قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم ان الاتصالات المصرية بشأن الأوضاع في سوريا تجري على أعلى مستوى بهدف سرعة الاعلان عن الاجراءات الاصلاحية وربطها بجدول زمني ما يسهم في احتواء الموقف وتخفيف الاحتقان الراهن.

وأضاف عمرو خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف أن طريق الاصلاح هو الطريق الأوحد لتحقيق الاستقرار وبما يضمن للشعب السوري حقه في حياة ديمقراطية حرة كريمة.

وأكد أن موقف مصر واضح في أن الحل يكمن في التفاهم والحوار والاستجابة لمطالب الجماهير في الحرية والعدالة وأن الحل السياسي وحده وليس الأمني والعسكري هو الكفيل بعودة الاستقرار والهدوء واستعادة سوريا لمكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء عقب الاجتماع أن المجلس بحث الموقف الخارجي والأوضاع الاقليمية والدولية حيث عرض وزير الخارجية للأوضاع الاقليمية في المنطقة العربية مشيرا الى أن مصر تتابع تطور الأوضاع والاتصالات الاقليمية والدولية الجارية لحقن دماء الشعب الليبي الشقيق.

وأوضح ان مصر تهدف الى التوصل لحل الأزمة مشيرا الى أن الحكومة المصرية تبذل ما في وسعها لضمان أوضاع أبناء مصر في القطر الليبي الشقيق وبما يضمن عودتهم الامنة لأرض الوطن.

وحول الأوضاع في الصومال أشار وزير الخارجية للمساعدات المصرية العاجلة التى تم ارسالها للصومال من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا بقيمة 700 ألف جنيه وكذلك التي قدمت لكينيا وجيبوتي لمواجهة الجفاف الذي تتعرض له مناطق شرق أفريقيا علاوة على تنسيق جهود المجتمع المدني في مصر والذي تم من خلاله تدبير معونات بنحو عشرة ملايين جنيه من المساعدات الانسانية الموجهة للصومال والتي سيتم ارسالها عن طريق طائرة شحن خاصة.

وقال ان مصر تشارك في مؤتمرين عن الصومال الأول في اسطنبول حضره وكيل أول وزارة الخارجية اليوم والثاني سيكون في أديس أبابا في ال25 من أغسطس الجاري ويحضره وزير الخارجية ما يؤكد حرص مصرالكامل على دعم ومساندة شعب الصومال الشقيق في مواجهة هذه الأزمة الطاحنة.

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على (قانون الغدر) بعد تعديلاته حيث أكد وزير العدل أن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وتم رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه وهو القانون الذي يعاقب من أفسد الحياة السياسية بالحرمان مدة محددة من ممارسة اي نشاط سياسي.

وكشف بيان مجلس الوزراء عن تلقى وزارة الداخلية لعروض من منظمات دولية لتقديم بعض أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية وهو قاصر على العملية اللوجيستية للانتخابات دون أي تدخل في العملية الانتخابية ذاتها.