قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن الأمور لا تسير الآن باتجاه التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي، وإنما لبقاء مدربين أميركيين وهو أمر لايحتاج إلى موافقة مجلس النواب. في وقت هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بجعل أرض العراق مقبرة للأميركيين.. بينما انتقد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي اجتماع القادة الأخير لفشله في حل الخلافات السياسية بين الكتل، مؤكدًا عدم وجود مصلحة وطنية للتمديد للقوات الاميركية.

العراق لا ينوي التجديد لبقاء القوات الأميركية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن بلاده اشترت من الولايات المتحدة طائرات هليكوبتر ودبابات وزوارق حربيةوهي بصدد شراء طائرات مقاتلة اف 16 الامر الذي يحتاج الى بقاء مدربين أميركيين لتدريب العراقيين على استخدامها. واضاف المالكي في حديث مع قناة quot;العراقيةquot; سيذاع في وقت لاحق أن التمديد لبقاء القوات الاميركية في العراق يحتاج الى اتفاقية جديدة بين البلدين يصوت لها ثلثا أعضاء مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 325 نائبا لكن بقاء مدربين لا يلزم هذا الإجراء.

واشار المالكي الى أنه حاول خلال اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل الرئيس جلال طالباني السبت الماضي الحصول على رأي واضح منهم حول التمديد للقوات الاميركية من عدمه بكلمة نعم أو لا لكنه لم يحصل على جواب محدد إلا من عدد قليل منهم. وأضاف أن المسؤولين العراقيين في مجلس الأمن الوطني والقيادات العسكرية ضرورة بقاء عدد من المدربين الأميركيين على استخدام الأسلحة البرية والجوية والبحرية المشتراة من الولايات المتحدة.

وأوضح أن هذا الأمر يجري التعامل به مع الجانب الاميركي لأنه لايحتاج الى موافقة مجلس النواب. وقال إن زيارات كبار المسؤولين الاميركيين الاخيرة للعراق أوضحت رغبة أميركية في التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق لما بعد نهاية العام الحالي 2011 كما هو مقرر في الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008.

ويأتي موقف المالكي هذا بعد ساعات من تهديد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بجعل العراق مقبرة للاميركيين. وقال الصدر في بيان في وقت سابق اليوم ان تصريحات وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا باستعداد قواته لضرب مليشيات (شيعية) تهاجمها خيانة للشعب العراقي والمقاومة ونصرة للكافرين على المؤمنين في حال موافقة الحكومة العراقية عليها.

وقال الصدر ردا على سؤال بعض أتباعه بشأن تصريحات ليون بانيتا أتمنى ألا يكون ذلك التصريح جاء بعد موافقة الحكومة العراقية ففي ذلك خيانة للشعب وللمقاومة وفيه نصرة للكافرين على المؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاquot;. وكان وزير الدفاع الأميركي أكد خلال زيارته للعراق امس الاول أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد المليشيات الشيعية في العراق وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.

وأضاف الصدر أن quot;التصريح اذا لم يكن بموافقة الحكومة فالعراق سيكون مقبرتهم او نرسلهم إلى بلدانهم بـالتوابيت.. وقال إن الأميركيين quot;لايتربصون بنا الا إحدى الحسنيين اما النصر واما الشهادة ولله الحمد ولانتربص بهم إلا الموت او العارquot;.

وتشير معلومات يتداولها سياسيون عراقيون ولم تؤكدها الحكومة العراقية لحد الان إلى ان نقاشات اميركية عراقية تجري حاليا بسرية تامة لإبقاء أعداد كبيرة من أفراد القوات الاميركية في العراق بحسب الفقرة الثالثة من الاتفاقية الامنية التي تنص على أن مدة استخدام الأراضي تبدأ عند تاريخ استلام مذكرة الرد وتنتهي في 31/كانون الاول (ديسمبر) عام 2016 ويمكن تمديد فترة الاستخدام بعد موافقة الطرفين على ذلك.

وتشير مذكرة معدة لهذا الغرض تحمل الرقم 0048 لعام 2011 إلى ان الجود الاميركي المقبل على الاراضي العراقية سيكون على الشكل التالي:

البصرة: ويكون موقع للقنصلية الموقتة بمساحة 40,82 هكتارا بالقرب من مطار البصرة
وفي موقع البصرة للطيران بمساحة (14,78) هكتارا داخل مطار البصرة.

كركوك: يكون مكتب فرع السفارة بمساحة 33,88 هكتارا بالقرب من مطار كركوك.

الموصل :يكون فرع السفارة بمساحة 41,69 هكتارا بالقرب من مطار الموصل.

وتنص الاتفاقية على أن تكون في بغداد منشأة لتدريب الشرطة بمساحة 24,91 هكتارا بالقرب من كلية الشرطة ووزارة الداخلية إضافة الى موقع بغداد للطيران بمساحة 247,07 هكتارا داخل مطار بغداد وكذلك مساحة 61,7 هكتارا تقع داخل المنطقة الحكومية الخضراء وتكون منشأة لدعم السفارة.

وفي اقليم كردستان تكون في أربيل منشأة دعم للقنصلية هناك بمساحة 108,53 هكتارات بالقرب من مطار أربيل إضافة الى موقع أربيل للطيران بمساحة 99,9 هكتارا داخل هذا المطار.

