الثورةquot; الذي أسهموا في اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك لم تتمكن حتى من استكمال عملية التسجيل الرسمي ولن تكون في موقع يمكنها من خوض حملة ناجحة لكسب المؤيدين واصواتهم بحلول يوم الاقتراع.

وقال الصحفي خليل ان جماعة الاخوان المسلمين مستعدة للانتخابات اليوم بل انها كانت مستعدة منذ 10 سنوات في حين ان الأحزاب العلمانية الجديدة التي لم تتمكن من المشاركة في عهد مبارك ليست جاهزة بعد.

واستبعد خليل ان تحقق جماعة الأخوان المسلمين فوزا كاسحا أو اقامة حكم لاهوتي على غرار ايران ولكن غياب التمثيل الكافي للحركات التي قامت بدور أساسي في اشعال الثورة سيكون مبعث قلق ، بحسب تعبيره.

وكان حزب الحرية والعدالة الذي شكله الأخوان تعهد بعدم التنافس على اكثر من 50 في المئة من مقاعد البرلمان أو تسمية مرشح في الانتخابات الرئاسية في محاولة لتبديد المخاوف في الداخل والخارج من سيطرة الاسلاميين على الدولة تحت واجهة الحرية والعدالة.

ولكن هذا التعهد لم يكن كافيا لطمأنة الأوساط الليبرالية واليسارية ، بما في ذلك مؤتمر الوفاق الوطني الذي دعا الى ادراج مادة في الدستور تنيط بالجيش حماية المؤسسات المدنية المصرية في تحذير مبطن من أي محاولة يقوم بها برلمان يسيطر عليه الاسلاميون لإقامة دولة دينية.

وفي محاولة للتوصل الى حل وسط اقترح المرشح الرئاسي محمد البرادعي ان تجري الانتخابات قبل كتابة دستور جديد كما هو مقرر على ان تصدر لائحة حقوق جديدة سلفا تكون فوق الدستور. وتنص اللائحة على أهمية الشريعة في توجيه العملية التشريعية لكنها تؤكد ايضا وضع مصر بوصفها دولة مدنية.

ونال مقترح البرادعي بعض التأييد ولكن تساؤلات أُثيرت عن كيفية صوغ وثيقة قانونية كهذه.

ودعا المحلل السياسي ضياء رشوان الى ايجاد حل توافقي. ونقلت صحيفة الغارديان عن رشوان ان القوى السياسية خاضت معركة مريرة بشأن التعديلات الدستورية quot;وآخر ما نحتاجه هو معركة كبيرة أخرى بينها يمكن ان تزيد من زعزعة الاستقرارquot;.

في غضون ذلك كتب الناشط الشبابي الذي سطع اسمه خلال الأحداث وائل غنيم على تويتر ان هذه كلها quot;مضيعة وقتquot; محتجا بأن السجال حول الدستور انحدر الى مسابقة ايديولوجية لتسجيل النقاط مع اصرار كل طرف على وجهة نظره.