عمان:أكدت الحكومة الأردنية ضرورة تركيز الجهد الدولي لتحقيق الحل السياسي للوضع في ليبيا بما يضمن المحافظة على وحدة التراب الليبي واستقلالها السياسي ووضع حد لإراقة الدماء وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وطالبت الحكومة بوقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 وتوفير المدخل اللازم لمرحلة سياسية انتقالية تسمح للشعب الليبي بتقرير مستقبله السياسي بحرية وديمقراطية وفي إطار سياسي بما يضمن صون وحدة ليبيا واستقلالها السياسي.

ودعت إلى ضرورة ضمان توفير الظروف الآمنة التي من شانها توفير الحماية للشعب الليبي مع توفير ممرات إنسانية تسمح بتدفق المساعدات الطبية والإنسانية المطلوبة للشعب الليبي.

وكان الأردن قد شارك في الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا الذي عقد في اسطنبول أمس برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية التركي احمد داود وغلو ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.