المنامة: أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى أل خليفة اليوم قانونا يقضي بانشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة في البحرين.

ويهدف الصندوق الى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه عملا بالمبادىء الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية التي وقعت خلال احداث شهري فبراير ومارس عام 2011 او حدثت بعد هذا التاريخ.

ويستند الصندوق الوطني البحريني الذي سيكون الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية مسئولا عنه على القانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005.

وحدد القانون الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء الى الصندوق للحصول هم quot;أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين او أي فرد من أفراد قوات الأمن العامquot;.

كما يحق quot;لأي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص اضافة الى أي شخص آخر لحقته أضرارا مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع ايذائهمquot;.