يذكر ان الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع وأن تلك المساحات الشاسعة التي سيشغلها الأميركيون ستكون مصانة ومؤمنة بموجب الاتفاقية وأن تتعهد وزارة الخارجية العراقية تنفيذ فقرات ما ورد فيها وتمكين السفارة الاميركية من الحصول عليها وتثبيتها في دوائر العقارات حتى تضمن عدم ادعاء أي جهة عراقية أو مواطن عراقي بعائدية تلك الأرض إليه.

والأسبوع الماضي أعلن السفير الأميركي في بغداد انه طلب للعام 2012 موازنة لسفارته قدرها 6,2 مليارات دولار مشيرا الى اهمية هذه الاموال في المساعدة على تنمية العراق البلد الاساسي في سد الاحتياجات العالمية في مجال الطاقة. وتعتزم السفارة الاميركية في بغداد اكبر سفارة في العالم مضاعفة عدد موظفيها في 2012 ليبلغ 16 الف موظف وذلك بهدف تولي عدد من المهام الموكلة حاليا الى الجنود الاميركيين ال50 الفا الذين لا يزالون في العراق وسيغادرونه نهاية هذا العام كما هو مفترض.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد الخميس الماضي أن المجلس لم يتسلم أي تقارير أو معلومات عن جاهزية القوات العراقية مبينا أن قرار انسحاب القوات الأميركية يجب أن يكون عراقيا في تقدير مصلحة البلاد. كما أعلن التيار الصدري الثلاثاء الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق فيما شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام الحالي واعتبر أن الدولة العراقية ما زالت غير متكاملة مؤكدا أن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية الامنية بين البلدين من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009. ومن المقرر ان تغادر القوات الاميركية وعديدها حوالى 47 الف عسكري العراق اخر كانون الاول (ديسمبر) المقبل وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن. واعلن المالكي في ايار (مايو) الماضي انه سيجتمع بالكتل السياسية لتحديد الموقف من امكان الطلب من القوات الاميركية الموجودة في البلاد منذ عام 2003 تمديد فترة بقائها.

الهاشمي ينتقد اجتماع القادة الاخير لفشله في حل الخلافات السياسية

في هذه الأثناء، انتقد نائب رئيس الجمهورية القيادي في الكتلة العراقية طارق الهاشمي اجتماع القادة الاخير لفشله في حل الخلافات السياسية بين الكتل السياسية وأكد عدم وجود اي مبرر للتمديد لبقاء القوات الاميركية.

وقال عقب اجتماع مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم انهما اجريا حوارا صريحا تمثل بمراجعة الاوضاع العامة في البلد والعقبات التي تعترض العملية السياسية وتفعيل الاتفاقات السياسية حيث كان هناك تقارب كبير في وجهات النظر بخصوص الملفات والمواضيع التي طرحت كما تم الاتفاق على تواصل هذه اللقاءات مستقبلا.

واضاف ان المشاكل التي تواجه العملية السياسية ممكنة الحل في حال توفرت النوايا الصادقة والعمل بروح الفريق الواحد معربا عن امله في الخروج بحل توفيقي يضع العراق على اعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك وينهي الجدل السياسي القائم ويضع اللمسات لعراق جديد يحقق اماني الشعب العراقي في التنمية والتقدم والوحدة.

وحول اجتماع قادة الكتل السياسية السبت الماضي شدد الهاشمي على ان الشعب العراقي كان ينتظر من ذلك الاجتماع قرارات وليس تشكيل لجان وترحيل المشاكل للمستقبل.

وفي ما يخص موضوع انسحاب القوات الاميركية المقرر نهاية العام الحالي أوضح الهاشمي quot; نحن مع التوافق الوطني وقدر تعلق الامر بكتلة العراقية فإننا لا نعتقد ان هناك مصلحة وطنية ولا مبررا موضوعيا لوجود القوات العسكرية الاميركية وخاصة المقاتلة على الارض العراقية بعد انتهاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية نهاية هذا العامquot;.

واضاف انه quot;اذا كان لدى الحكومة العراقية او الكيانات السياسية رأي آخر مخالف فنحن نريد سماع ذلك الرأي والتحاور مع أصحابه واذا ثبت ان هناك مصلحة وطنية فنحن منفتحون على هذا الامر وبالتالي فإن حسم هذه المسألة لا بد ان يجري بالتوافق الوطني الذي ينبغي ان يسبقه تنفيذ التزامات الكتل السياسية وخاصة الحكومة في ما يتعلق بمبادرة مسعود بارزاني (رئيس اقليم كردستان)quot;. وشدد بالقول على ان حجر الزاوية في التوافق الوطني يكمن في تنفيذ التزامات اتفاقية اربيل.

من جانبه اوضح الحكيم أن وضع تصور عملي ودقيق لتنفيذ ما تبقى من اتفاقات اربيل ووضع جداول زمنية محددة والمضي قدما بشكل عملي في هذه الاتفاقات وتنفيذها سيعطي رسالة طيبة لجميع القوى ويؤكد الارادة الجادة للجميع في تعزيز اللحمة الوطنية والشراكة الحقيقية وان نشهد مزيدا من الجدية والسرعة في اتخاذ القرارات المناسبة.

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا السبت الماضي اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أسفر عن تشكيل لجنة من قبل الكتل السياسية لمتابعة اتفاقات اربيل وحل المشاكل العالقة بين كتلتي العراقية ودولة القانون.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 الحالي بعد أن انسحبت التشكيلات المقاتلة منها بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.