اسطنبول:وجهت محكمة تركية مساء الجمعة اتهامات لاربعة عسكريين بينهم اميرال، بالتورط في المخطط الانقلابي المفترض لعام 2003 للاطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي، وامرت المحكمة بتوقيفهم بانتظار محاكمتهم، بحسب ما افادت وكالة انباء الاناضول السبت.
وقالت الوكالة انه تم توجيه الاتهام الى الاميرال مجاهد سيسليوغو وعقيد وعسكريين اثنين اخرين ادنى رتبة في سياق هذه المؤامرة المفترضة التي كانت تهدف الى ارتكاب اعتداءات واحداث فوضى بغرض تبرير انقلاب عسكري، بحسب لائحة الاتهام.

وبعد الاعتقالات الاخيرة يصل عدد الموقوفين بانتظار المحاكمة الى 25 شخصا منذ دخل التحقيق مرحلته الثانية عقب الكشف عن وثائق جديدة مفترضة تتعلق بالمخطط الانقلابي في شباط/فبراير، بحسب الوكالة.
واجمالا يشمل التحقيق في هذه القضية نحو 200 عسكري في الخدمة او متقاعدين تم حبس معظمهم في اطار هذه المحاكمة التي انطلقت في كانون الاول/ديسمبر.

غير ان القضية تشوبها شكوك خطيرة تتعلق بمصداقية بعض ادلة الادانة بحق المتهمين، ما يعزز اجواء الريبة بين الجيش وحكومة حزب العدالة والتنمية.
ويقول الادعاء ان التخطيط للانقلاب جاء عقب وصول الحزب الى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وسط مخاوف من ان يسعى الحزب لتقويض النظام العلماني التركي باعتباره منبثقا من حركة اسلامية محظورة.

وبحسب الاتهامات فقد خطط الضباط المتهمون لتفجير مساجد واسقاط طائرة عسكرية تركية فوق بحر ايجة واتهام اليونان بذلك، على امل زعزعة استقرار الحكومة الجديدة وحشد الدعم الشعبي للانقلاب.
غير ان المتهم بكونه العقل المدبر للانقلاب المفترض يقول انه جرى التلاعب بوثائق جلسة طوارئ تقوم على تصور مفترض بحدوث توترات مع اليونان واضطرابات داخلية وكيفية التعامل معها، لتبدو وكأنها مخطط انقلابي.