اتفق في البحرين خلال جلسات الحوار الوطني التي تتواصلفي الأيام الأخيرةعلى تعيين رئيس الحكومة من الملك.

البحرين شهدت موجة احتجاجات عنيفة قبل الاتفاق على الدخول في حوار

المنامة:تواصلت جلسات لقاء التوافق الوطني البحريني لمناقشة عدد من القضايا، كان أبرزها توافق غالبية المشاركون في جلسة المحور السياسي من الوطني على تعيين رئيس الحكومة من قبل الملك وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة واختيار وزراءه.

ونقلا عن وكالة الأنباء البحرينية فإن المشاركين دخلوا في نقاش مستفيض بشأن آلية اختيار رئيس الحكومة، حيث طالبت مجموعة من المشاركين أهمية الالتزام بما جاء في الدستور وما ورد في ميثاق العمل الوطني، لما فيه من حماية للوطن ومستقبله، مع رفض مقترح قيام أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة لأنه سيؤدي لمحاصصة طائفية.

وسجل المشاركون توافق بدعم واسع على المرئية التي تنص على أن يقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة. ورأى متحاورون أن تحديد مدة تولي رئيس الوزراء والوزراء وقرارات إعادة التعيين هي حق لعاهل البلاد المفدى، يقرره بحسب ما يراه مناسباً.

وتباينت الآراء حول المرئية المتعلقة بالخيار أمام عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب أو المجلس الوطني، أو عرض برنامج الحكومة عليهم، حيث أيدت مجموعة أن يكون طرح الثقة في برنامج عمل الحكومة على اعتبار أن ما يهم أولاً وأخرا هو البرنامج وليس الأفراد بحد ذاتهم، بحيث يتم تحقيق ذلك عبر وضع ضوابط تحدد آلية طرح الثقة وتفعليها بالشكل الأنسب .

واعتبر مشاركون آخرون أن عملية طرح الثقة في تشكيل الحكومة من شأنها تعطيل سير العمل الوزاري، وهدر الوقت، وخصوصاً أن طرح البرنامج يتم بعد تعيين الحكومة، مؤكدين أن طرح الثقة في البرنامج من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الهدف، وضمان عدم الانتقال إلى quot;فراغ سياسيquot; يمثل فترة طرح الثقة في كل من الوزراء والبرنامج الحكومي. وناقش الحوار الوطني كذلك توافق المشاركون في المحور الاقتصادي بحوار التوافق الوطني على مرئية quot;التسريع في تطبيق قانون للافصاح عن الذمم المالية لمن يتولى المناصب والمراكز الحكومية العلياquot; وذلك في بند سرية المعلومات وأهمية نشرها، مؤكدين على تعزيز الشفافية والنزاهة.

وشهد المحور الاقتصادي في الجلسة صياغة عدد من التوافقات حول المرئيات المندرجة في المحور الفرعي الخاص بالحوكمة في إدارة المال العام التي اشتملت مواضيع متعلقة بديوان الرقابة المالية والإدارية، والحوكمة، والشركات والمؤسسات الحكومية، وأملاك الدولة، وجمع المال للمنفعة العامة، وسرية المعلومات وأهمية نشرها. وتوافق المشاركون في بند ديوان الرقابة والمالية والإدارية على (تطوير وتوسعة مهام واختصاصات وصلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية على المال العام)، و (وضع برنامج تنفيذي لتطبيق توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية)، و( إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام)، و(تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة والدفان).

وفيما يتعلق ببند أملاك الدولة، اتفق المشاركون في المحور الاقتصادي على quot;إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدة العامةquot;.

حيث أكدوا على ضرورة وجود هذا القانون لإدارة الأملاك، مشيرا البعض إلى وجود العديد من الأراضي المملوكة من قبل الحكومة والتي تم انتهاك البعض منها حيث تم تأجيرها على البعض بأسعار زهيدة، مشيرين إلى أن من شأن هذه التشريعات والقوانين أن تعزز مبدأ الشفافية، وتوافقوا أيضا على مرئية quot;الاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضةquot;.