دومينيك ستروس كان في قاعة المحكمة في نيويورك في 1 تموز/يوليو 2011

أكد خبراء ان الدعوى المرفوعة على المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان لم تسقط بمجرد اكتشاف ان المرأة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها كذبت بشأن ماضيها ولديها علاقات مشبوهة وحسابا مصرفيا أُودعت فيه مدفوعات نقدية غير نظامية.

فهناك أدلة في القضية يمكن ان يقدمها آخرون غير المدعية ، في مقدمتها نتائج التحاليل التي تبين وجود آثار من السائل المنوي للمتهم على ملابسها. ولكن ما هذه إلا البداية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر قريب من التحقيق انه بعد لحظات على الحادث الذي وقع بين ستروس كان والمدعية عليه في فندق سوفيتيل في نيويورك تحدث معها اربعة من موظفي الفندق تباعا ، وكان كل واحد منهم مقتنعا بأن العاملة بدت quot;مرتاعةquot; وquot;في حالة من الكربquot;. واضاف المصدر ان ضابطين سابقين في الشرطة لا يعتقدان انها لفقت قصة الاعتداء الجنسي عليها.

وتبين سجلات الفندق ان احد العمال طرق الباب على ستروس كان عدة مرات مباشرة بعد الساعة 12 ظهرا في 14 ايار/مايو ثم دخل الغرفة لأخذ عربة نقل بها طلبات الضيف في وقت سابق. وقال العامل للمدعية ان لا احد في جناح ستروس كان فاستخدمت بطاقة الدخول لولوج الغرفة في الساعة 12 و6 دقائق. ويبدو ان هذا ينسف أي نظرية تقول ان العاملة اختارت ستروس كان لكونه شخصية مرموقة.

وخلال العشرين دقيقة التالية حدث بين العاملة وستروس كان ما أصبح موضوع تهم جنائية. ويقول محاموه ان ما حدث بينه وبين عاملة الفندق اياً يكن فهو لم يشتمل على اكراه أو سلوك جنائي. واشاروا ايضا الى ان شريط الفيديو الذي يظهر فيه اثناء تناوله الغداء بعد مغادرته الفندق يبين انه كان يتصرف بهدوء. وبعد الذي كُشف عن العاملة واصولها خلال الاسبوع الماضي طالب محامو ستروس كان باسقاط الدعوى.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن استاذ القانون والخبير في الأخلاق القانونية بروس غرين من جامعة فوردهام ان الادعاء العام لا يتخلى عن القضايا الجنائية بسبب مشاكل تتعلق بخلفيات الشهود وماضيهم. واضاف ان بالامكان المضي قدما بالقضية إذا كانت لدى الادعاء العام قناعة بامكانية تقديمها الى المحكمة وبتفهم هيئة المحلفين رغم ان الشخص صاحب الشكوى لم يكن صادقا في امور تتعلق بماضيه.

وإذا جرت المحاكمة بهيئة محلفين فان 12 شخصا سيبتون في أكثر المسائل أهمية وهي لا تشمل مَنْ سيرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا. وليس عيبا ان يوجه الادعاء العام تهما ثم يتراجع عنها ولكن السماح للمجرم بالافلات قضية أخرى تماما.

والقضية الوحيدة ذات الأهمية في النهاية هي ما إذا اعتدى ستروس كان على العاملة أم لا. ويقول محاموه انه برئ وهو سيبقى بريئا الى ان يقول المحلفون خلاف ذلك. وتصر العاملة على انها كانت ضحية جريمة ، كما أوضح محاميها كينث تومسون. ويطعن تومسن بترجمة مكالمة هاتفية جرت بعد يوم على الحادث وتعتقد السلطات انها تبين ان العاملة كانت تفكر في استغلال ثروة ستروس كان.

وقال محامي العاملة انها تريد ان تشهد امام العالم بشأن ما فعله ستروس كان وهي مستعدة للخضوع للاستجواب. واضاف انه لا يتعين ان يكون المرء من اصول اميركية عريقة ليكون ضحية جريمة في اشارة الى ان العاملة من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة نسبيا.