تقول مصادر لبنانية إنه تم الاتفاق داخل الحكومة على حل الإشكالية المتعلقة بالموقف من المحكمة الدولية.

بيروت: اعلن مصدر مطلع على عمل الحكومة اللبنانية الجديدة مساء الاربعاء انه جرى التوافق في لجنة اعداد البيان الوزاري للحكومة على صيغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري المرتقب.

حكومة ميقاتي تواجهها الكثير من التحديات

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه quot;سيقر بند المحكمة انطلاقا من الصيغة التي اعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تشير الى ضرورة احترام لبنان للشرعية الدولية والقرارات الدولية، بالتشاور مع كل الاطراف في الحكومةquot;.

وتواجه حكومة ميقاتي التي تشكلت في 13 حزيران/يونيو استحقاقا رئيسيا يتمثل في موقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري العام 2005، الى جانب القضايا الداخلية العالقة سياسيا واقتصاديا وامنيا.

واضاف المصدر quot;جو الوزراء اثناء الدخول الى الجلسة كان ايجابيا، ويتوقع ان تنتهي المناقشات اليوم، بما في ذلك المشاورات حول بند المحكمةquot;.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.