أبو ظبي: دعت اربع منظمات دولية تعني بالدفاع عن حقوق الانسان السلطات الاماراتية الاحد الى الافراج عن خمسة ناشطين يطالبون بمزيد من الديموقراطية، وذلك عشية جلسة جديدة من محاكمتهم.

وافاد بيان مشترك وقعته خصوصا quot;هيومان رايتس وتشquot; ومنظمة العفو الدولية انه quot;يتعين على السلطات الاماراتية اسقاط التهم ضد الناشطين الخمسة والافراج عنهم فوراquot;.

وفي 14 حزيران/يونيو الماضي، مثل كل من احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، امام المحكمة الاتحادية العليا.

ومنصور ناشط في حقوق الانسان اما بن غيث فهو استاذ محاضر في الاقتصاد في فرع جامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي انتقد السلطات الاماراتية لفشلها في اتخاذ اجراءات مهمة تدعم الاصلاح السياسيquot;، بحسب المنظمات.

وكان النائب العام اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان الخمسة تم حبسهم quot;لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبيquot;.

وقال فيليب لوثر مساعد مدير منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان quot;الحكومة الاماراتية تستغل التشهير كذريعة لملاحقة الناشطين الذين عبروا بطريقة سلمية عن وجهة نظرهم حيال الطريقة التي يجب ان تحكم بها البلادquot;.

وبعض الموقوفين كان وقع في اذار/مارس الماضي عريضة رفعت الى رئيس الدولة تطالب بانتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك سلطات تشريعية او رقابية.

وقبل ايام، وسعت الامارات بشكل كبير الهيئات التي تنتخب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي اذ زادت عدد اعضائها في الامارات السبع بمقدار عشرن ضعفا ليصل الى اكثر من 129 الف شخص.

وسيختار هؤلاء عشرين من اصل اربعين من اعضاء المجلس الوطني الاتحادي على ان يقوم حكام الامارات السبع بتعيين العشرين المتبقين.

وكانت القيادة الاماراتية وعدت بان يكون هناك تقدم تدريجي باتجاه مزيد من المشاركة السياسية.