القدس: رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم التماسًا لإلغاء quot;قانون النكبةquot; تقدم به تسعون خريجًا من المدرسة الثانوية العربية الارثوذكسية في حيفا وأولياء أمور تلاميذ في المدرسة.

ويخوّل quot;قانون النكبةquot;، الذي سنه الكنيست في مارس من العام 2011، وزير المالية الإسرائيلي بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل حكومي في حال قيامها بفعاليات تحيي quot;يوم استقلال إسرائيلquot; أو يوم quot;إقامة الدولةquot; كيوم حداد أو نشاطات تنفي تعريف إسرائيل: quot;دولة يهودية وديمقراطيةquot;.

جاء في الالتماس أن quot;الصيغة الفضفاضة والضبابية للقانون تشكل مصدرًا للقلق من أن يمسّ القانون تمويل الكثير من المؤسسات العامة، ومنها مؤسسات ثقافية، تعليمية وسلطات محلية في كل أنحاء quot;إسرائيلquot;. وقالت مؤسسات حقوقية في quot;إسرائيلquot; إن سنّ قانون في الكنيست حول quot;قانون النكبةquot; سيسيء إلى حرية التعبير والنقاش العام وفي حق المواطنين الفلسطينين في quot;إسرائيلquot;.

وعقبت مؤسستا quot;عدالةquot; وجمعية quot;حقوق المواطنquot; على هذا القرار بالقول إن quot;المحكمة الإسرائيلية تجاهلت في قرارها حقيقة أن المس بحق المواطنين العرب بالتعبير عن رأيهم هو أمر قائم ويحدث بشكل يوميquot;.

وجددت المؤسستان في بيانٍ مشتركٍ تعهداتهما بتقديم شكوى للمحكمة حول مدى عنصرية القانون وتأثيره على حرية التعبير لدى فلسطينيي العام 1948. وقالت المحامية سوسن زهر من مركز quot;عدالةquot;.. quot;نخشى أن تؤدي مصادقة المحكمة على هذا القانون إلى تزايد وتيرة التصريحات والأعمال العنصرية ضد العرب في إسرائيلquot;. وأشارت إلى أن القرار يقلل من مكانة العرب وهويتهم وروايتهم التاريخية ويعطي شرعية لاستمرار التمييز العنصري ضدهم.