أقامت الصحفية الفرنسية في مصر لمدة ثلاث سنوات وتخصصت في دراسة الحركة العمالية فيها

لم تتمكن الصحافية الفرنسية ماري دوبوك من دخول الأراضي المصرية كون إسمها على قائمة المتهمين بالإساءة لمصر.

القاهرة: منعت السلطات المصرية صحافية فرنسية من دخول البلاد بدعوى أن اسمها موضوع في قوائم المتهمين بالإساءة إلى مصر لكنها في الحقيقة تنشط في مجال الدفاع عن العمال المصريين.
وذكرت مصادر أمنية أن الصحافية وتسمى ماري إدمي جوزيت دوبوك احتجزت في مطار القاهرة الدولي.

ووصلت دوبوك إلى مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من باريس مساء الجمعة لكن مسؤولي المطار اكتشفوا أن اسمها موجود في قائمة الممنوعين من دخول مصر.
وقال أحد المصادر الإعلامية إن quot;الصحافية حاولت عمدا تشويه سمعة مصرquot; لكنه لم يعط تفاصيل إضافية.

وأضاف قائلا quot;ومن ثم وضع اسمها على قائمة الممنوعين من دخول مصر. لقد عوملت هي وابنها الذي كان يرافقها معاملة حسنة خلال إقامتهما في المطار حتى حان موعد إقلاع طائرتها إلى باريسquot;.
وكانت الصحافية دوبوك أقامت في مصر لمدة ثلاث سنوات إذ أجرت بحوثا في العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.

وكانت دوبوك نشرت مقالا على الإنترنت جاء فيه أن quot;تنامي الإحساس بالأمان الوظيفي وحرمان العمال من حقوقهم كانت في صلب المظالم التي قادت إلى الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير وبروز حركة عمالية مستقلة لعبت دورا بارزا أيضا في الحركة التي أطاحت بنظامهquot;.
وأضافت قائلة quot;هذه العوامل المتعلقة بالتطورات غير المتوقعة لم تحظ بتغطية كافية في ذلك الوقت لكنها الآن في صلب الصراع بين النظام العسكري وشعب مصر. لقد أثبت النظام الجديد أنه نظام قمعي بشكل متزايد إزاء الحركة العمالية الجديدة والنتيجة النهائية لم تتضح بعدquot;.

ومضت إلى القول quot;الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أثبتا عدم التزامهما فيما يخص معالجة المظالم الاجتماعية والعمالية ونيتهما المبيتة لقمع الاحتجاجات العماليةquot;.
وتابعت قائلة quot;ورغم أن الاحتجاجات العمالية لا تزال متواصلة في مصر، فإن رد العسكر على هذه الاحتجاجات يشمل ترهيب المضربين، وتعرض الناشطون الذين يدينون سياسات الجيش إلى الاعتقال والتعذيب منذ فبراير/شباط الماضيquot;.