طوكيو: أعلنت الحكومة اليابانية الخميس انها ستقيل ثلاثة مسؤولين كبار في قطاع الطاقة بسبب ادارتهم للازمة النووية في محطة فوكوشيما بالاضافة الى سلسلة من الفضائح زادت من تشكيك الراي العام في هذا القطاع.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باتري كايدا في مؤتمر صحافي انه سيقوم بتعديل في وزارته المكلفة تطوير وضبط الصناعة النووية. واضاف انه يريد منح quot;انطلاقة جديدةquot; لوزارته التي تحظى بنفوذ واسع.

واكد الوزير المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام حول اقالة مسؤول رفيع المستوى بمنصب نائب وزير والمدير العام لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية ومدير وكالة الامن النووي والصناعي. وقال كايدا quot;نحن نتباحث في هذه التغييرات منذ شهر تقريباquot;. واوضح ان الاعلان الرسمي لاقالة المسؤولين الثلاثة سيتم في وقت لاحق من النهار.

ومنذ الزلزال والتسونامي الذي تلاه في 11 اذار/مارس والاضرار التي نجمت عنهما في المحطة، تعرضت الوزارة لانتقادات حول دعمها للطاقة النووية ومحاولاتها التلاعب بالراي العام.

كما تطرقت وسائل الاعلام الى استقالة الوزير نفسه الذي تدهورت علاقاته مع رئيس الوزراء ناوتو كان في الاشهر الاخيرة. واعرب كان الذي انتخب قبل عام لكن شعبيته تدهورت بشكل كبير عن تاييده مؤخرا للتخلي تدريجيا عن الطاقة النووية لصالح الطاقات المتجددة.