القاهرة: انتقد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة تقرير الأمم المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، والذي اعتبر حصار غزة أمرا مشروعا.

وقال السفير محمد صبيح في تصريحات له اليوم إن هذا التقرير المعروف باسم تقرير quot;بالمرquot; لم يحالفه الصواب وهو منحاز، ويسيء إلى سمعة الأمم المتحدة، ويشجع العدوان والحرب، ويمكن أن تتخذه إسرائيل ذريعة لاستمرار حصار غزة.

وأضاف أن الجميع يعلم وضع غزة، وأن الأطفال والمرضي يموتون جراء نقص الدواء بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت كل أنواع الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وأبدى استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وقال إن هذا مخالف للقانون الدولي فليس من حق دولة أن تفرض حصارًا على دولة أخرى لأسباب سياسية، ولو أن كل دولة حاصرت الدول المحيطة بها فسيختل ميزان العدل في العالم.

وتابع quot;إن فرض الحصار يجب أن يصدر بقرار من مجلس الأمنquot; ، واصفًا هذا التقرير بأنه مخالف للقانون الدولي، quot;وكل من وقع على هذا التقرير سوف يتحمل المسؤوليةquot;. وقال صبيح إن حصار إسرائيل لقطاع غزة يقع ضمن العقوبات الجماعية التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف أن من حق أهالي قطاع غزة تلقي مواد الإغاثة الفردية والجماعية استنادا إلى المادة 38 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما إن حصار غزة يقع ضمن انتهاك قوانين حقوق الإنسان، ويشكل نوعا من العقوبات الجماعية مما يجعله يصنف جريمة ضد الإنسانية. ولفت إلى أن حصار غزة والتعرض للسفن الحاملة لمواد الإغاثة سواء كانت تركية أو غير تركية انتهاك صارخ لقوانين البحار وحرية الملاحة.

وحث كل منظمات حقوق الإنسان في العالم على العمل لرفع الحصار عن قطاع غزة. وأشار إلى أن الجامعة العربية والدول العربية وكل الدول المنصفة في العالم ترفض هذا التقرير المنحاز. مشيدا بقرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي لديها، وقال إن إسرائيل هاجمت السفن التركية في المياه الدولية، وهو عدوان على سيادة تركيا ومن حقها أن ترد بالشكل الذي تراه مناسبا، خاصة أنها أعطت فرصة لإسرائيل ولم تطلب سوى الاعتذار، ولكن إسرائيل واصلت سلوكها، وتعاملت بصفاقة مع السفير التركي في إسرائيل فضاق الصدر التركي.