نقل النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي في مقابلة مع إيلاف معاناة التركمان الذين يعدون ثالث أكبر قومية في العراق. وإذ أكد الصالحي ان هناك اجندة سياسية تقف وراء استهداف الكوادر العلمية ورجال الاعمال التركمان، اشار الى عدم اهتمام وزارة الداخلية والدفاع بشؤون الأمن في كركوك.

النائب ارشد الصالحي

قال النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي في مقابلة مع إيلاف إن موجة الاغتيالات والاختطاف التي تجتاح المدن التي يقطنها التركمان تستهدف الكفاءات والعقول النيرة التركمانية.

وأوضح رئيس الجبهة التركمانية العراقية أن وزارة الداخلية والدفاع لا تهتم بشؤون الأمن في كركوك وان قيادة الشرطة في كركوك باقية تحت تأثير الأحزاب، مبينا أن الحكومة عاجزة ولا تريد الاستماع الى مطالب التركمان لأنهم مشغولين بالمهاترات السياسية والبحث عن المناصب. وفي ما يلي نص الحوار:

هل تعتقد ان هناك أجندة داخلية هدفها تصفية العناصر التركمانية؟

القضية معروفة، فهناك أجندة سياسية تقف خلف هذا الاستهداف من اجل إفراغ كركوك من المشروع الاقتصادي الوطني ومن الأدمغة العلمية التركمانية. وإلا لماذا يستهدف فقط المكون التركماني بالدرجة الأولى؟ لذا نقول نعم هناك استهداف لبعض الأطباء، صحيح تم خطف بعض الأطباء الكرد والمسيحيين ولكن الأغلبية يقع ضحيتها المكون التركماني الأمر الذي يجعلنا نشك أن من يقف خلف هذه القضية هي أجندة سياسية. ولذلك طالبنا بتشكيل قوة من الشرطة الاتحادية خاصة للمكون التركماني ترتبط بوزارات أمنية الهدف منها حماية منافذ كركوك ذات الخصوصية الأغلبية التركمانية لان قيادة الشرطة في كركوك عاجزة عن تقديم وتوفير الغطاء الأمني للمكون التركماني.

من هي أهم الشرائح المستهدفة؟

إن نسبة التركمان المستهدفة من موجة الاغتيالات تقدر بـ 98% ويكون ضحية تلك العمليات الكوادر العلمية ورجال الاعمال. وهنالك إحصائية لدى دائرة البحوث التركمانية منذ عام 2005 تفيد ان رجال الإعمال دفعوا 50 مليون دولار الى الإرهاب والإرهابيين كفدية مقابل إطلاق سراح ذويهم بعد خطفهم من قبل الإرهابيين. وخلال 33 يوما تم خطف أكثر من سبعة أطباء من مستشفى الفداء الخيري الذي يدعم من قبل الجبهة التركمانية العراقية وآخرها كان اغتيال الدكتور الجراح الأخصائي النابغ على مستوى الشرق الأوسط.

لماذا لا تكون هناك جهات خارجية وراء هذه الموجة من الاغتيالات هدفها إيقاع الفتنة؟

الجهات السياسية تعلم هذا الأمر ، وعليها ألتعاون معنا ومع الأحزاب التركمانية في كشف هؤلاء، كما عليها التنديد واستنكار مثل هذه الإعمال الإجرامية وان يتعاونوا معنا في كشف معاقل هؤلاء اللصوص والإرهاب.

هل تعتقدون أن الحكومة عاجزة عن توفير الحماية والأمن لشريحة التركمان؟

نعم الحكومة عاجزة ولا تريد إن تستمع لأن الوزراء مشغولين بمهاترات تشكيل الحكومة والمناصب والوزارات الأمنية مدينة ويجعلون كركوك نصب أعينهم فقط في الاعتماد على النفط .

بالنسبة للحلول التي تقدم للمناطق المتنازع عليها، هل تعتقد أنها كفيلة لوقف موجة الاغتيالات من التركمان؟

حلول المادة 140 لن تتم بالطريقة التي يعرضها بعض أعضاء مجلس النواب. هنالك لجنة رقابية تشكلت داخل مجلس النواب هذه اللجنة سوف تراقب تطبيق المادة 140 السابقة والنظر في قضايا الذين دخلوا الى كركوك و معرفة ان كانوا مستحقين؟ وان كانوا مرحلين حقيقيين؟ هذه اللجنة ستبحث عن الحقائق وسوف تأتي بتقريرها الى رئاسة مجلس النواب وحين ذلك سيتبين إن الذين دخلوا الى كركوك كانوا مرحلين حقيقيين أم لا. اما كمادة سياسية تحل هذه الفترة انا باعتقادي المادة 140 انتهت صلاحيتها بانتهاء الفترة القانونية لها في سنة 2007 والحلول ينبغي ان تكون ضمن الوزارات التابعة للمهجرين والمرحلين. أما كتطبيقات سياسية أخرى اعتقد أن كركوك والمناطق التي تسمى المتنازع عليها ليس لديها أي نوع من الحلول خلال هذه الفترة حيث تكون الحكومة العراقية ضعيفة وعلى الجانب الكردي ألا يستغل ضعف الحكومة وإرسال الوفود لبغداد لحل المشكلة الان.

ما مدى جدية المؤسسة الأمنية في هذه المناطق، وهل ستوفر الأمن والحماية للتركمان؟

وزارة الداخلية والدفاع لا تهتم بشؤون الأمن في كركوك. فقيادة الشرطة في كركوك باقية تحت تأثير الأحزاب ولذلك هناك ضعف في إدارة الملف الأمني في كركوك والدليل على ذلك إن هناك أكثر من 12 إلف عنصر من الشرطة في محافظة كركوك مع ذلك موجة الاغتيالات والخطف مستمرة داخل الاحياء المزدحمة ودوريات الشرطة عاجزة عن تقديم الدعم والحلول والمعلومات الاستخبارية. يبدو أن ضعف المؤسسات الأمنية يمهد الطريق الى الأحزاب السياسية لبسط سيطرتها على واقع كركوك بعد ضعف إدارة الشرطة.

هل تتوقعون ظهور هجرة جماعية من قبل المكون التركماني لترك المناطق التي يسكنونها؟

نعم هناك الكثير من العقول التي تحاول أن تهاجر وهناك غضب جماهيري في كركوك وهو رسالة إنذار الى الحكومة العراقية.

هل تدعون الى إقامة إقليم خاص بكم؟

لحد الان نحاول أن نحافظ على وجودنا في المناطق التي نقطنها ونحاول ان نكون ضمن العراق الواحد غير المقسم جغرافيا عرقيا طائفيا لان هذه القضايا خطرة جدا على مستقبل العراق والعراقيين. بكل الطرق نحاول أن نكون جزءا من العراق الموحد.

هل ناشدتم دولا لها امتداد عرقي معكم لتوفير الحماية للتركمان؟

نحن لسنا بصدد مطالبة دول الجوار، ولكن نطالب الحكومة العراقية وإذا وصلت الأمور الى درجة أن تعجز الحكومة العراقية عن سماعنا حتما سوف نلجئ الى الآخرين كالقوى الدولية والأمم المتحدة.

ما هي درجة استجابة الحكومة لمطالبكم؟

لحد الان لم نجد استجابة من الحكومة.