القدس: أعلنت الحكومة الاسرائيلية انها ستدرس اثناء اجتماعها الاسبوعي الاحد توسيع العقوبات المفروضة على ايران وذلك بعد بضعة اسابيع من كشف علاقات تجارية تقيمها مجموعة اسرائيلية مع طهران عدو اسرائيل اللدود.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان السبت quot;ان الحكومة الاسرائيلية ستناقش الاحد توسيع العقوبات الاقتصادية ضد ايران بعد التوصيات التي قدمتها لجنة حكومية انشئت لهذا الغرضquot;.

وبحسب المصدر نفسه، فان النقاش سيتناول quot;جملة عقوبات اقتصادية تتضمن اجراءات ادارية وتنظيمية ستضع اسرائيل مع دول اخرى في الصف الامامي على الصعيد الدولي في مجال العقوبات ضد ايرانquot;.

وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) دعت في نهاية ايار/مايو الى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الاسرائيلية المتهمة بانها تتعامل تجاريا مع ايران.

وادرجت الولايات المتحدة في ايار/مايو شركة quot;عوفر براذرز غروبquot; وفرعها quot;سنغافور تانكر باسيفيكquot; على اللائحة السوداء لبيعهما في ايلول/سبتمبر سفينة-صهريجا (8,6 ملايين دولار) للشركة البحرية الايرانية quot;الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايرانquot; في انتهاك للحصار الدولي الذي يضرب طهران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل.

وهذه القضية التي تسببت بفضيحة في اسرائيل، اطلقت عليها وسائل الاعلام الاسرائيلية اسم quot;عوفر غيتquot;. وكان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفشتال اكد ان الشركة الاسرائيلية الام لا علاقة لها بquot;تانكر باسيفيكquot;.

وبموجب القانون الاسرائيلي، فان ايران تعتبر quot;دولة عدوةquot;، وتتمتع وزارة المالية بصلاحية تطبيق قانون 1939 الذي يعود لايام الانتداب البريطاني على فلسطين والذي لا يزال ساري المفعول ويحظر التجارة مع العدو.