تونس: اظهر استطلاع للرأي اجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس ان اكثر من ثمانين بالمائة من التونسيين يعتبرون ان الفساد المالي مشكلة اجتماعية واقتصادية quot;خطيرة جداquot; طالت كل القطاعات في تونس.
وردا على سؤال حول نظرة التونسيين للفساد المالي (الرشوة) قال 36.6 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ان هذه الظاهرة بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال العامين الاخيرين بينما اعرب 34.1 بالمئة منهم عن الاعتقاد بانها تراجعت فيما قال 11 بالمئة انها quot;تنامتquot;.
وابرزت النتائج ان quot;آفة الفساد الماليquot; شملت كل القطاعات (عمومية وخاصة). ويحتل سلك الامن المرتبة الاولى في القطاعات الاكثر فسادا (71.9%) في حين اعتبر الجيش الاقل تضررا بهذه الظاهرة (8.9%).
وتحتل الاحزاب السياسية المرتبة الثانية (70.2%) تلهيا الجمارك (57.2%) ثم الحكومة الانتقالية بنسبة (56.8%). وياتي الجهاز القانوني ممثلا في المحامين في الموقع الخامس (41.4%) يليه القضاء (38.8%) في المرتبة السادسة.
ويرى (56,7 بالمائة) من التونسيين ان الحكومة لا تملك سياسة لمقاومة ظاهرة الفساد المالي. واجرى الاستطلاع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في اول تجربة له منذ انشائه عام 1985. وجرى الاستطلاع في الفترة بين 23 اب/اغسطس و22 ايلول/سبتمبر وشمل عينة من 250 شخصا بمعدل شخص لكل 4000 ساكن.
التعليقات