مجلس الوزراء العراقي

في وقت تدرس فيه القائمة العراقية موقفها من استمرار مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب، أصدر المالكي قراراً بمنع وزراء القائمة من دخول وزاراتهم، القرار الذي اعتبره التحالف الكردستاني تصعيداً غير مبرر بينما وصفته العراقية بالاستبدادي والمخالف للدستور.

لندن: في وقت تدرس قيادة الكتلة العراقية بزعامة علاوي اليوم الأربعاء موقفها من الاستمرار او التوقف عن مقاطعة إجتماعات مجلسي الحكومة والبرلمان، فقد ألقى قرار المالكي بمنع وزراء القائمة الستة من دخول وزاراتهم بظلاله على تحضيرات المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية المنتظر بداية الشهر المقبل، حيث اعتبره التحالف الكردستاني تصعيداً غير مبرر بينما وصفته العراقية بالاستبدادي والمخالف للدستور.

وقالت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن الكتلة العراقية لا تستغرب موقف رئيس الحكومة، من إبعاد وزراء العراقية عن أداء واجباتهم تجاه المواطنين، ولا سيما بعد أن مورست إغراءات وضغوط لعودتهم وأعلن مقربون من الحكومة إن خمسة وزراء من العراقية سيحضرون اجتماع المجلس أمس، ولم يحضرها سوى وزير واحد. واضافت في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; اليوم أن الوزراء المبعدين نالوا ثقة مجلس النواب المنتخب من الشعب العراقي، وان قرار رئيس مجلس الوزراء لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، واشارت إلى انه quot;في ظل مماطلة تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء فإنه ليس من حق مجلس الوزراء أو رئيسه إبعاد الوزراء وتجاوز صلاحياتهم الا من خلال مجلس النوابquot;.

واعتبرت الدملوجي quot;هذه التصعيدات جزءا من مخطط يهدف إلى دفع العراقية إلى الانسحاب من المؤتمر الوطني، المزمع عقده بمبادرة من الرئيس جلال طلباني بعد أن أصبح جلياً عدم رغبة المالكي الالتزام بالشراكة الوطنية ولا بكل الاتفاقيات التي أوصلته إلى سدة الحكم والتفرد بالقرارquot;.

وكانت كتلة العراقية قررت الشهر الماضي تعليق مشاركة نوابها (81 من مجموع 325 عضوا) ووزرائها الستة، من المشاركة في اجتماعات مجلسي النواب والحكومة. وقرر المالكي أمس منع وزراء الكتلة الستة المقاطعين من دخول وزاراتهم وهم : رافع العيساوي في المالية، ومحمد تميم للتربية، وعبد الكريم السامرائي للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد توفيق علاوي للمواصلات، إضافة إلى وزيري الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي، اللذين كانا حضرا اجتماع الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;إيلافquot; إن مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماع في بغداد برئاسة رئيسه نوري المالكي بعدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماعات الحكومة إدارة وزاراتهم . وشدد على أن جميع القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات، ويمنع الوزراء الأصليون للعراقية من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم.

ومن جهته، كشف التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، إن وزراءه اعترضوا على محاولة للتصويت داخل مجلس الوزراء بمنع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم مؤكداً أن هناك توجهًا حقيقيًّا من قبل القائمة لعدم البقاء بمعزل عن العمل السياسي.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي إن وزراء التيار الصدري قاطعوا امس محاولة للتصويت على منع وزراء القائمة العراقية من دخول وزاراتهم مبيناً أن التيار الصدري لعب دور الوساطة وطلب من رئيس الوزراء أن تكون هناك مهلة أخرى في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة. وأشار إلى أن العراقية عرضت أربعة مطالب حول قضية الهاشمي والمعتقلين والتوازن السياسي والحكومي والوزارات الأمنية إضافة إلى موضوع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة منه.

مطالبة القضاء الأعلى بمنع الإعترافات ضد الهاشمي تلفزيونيا

وحول إعلان قيادة عمليات بغداد بأنها ستعرض خلال ال48 ساعة المقبلة اعترافات لثلاثة آخرين من عناصر حماية نائب الرئيس العراقي القيادي في العراقية طارق الهاشمي، عبرت الدملوجي عن quot;استنكار كتلة العراقية من استمرار تسييس قضية الهاشمي وإبعادها عن القضاء المستقل من خلال عرض المزيد من الاعترافات في الاعلامquot;. وقالت ان المحاكمة التي نص عليها دستور العراق والأعراف والأخلاق والإعلان العالمي لحقوق الانسان، يجب أن تتم في محكمة نزيهة ومستقلة، وتضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه وليس في أجهزة الاعلام الحكومية لغرض تأجيج الجماهير وتأزيم الشارع العراقيquot;.

وطالبت الدملوجي، مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود باتخاذ الإجراءات اللازمة quot;للحد من هذه الممارسات التي تعطي أسوأ صورة عن القضاء العراقي سواء للشعب العراقي أو للمجتمع الدولي، وتذكّر المواطنين بالاعترافات المتلفزة في عهد النظام السابقquot;.

