طارق الهاشمي

رفضت الهيئة التمييزية في مجلس القضاء الاعلى العراقي طلب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نقل قضية الاتهامات الموجهة له ولعناصر حمايته الى مدينة كركوك الشمالية وقررت ايقاءها في بغداد .. فيما ابدى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك استعداده للاعتذار الى المالكي عن وصفه بالدكتاتور او الاستقالة اذا اكدت لجنة دعا الى تشكيلها خطأه.
واعلنت الهيئة التمييزية في مجلس القضاء رفض طلب الهاشمي بنقل الدعوى المقامة ضده و أفراد حمايته المعتقلين والبالغ عددهم 12من بغداد إلى كركوك وأصدرت قراراها برد الطلب وإبقاء الدعوة في بغداد . وكان الهاشمي قدم طلب نقل قضيته الى كركوك بذريعة عدم نزاهة القضاء في بغداد وتدخل الحكومة في قراراته وتسييسه لصالحها.

ومن جهتها عبرت الناطق الرسمي بإسم العراقية ميسون الدملوجي عن استغراب القائمة من quot;بعض الكتل التي تدعي الحرص على استقلالية القضاء وفي الوقت ذاته تعلن عن رفضها نقل محاكمة نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي من بغداد وهو بحد ذاته يشكل ضغطاً سياسياً على القضاء العراقي ويشكك بحياديتهquot;.

واضافت في تصريح اليوم الاحد تسلمت quot;إيلافquot; نسخة منه ان إصرار البعض على إبقاء المحاكمة في بغداد دون سواها من المحافظات يثير شكوك كتلة العراقية عن محاولات يائسة للتدخل في سير العدالة وعدم توفير محاكمة نزيهة للهاشمي لإثبات براءته . وتساءلت عن سبب نقل محاكمة وزير التجارة السابق عبد فلاح السوداني المتهم بقضايا فساد كبيرة من محافظة المثنى الجنوبية الى بغداد قبل عامين ولماذا لم تبدي الكتلة ذاتها (في اشارة الى التحالف الوطني) اعتراضاً على نقل محاكمة وزير متهم بقوت الشعب العراقي الفقير ورزقه؟quot;.
وطالبت الدملوجي القضاء العراقي بعدم السماح لمثل هذه التدخلات السياسية السافرة وبقائه حيادياً بما يكسبه احترام المواطن العراقي، ويعيد الثقة باستقلالية العدالة في العراق.

ومن جهته اكد نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك استعداده للاعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي عن وصفه بالدكتاتور او الاستقالة من منصبه اذا اثبتت لجنة دعا لتشكيلها وتختص بالنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين المالكي خطأه وإذا ما طلبت اللجنة المذكورة منه ذلك. واكد انه في حال اثبات العكس فأن على المالكي الاعتذار او تقديم استقالته
إذا ما ثبت التقصير من جانبه وطلبت الللجنة منه ذلك . واعتبر ان هذا الاقتراح الذي يطرحه يهدف الى التوصل إلى حل مناسب للخلاف بين الاثنين.
وكان المالكي طلب من مجلس النواب في الحادي والعشرين من الشهر الماضي سحب الثقة عن نائبه القيادي المطلك.

وقد وتفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي اثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot; وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة ما دعاهم لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب . كما اعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.

لكن الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب ويطالب بنقل محاكمته الى كردستان الامر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات التي وصفت المالكي بquot;ديكتاتور اسوأ من صدامquot; والتي اطلقها المطلك ازمة اضافية ودفعت المالكي الى مطالبة ا مجلس النواب بسحب الثقة عنه.