لندن: تظاهر مئات من العراقيين بمجموعتين وسط بغداد طالبت الاولى بتغيير الحكومة واتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في إدارة الدولة وللمطالبة بالخدمات والأمن ومعاقبة المزورين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء... فيما دعت الثانية إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بأعمال إرهابية.

خرج متظاهرون العراقيون اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة تحت شعار quot;جمعة لانخافquot; رداً على التهديدات بالاعتقال أو الاغتيال التي تلقاها عدد من المنظمين والمشاركين في هذه الاحتجاجات على هواتفهم النقالة لثنيهم عن التظاهر المستمر في وقت اقر رئيس الوزراء نوري المالكي بفشل عدد من وزراء حكومته في انجاز الاصلاحات المطلوبة مؤكدا على الحاجة لترشيخ حكومته وتغيير عدد من وزرائها.

وقالت مجموعة ناشطي quot;حركة جياعquot; ان الحكومة مازالت تتمادى في تجاهل الغضب الشعبي وغليان الشارع العراقي ضد الانحراف السياسي والفساد بكل انواعه وتردي الخدمات بل ان الحكومة واجهزتها تعاملت بكل اشكال القسوة والعنف مع المتظاهرين مستخدمة التهديد مرة او الاعتقال والتعذيب للمعتقلين من ناشطي الحركة الاحتجاجية.

واشارت في بيان تلقته quot;إيلافquot; الى ان هذا يوضح quot;مدى تخبط الحكومة وعدم وفائها بالتزاماتها التي تعهدت بها بعد وعدها ومهلتها التي اعهطتها لنفسها (100 يوم) وكنا واثقين انها لن تقدم اي شيء... وهو ماتبين من خلال جلسات الحكومة التي مارست التضليل الاعلامي خلال الفترة السابقة ومحاولة الهاء الشعب بالجلسات التي تنقل على القناة الحكومية، والتي لم يتبين منها الا وعود جديدة ومهلة جديدة.. وآخر ماتفتقت عنه عبقرية المستشارين وحاشية رئيس الحكومة هو التلويح بالجزرة والعصا في مسعى لممارسة الترغيب والترهيب في محاولة لشراء بعض الذمم، ولكن فشلت الحكومة في هذا ايضا أذ لم يسقط في هذا الفخ الا نفر قليل لايمثلون الا أنفسهمquot; في اشارة الى مفاوضات بين ممثلين عن الحكومة والمحتجين.

واكدت ان قرار التفاوض لايقرره طرف او أفراد بل هو قرار جماعي لناشطي الحركة الاحتجاجية وقادتها ولن يكون هناك تفاوض دون ضمانات بتنفيذ مطالب الحركة الاحتجاجية بعد ان فقدنا الثقة بالحكومة ووعودها.

وشددت الحركة على اصرار المحتجين على تحقيق مطاليبهم في : الاعتراف بحق المتظاهرين في التظاهر وكافة وسائل الاحتجاج الاخرى التي ضمنتها المادة 38 من الدستور.. ومحاسبة كل من مارس اي شكل من اشكال الانتهاك او الاعتداء والعنف ضد المتظاهرين وتقديمهم للقضاء العادل... ومحاسبة المفسدين واقالتهم من مناصبهم وتقديمهم للقضاء... وترشيق الحكومة وانقاذها مما تعانيه من ترهل والاسراع بتشكيل ماتبقى وبخاصة الحقائب الوزارية الامنية.. إضافة الى اجراء تعديلات جدية على الدستور بما يؤسس لقيام دولة مدنية تحمي الحريات العامة والخاصة... والاسراع بأصدار قانون الاحزاب على ان يتضمن الاشارة الى تحريم تأسيس الاحزاب على اساس ديني او طائفي.كما دعت الى اصدار قانون جديد للانتخابات يعطي فرصا متكافئة لجميع الاحزاب والغاء القانون الحالي الذي فصلته الاحزاب الحاكمة على قياسها... وانقاذ العمل النقابي من هيمنة الحكومة ومحاولة فرض نوع من الوصاية على العمل النقابي.. وتسهيل تسجيل منظمات المجتمع في دائرة المنظمات غير الحكومية، ورفع المعوقات التي يضعها البعض من اجل إعاقة العمل المدني... وتحرير الاعلام من الهيمنة والوصاية التي تفرضها الحكومة او بعض اجهزتها على المؤسسات الاعلامية... وبخاصة مؤسسات اعلام الدولة وخاصة شبكة الاعلام العراقي... وكذلك تمثيل المرأة تمثيلا عادلا يتلائم ودورها السياسي والمجتمعي لاسيما في الرئاسات الثلاث.. وتحسين مفردات البطاقة التموينة مع زيادة مفرداتها... وحسم ملفات المعتقلين وتقديمهم للقضاء واطلاق سراح الابرياء منها، وتعويض كل من تم اعتقاله بلا جريمة اقترفها.. وتوفير فرص عمل للشباب لاسيما الخريجيين منهم.

كما شهدت ساحة التحرير وسط بغداد ايضا تظاهرة تدعو لتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين بارتكاب أعمال إرهابية وخاصة المشاركين في جريمة quot;عرس الدجيلquot; التي راح ضحيتها 70 شخصا بينهم العروس التي اغتصبها المسلحون وقتلوها مع عريسها. وقضت محكمة عراقية الاسبوع الماضي بالحكم بالإعدام شنقاً على رأس المجموعة التي ارتكبيت هذه الجريمة عام 2006 فراس الجبوري مع 14 اخرين من عناصر المجموعة حيث يطالب ذوي الضحايا الان بتنفيذ الحكم علنا في مكان ارتكاب الجريمة.

وأمس أكد المالكي ضرورة ترشيق حكومته وتغيير بعض وزرائها وتهم سياسيين بمحاولة حجب الثقة عنها قبل انتهاء مهلة المائة يوم للاصلاح مشددا السعي لمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين. وقال في كلمة موجهة الى الشعب العراقي اثر انتهاء مهلة المائة يوم التي وعد خلالها باصلاح الاوضاع في البلاد وبعد ان قدم الوزراء ما انجزوه خلالها ان الحكومة بحاجة ملحة الان الى ترشيق الحكومة وتغيير عدد من الوزراء بعد اجراء تقييم شامل لادائها.

وأضاف المالكي أن اطرافا سياسية حاولت ربط بقاء الحكومة وسحب الثقة عنها من خلال ما حققته في مهلة المئة يوم على الرغم من تأكيد الحكومة بان المهلة لن تحقق كل شيء. وأضاف ان فشل الحكومة هو من فشل كافة الكتل السياسية ولا يتحمله اي جهة او طرف فيها لانها شكلت على اساس الشراكة. ودعا الى الابتعاد عن الصراعات والتجابات السياسية بغية النهوض والتقدم بعملية البناء والاعمار في البلاد.

وتشهد محافظات العراق منذ 25 شباط/ فبراير الماضي تظاهرات أحتجاج تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتوفير الخدمات العامة ينظمها ناشطون وشباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.

واثر ذلك اعلن المالكي في السابع والعشرين من شباط مهلة مائة يوم لتقييم عمل الوزراء في محاولة لامتصاص غضب الجماهير وتقديم وعود باصلاح الاوضاع العامة في البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تم بعدها وعبر شاشات التلفزيون عقد جلسات علنية لمجلس الوزراء قدم خلالها الوزراء عرضا عن الانجازات والاخفاقات التي شهدتها وزاراتهم خلال هذه الفترة.