باريس: سيحقق القضاء الفرنسي في حسابات حملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها نيكولا ساركوزي في 2007 والتي تحوم حولها شبهات تمويل غير شرعي من وريثة شركة مواد التجميل العملاقة quot;لوريالquot; ليليان بيتانكور.
وادى بث موقع صحيفة quot;سود وستquot; الاقليمية خبر quot;مصادرة قضائيةquot; طالت حسابات ساركوزي الانتخابية الاربعاء بامين عام الحزب الحاكم، جان فرانسوا كوبي الى التذكير quot;بمبدا البراءة حتى يثبت العكسquot;.

واعرب المقرب من الرئيس عن اسفه quot;لطرح كل ذلك في الصحافةquot; خصوصا quot;قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات الرئاسيةquot; المقررة في نيسان/ابريل وايار/مايو والتي يتوقع ان يترشح نيكولا ساركوزي خلالها لولاية ثانية.
وافاد شق في ملف بيتنكور الكبير، نقل من منطقة باريس الى بوردو (جنوب غرب) قبل اشهر، عن شبهات حول تمويل غير شرعي، خصوصا اثر تصريحات كلير تيبوه مسؤولة المحاسبة سابقا في شركة بيتانكور.

واكدت المحاسبة السابقة امام الشرطة الباريسية ثم القاضي جان ميشال جنتي في بوردو انها سلمت خمسين الف يورو للرجل الذي تثق فيه الثرية باتريس دي ميتر.
والمح هذا الاخير الى انه سيسلم ذلك المبلغ في اليوم التالي الى اريك فورت الذي كان حينها مسؤول خزينة الاتحاد من اجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) ووزير المالية وذلك بهدف تمويل حملة ساركوزي.

وقد اخذت هذه القضية التي كانت مصدر خلاف عائلي بين ليليان بيتانكور وابنتها فرانسواز مييرز، منحى سياسي في صيف 2010 واختلطت فيها الشبهات بالفساد وتمويل سياسي غير شرعي وادت في نهاية 2010 الى رحيل اريك فورت من الحكومة.
وردا على سؤال فرانس برس مساء الثلاثاء قال محامي فورت جان ايف لو بورني انه ليس على علم بطلب التحقيق في حسبات الحملة الانتخابية لكنه اكد ان تحليلا سيثبت quot;بلا شك ان لا شيء يستاهل التحقيقquot;.
ورفضت الناطقة باسم الحكومة فاليري بيكريس الاربعاء التعليق على quot;اجراء قضائي جارquot; مكتفية بالتشديد على ان حسابات حملة الرئيس سنة 2007 quot;معروضة على العلن وقد نشرتquot; وصادقت عليها quot;اللجنة الوطنية لحسابات الحملةquot; وquot;المجلس الدستوريquot;.