كوالالمبور: اعتقلت الشرطة الماليزية 17 شخصا بعدما فرقت الاحد تجمعا طلابيا مطالبا بمزيد من الحرية في الجامعة، كما اعلنت المعارضة وناشطون راوا في تدخل الشرطة رغبة في خنق حركة الاحتجاج.

وتعهد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالسماح بالمزيد من الحريات المدنية، حيث اعلن عن اصلاحات لقوانين الامن التي وصفت بأنها غير ديموقراطية، غير ان المعارضة تعتبر انه يتراجع عن وعوده.

وقال المحامي المعارض والناشط ان. سورندران ان الشرطة فرقت quot;بوحشيةquot; التجمع خارج جامعة في ولاية بيراك الشمالية في وقت مبكر الاحد واضاف ان شخصا نقل الى المستشفى بعد تعرضه للركل من جانب قوات الامن.

وكان عشرات الطلبة تجمعوا منتصف ليل السبت/الاحد في اطار حملتهم للمطالبة بالمزيد من الحريات وبينها الغاء قانون يحظر عليهم الانضمام الى احزاب سياسية او الاعراب عن دعمها.

ويطالبون ايضا بتمكين الوسط الجامعي من الاعراب عن آرائه بحرية دون تعنيف.

وقال سورندران quot;صدمنا لمدى العنف.. لا شك ان تعليمات صدرت .. بترهيب الطلاب ووأد الحركة الطلابيةquot;.

ونقل عن قائد شرطة الولاية محمد شكري دحلان قوله ان الطلاب لم يلتزموا بأوامر الشرطة بالتفرق وقاوموا الاعتقال.

وكان البرلمان تبنى اواخر تشرين الثاني/نوفمبر قانونا في اطار حملة لتخفيف القواعد المشددة المتعلقة بالامن وحرية التعبير والتجمع، غير ان منتقدي القانون يقولون انه يشمل عددا من القيود الجديدة منها حظر مباشر للمسيرات التي تخرج في الشوارع.

واحتج المئات على القانون بوصفه اكثر تشددا من ذي قبل.

وقالت ناليني الومالاي ممثلة مجموعة حقوقية محلية ان التحركات ضد الطلبة تبرر المخاوف بأن الشرطة ستواصل حملتها على التجمعات السلمية.

واضافت لفرانس برس quot;نجيب وحكومته اخفقوا في اثبات انهم في صدد تنفيذ اصلاحات حقيقية في ماليزياquot;.