كشفت مصادر خاصة لـ(إيلاف) أن العاهل السعودي اتفق خلال محادثات أجراها الأحد مع الرئيس التركي على ضرورة تحقيق الإصلاحات في سوريا قبل فوات الأوان، وذلك عبر استجابة الرئيس بشار الأسد لمطالب شعبه.

العاهل السعودي خلال مباحثاته مع الرئيس التركي

الرياض:أكدت مصادر quot;إيلافquot; أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس التركي عبد الله غول اتفقا خلال محادثاتهما الأحد الماضي في جدة على ضرورة اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد خطوات quot;عاجلةquot; في اتجاه تحقيق إصلاحات في بلاده quot;قبل فوات الأوانquot;.

وقالت إن هناك توافق سعودي ـ تركي على quot;ضرورة تلبية مطالب السوريين بالانتقال إلى الديمقراطية، وتحقيق إصلاحات ملموسة قبل انقضاء شهر رمضان، في مقدمها وقف إراقة الدماء والمداهمات التي تنتهجها قوات الأمن السوريةquot;.

وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء أن الإصلاح في سوريا quot;نابع من قناعة السوريينquot; ولم يأت نتيجة للضغوط الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة إشراك الجميع في بناء مستقبل البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية quot;ساناquot;.

وقال الأسد أثناء لقائه أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي إن quot;الإصلاح في سوريا نابع من قناعة ونبض السوريين، وليس استجابة لأي ضغوط خارجيةquot;، بحسب سانا.

وكشفت المصادر في سياق حديثها إلى quot;إيلافquot; أن الرياض وأنقرة اتفقتا أيضًا على إجراء اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية مع العواصم العالمية المؤثرة، وبينها واشنطن وموسكو وباريس ولندن، للدفع نحو إجبار دمشق على التجاوب مع النداءات الدولية والإقليمية، لإنهاء الأزمة في سوريا بما يتفق ومطالب الشعب السوري وطوحاته.

وأضافت المصادر أن الجانب التركي أطلع الجانب السعودي على نتائج الاتصالات التي أجرتها أنقرة مع مختلف قوى المعارضة السورية.

وكان الرئيس السوري تحدث في حزيران/يونيو عن إمكان إجراء تعديل يشمل عددًا من مواد الدستور أو تغييره بالكامل، في إشارة إلى إمكان إلغاء الفقرة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.

وأصدر الرئيس السوري في بداية آب/أغسطس مرسومًا تشريعيًا خاصًا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها ومرسومًا تشريعيًا آخر حول قانون الانتخابات العامة.

تأتي هذه المراسيم في إطار برنامج للإصلاح السياسي، أعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف آذار/مارس، أسفرت عن سقوط 2236 قتيلاً، بينهم 1821 مدنيًا و415 عنصرًا من الجيش والأمن الداخلي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحدثت أنباء صحافية في وقت سابق عن خطة تركية تقضي بإقامة شريط حدودي داخل الأراضي السورية، في حال ساد العنف، وتدفق مئات آلاف اللاجئين إلى تركيا منعًا لتسلل عناصر quot;القاعدةquot; وأكراد متمردين مع اللاجئين.

إلا أن مصادر ديبلوماسية تركية في العاصمة السعودية امتنعت عن التعليق حول إمكانية تنفيذ أنقرة عمليات عسكرية ضد سوريا، واكتفت بالقول quot;إن تلك مسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن، وبالتالي المجتمع الدولي quot;إلا أنها ألمحت إلى أن الاتجاه يميل نحو فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، خاصة وأن الضرر الأكبر سيكون من نصيب سوريا وفقًا لميزان العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.

يشار إلى أن سوريا الأسد تخلت عام 1998 عن حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي وزعيمه عبد الله اوجلان إثر تهديد تركيا باجتياح الأراضي السورية.