وحملت قناة العراقية وشبكة الإعلام العراقي التي تتبنى الإعترافات المتلفزة مسؤوليتها التأريخية من تداعيات الأوضاع السياسية اذا عرضت الشهادات على قناة العراقية quot;وهي قناة الشعب العراقي بأجمعه وليست قناة هذا السياسي أو ذاكquot;.

اما التحالف الكردستاني فقد عبر عن قلقه من تصعيد الحكومة العراقية لمواقفها ضد القائمة العراقية مؤكدا أن هذا الامر يخالف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القادة الأحد الماضي، للتحضير للمؤتمر العام المنتظر. وقال المتحدث باسم الكردستاني فرهاد الأتروشي إن quot;هناك تصعيدا واضحا من قبل الحكومة والتحالف الوطني بشكل خاص للمواقف السياسيةquot;. وأشار إلى انه يوم quot;الأحد الماضي تم الاتفاق على التهدئة وعدم التصعيد لتهيئة الأجواء المناسبة للمؤتمر الوطنيلكن تفاجأنا اليوم بالإعداد لعرض اعترافات جديدة ضد نائب رئيس الجمهورية ومنع الوزراء المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء من ادارة وزاراتهم أو الدوام فيهاquot;.

وأكد الأتروشي في تصريح نقلته quot;الفرات نيوزquot; الناطقة بلسان المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم انهكان من الأفضل تأخير عرض اعترافات حماية الهاشمي ومنع وزراء العراقية المقاطعين إلى ما بعد الاجتماع التمهيدي للمؤتمر العام الأحد المقبل لمعرفة قرار العراقية النهائي حول مقاطعتها لاجتماعات البرلمان والحكومة. وأشار إلى ان quot;العراقية بدأت بالتهدئة في مواقفها وتصريحاتها على عكس التحالف الوطني الذي بدأ بالتصعيد وماحدث اليوم سيدفع الاولى إلى التصعيد مجدداquot;.

وكانت قيادة عمليات بغداد قالت امس انها ستعرض خلال اليومين المقبلين اعترافات لعدد آخر من عناصر حماية الهاشمي تتضمن الكشف عن عمليات ارهاب قامت بها فيما رفع محامون دعوى قضائية ضد طالباني وبارزاني لرفضهما تسليمه.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا إن اعترافات مهمة لمجموعة ثانية من عناصر حمايات طارق الهاشمي سيتم عرضها خلال 48 ساعة المقبلة. وأضاف أن هذه الاعترافات سيدلي بها ثلاثة من العناصر بينهم ضابط رفيع في وزارة الداخلية برتبة عميد واعتقلوا في مطار بغداد عندما كانوا يحاولون الهروب إلى اقليم كردستان الشمالي.

وكانت وزارة الداخلية قد عرضت الشهر الماضي، اعترافات لثلاثة من عناصر حمايات الهاشمي أشاروا إلى تورطه بعمليات إرهابية مختلفة منها الإغتيالات بأسلحة كاتمة للصوت وزرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات مفخخة، الامر الذي أدّى إلى إصدار أمر بإلقاء القبض عليه فالتجأ إلى اقليم كردستان ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني.

وقد رفع عدد من المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لما قالا انه قيامهما بايواء متهم بالارهاب. وأكدوا ان امتناعهما عن تنفيذ أوامر القضاء العراقي بتسليم الهاشمي هو مخالفة واضحة للقانون ويضعهما تحت طائلة القضاء حيث إن قانون العقوبات العراقي قد نص في المادة 273 منه على معاقبة كل من أخفى أو آوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صدر بحقه أمر اعتقال أو كان متهما في جناية أو محكوما علية وكان عالما بذلك.

العراقية تدرس الاستمرار او التوقف عن مقاطعة البرلمان والحكومة

وعلى الصعيد نفسه، تعقد الكتلة العراقية اليوم الأربعاء اجتماعا في منزل زعيمها اياد علاوي في بغداد لمناقشة آخر المستجدات، على الساحة السياسية وموقف الكتلة منها لا سيما قضية عقد المؤتمر الوطني المرتقب. وقد شكلت الكتلة لجنة تحضيرية في داخلها ضمت أربعة نواب هم: حسين الشعلان وعدنان الجنابي، وسلمان الجميلي، وسليم الجبوري للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى بشأن عقد المؤتمر الوطني المرتقبquot;. وستعمل اللجنة على إدراج مطالب القائمة العراقية في جدول اعمال المؤتمر الوطني واذا لم تنجح في إدراج تلك المطالب، فإن العراقية لن تشارك في ذلك المؤتمر.

ويأتي اجتماع العراقية في وقت أشارت مصادر مقربة منها إلى أن quot;الكتلة العراقية وافقت على العودة إلى مجلس النواب واجتماعات مجلس الوزراء يوم غد الخميس بعد أن تلقت وعودا جازمة بحسم ملف الوزارات الأمنيةquot;.

يذكر ان الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي قد تفاقمت إثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot; وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة، ما دعاهم إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب. كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من إقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الامر الذي تعارضه بغداد. وسببت الإتهامات التي وصفت المالكي بـquot;ديكتاتور أسوأ من صدامquot; والتي أطلقها المطلك أزمة اضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه.