القاهرة: أصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات بحق وزير الصناعة والتجارة المصري السابق وثلاثة احكام اخرى بالبراءة بحق وزراء اخرين متهمين بقضايا فساد. وقال مصدر قضائي ان صدر الحكم بالسجن المشدد لخمس سنوات غيابيا على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بتهمة تبديد المال العام.

وهذا هو الحكم الثاني بحق رشيد، الهارب والمطلوب من الانتربول، والذي صدر بحقه حكم اخر بالسجن المشدد لخمس سنوات نهاية حزيران/يونيو، بتهمة الاختلاس والاضرار بالمال العام.

وفي قضية منفصلة اصدرت ذات المحكمة حكما بالبراءة بحق كل من وزير الاعلام السابق انس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بعد اتهامهما باساءة استخدام المال العام خلال انتخابات العام الماضي.

وكان بطرس المطلوب من الانتربول ايضا حكم غيابيا مطلع حزيران/يونيو الماضي بالسجن 30 عاما بتهمة الفساد. وبرأت المحكمة الثلاثاء ايضا وزير الاسكان السابق احمد المغربي، والذي يقبع حاليا في السجن بتهمة الاستيلاء على الملكيات العامة وتبديد الاموال العامة، من قضية احتيال تورط فيها في ممتلكات اخرى.

يذكر ان العديد من المسؤولين السابقين بنظام حسني مبارك، الذي اسقط في الحادي عشر من شباط/فبراير، فضلا عن رجال اعمال مرتبطين بالنظام يخضعون لتحقيقات تتعلق بالتربح غير المشروع والفساد ومن المنتظر صدور احكام بحقهم.

كما يحاكم الرئيس السابق نفسه ونجلاه، علاء وجمال مبارك، في الثالث من اب/اغسطس بتهم التربح غير المشروع ولمسؤوليتهم في قتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية التي جرت ما بين شهري يناير/كانون الثاني وشباط/فبراير.